حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

الصليب الأحمر الدولي يحذر من شبح مجاعة عام 2011

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة
TT

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

أعلنت أمس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 30 ألف صومالي قد تردد أنهم عادوا إلى الصومال قادمين من اليمن منذ بدء الحرب هناك في عام 2015. وقالت المفوضية في بيان لها: «تزايد عدد الصوماليين الذين تقدموا للوكالة طلباً للمساعدة لدعمهم في العودة، حيث تحدثوا عن مخاوف أمنية وقدرة محدودة للوصول إلى الخدمات في اليمن»، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم بعض الدعم إلى أولئك الذين اختاروا العودة بأنفسهم.
وأضافت: «إنه في عام 2017 كانت المفوضية قادرة على تقديم المساعدات لعدد 10 آلاف لاجئ صومالي اختاروا العودة، ارتكازاً على المعلومات التي تم تلقيها من مكاتب المساعدة للعودة حول الظروف في الصومال وصفقات المساعدة التي تقدم في اليمن والصومال».
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش في مؤتمر صحافي أول من أمس: «بعد مرور أكثر من عامين على الحرب، يواجه كثير من اللاجئين صعوبات متزايدة؛ وهم يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية، ويفقدون فرص كسب العيش، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية».
ونظراً لأن الصراع في اليمن يؤثر على المدنيين، ويؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، فقد أفيد عن عودة نحو 30.600 صومالي من اليمن إلى الصومال منذ بداية الحرب الحالية.
وقال بلوش: «يتوجه عدد متزايد حالياً إلى المفوضية للحصول على المساعدة من أجل العودة لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية والسلامة والوصول المحدود إلى الخدمات في اليمن»، حسبما يقولون.
ولفت إلى أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها المفوضية في اليمن ستواصل تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين الذين ما زالوا هناك.
وبحسب البيان، يأتي معظم اللاجئين الصوماليين المسجلين في اليمن من مناطق بنادر وشبيلي السفلى وباي وشبيلا الوسطى ووقويي جالبيد في الصومال، بينما في اليمن، يعيش معظمهم في محافظات عدن وصنعاء ولحج التي يقع فيها المخيم الوحيد للاجئين في اليمن، وهو مخيم خرز للاجئين.
ويختار معظم اللاجئين العودة إلى مقديشو، حيث من المتوقع أن تكون المساعدات والخدمات متوفرة وفي متناول الجميع. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مركز التغذية المخصص للأطفال المصابين بسوء التغذية الذي تدعمه في مدينة بيدوا بجنوب الصومال، يستقبل حالياً أكثر من ضعفي عدد المرضى الذين كان يستقبلهم قبل عام، معتبرة أن هذا بمثابة دليل قاطع على حجم الاحتياجات من الأغذية في هذا البلد.
وقال دومنيك شتيلهارت، مدير العمليات باللجنة الدولية، إن «نظرة واحدة إلى مركز التغذية كافية لكي ندرك حجم احتياجات أطفال الصومال»، لكنه لفت في المقابل إلى أن المساعدات في طريقها إلى الصومال رغم أن الاحتياجات عارمة.
ويرعى مركز التغذية في «بيدوا» 230 مريضاً دون سن الخامسة، بينما كان عدد المرضى في الفترة نفسها من العام الماضي 100 مريض.
وقال جوردي رايش رئيس بعثة اللجنة الدولية في مكتب الصومال: «على أسرة العمل الإنساني أن تهبّ لمساعدة 6 ملايين شخص يحتاجون للعون في الصومال».
وتابع: «ينبغي ألا تكرر أسرة العمل الإنساني الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة المجاعة التي شهدها الصومال عام 2011».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.