تهجير الدفعة الثالثة من برزة البلد... والأخيرة من الوعر

«داعش» يدعو مناصريه للخروج من جنوب دمشق

شاب من حي الوعر يتكئ على حقائب سفر لمقاتلين ومدنيين قبل تهجيرهم إلى ادلب أمس (رويترز)
شاب من حي الوعر يتكئ على حقائب سفر لمقاتلين ومدنيين قبل تهجيرهم إلى ادلب أمس (رويترز)
TT

تهجير الدفعة الثالثة من برزة البلد... والأخيرة من الوعر

شاب من حي الوعر يتكئ على حقائب سفر لمقاتلين ومدنيين قبل تهجيرهم إلى ادلب أمس (رويترز)
شاب من حي الوعر يتكئ على حقائب سفر لمقاتلين ومدنيين قبل تهجيرهم إلى ادلب أمس (رويترز)

انتهت أمس المرحلة الثالثة من تهجير أهالي حي برزة شرق دمشق، كما المرحلة الأخيرة من حي الوعر بحمص وسط البلاد، بينما دعا تنظيم داعش مناصريه من جنوب دمشق إلى «أرض الخلافة».
وتحدثت مصادر عن قيام 33 حافلة بنقل الدفعة الثالثة من المعارضين وعائلاتهم، من حي برزة إلى إدلب شمال غربي سوريا، ويقدر عددهم بـ1700 شخص معظمهم من المدنيين من نساء وأطفال.
وسبق أن أعلن النظام عن إتمام جميع بنود اتفاق التهجير الذي توصل إليه مع فصائل المعارضة السورية، لإخراج المعارضين من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.
في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حافلات النقل الداخلي استكملت عملية نقل المهجّرين من حي الوعر في مدينة حمص، إلى حيث تتجمع عشرات حافلات السفر (البولمانات) في محيط الحي، وذلك لنقل آخر دفعة من الخارجين من الحي من مقاتلين وعوائلهم والمدنيين الرافضين لـ«التسوية وستنتقل القافلة نحو الشمال السوري لتفترق إلى قسمين؛ أحدهما سيتجه نحو مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية (درع الفرات)، في حين سينقل القسم الآخر إلى محافظة إدلب».
عملية الانتهاء من إخراج المهجّرين ضمن آخر دفعة متجهة نحو الشمال السوري، جاءت بعد نحو 40 ساعة من عملية التهجير.
مصادر عدة متقاطعة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعداد الخارجين في حي الوعر، وفقاً للاتفاق المبرم قبل أكثر من شهرين، بين ممثلين عن الحي وسلطات النظام، تجاوزت أكثر من 20 ألف، بسبب عزوف كثير من المدنيين عن البقاء في الحين ورغبتهم في مغادرة الوعر نحو الشمال السوري وإلى ريف حمص الشمالي، نتيجة لتخوف ساد لدى القاطنين في الحي من قيام سلطات النظام بإلحاق أبنائهم من المطلوبين لخدمة التجنيد الإجباري، وزجهم في صفوف قواتها، في حين أنه كان من المتفق أن يخرج نحو 12 ألف شخص من مقاتلين وعوائلهم ومن الراغبين بالخروج، وغالبيتهم من سكان حمص القديمة ومن خارج حي الوعر، وفقاً للاتفاق الموقع بين ممثلي الحي وسلطات النظام.
في سياق آخر، دعا تنظيم داعش الراغبين من مناصريه في مغادرة جنوب دمشق، إلى تسجيل أسمائهم في النقاط الإعلامية التابعة للتنظيم، وجاءت دعوة «داعش» بعد مفاوضات أجراها مع النظام تقضي بانسحابه من أحياء العسالي والحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن جنوب العاصمة دمشق، والتوجه نحو مناطق سيطرة التنظيم في شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر في المعارضة بدمشق إن قرار انسحاب «داعش»، صدر عن والي التنظيم جنوب دمشق الذي تولى أمر مفاوضة النظام، وتضمن الاتفاق خروج عناصر التنظيم من أحياء جنوب دمشق، مقابل تسليم تلك الأحياء لقوات النظام.
ونشرت صفحات إعلامية معارضة على موقع «فيسبوك» صورة إعلان وزعه المكتب الإعلامي للتنظيم جنوب دمشق، وتضمن الإعلان فتح التنظيم باب التسجيل للمدنيين الراغبين بالخروج معه إلى حيث وجهته، عبر تحديد نقاط للتسجيل.
وأكدت مصادر محلية في حي القدم أنه سيتم خروج عناصر التنظيم بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ المرحلة التالية بترحيل فصائل الجيش الحر في حي القدم ممن أراد الخروج إلى إدلب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.