أبرز التحديات التي تواجه روحاني على الصعيد الداخلي والخارجي

استطاع الرئيس المنتخب حسن روحاني «تكرار» الفوز في الانتخابات الرئاسية بحصد أكثر من 57 في المائة من مجموع الأصوات إلا أنه يدخل فترة رئاسة ثانية ستكون أصعب على إدارته نظرا لانقسام داخلي بلغ ذروته في أيام الحملات الرئاسية.
وأطلق روحاني شعارات متنوعة خلال الحملات الانتخابية في مشوار الفوز بفترة رئاسية ثانية في حين كان عرضة لسهام منتقديه بسبب الأزمات المتعددة في الداخل الإيراني أبرزها الأوضاع المعيشية وأزمة البطالة.
وتواجه روحاني تحديات أبرزها ملف الحريات الاجتماعية والشعارات التي رددها في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية حول الانفتاح ورفع القيود وتحسين أوضاع المرأة ومواجهة التمييز وحقوق القوميات غير الفارسية ومواجهة أزمة البطالة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والداخلي فضلا عن مواصلة العمل على مواجهة الأزمة البيئية.
وراهن روحاني في الأيام الأخيرة على تقديم وعود كبيرة لتعزيز الحريات المدنية والاجتماعية تحت شعار «الحرية والأمن والهدوء والتقدم» وذلك ضد هجوم المحافظين تحت عنوان «العجز الإداري والاقتصادي».
أبرز وعود روحاني على صعيد الحريات كان حول حرية الإنترنت ووسائل الإعلام والصحف فضلا عن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. تلك الوعود لاقت ترحيبا من نشطاء المجتمع المدني وهو ما ترجمه ارتفاع نسبة أصوات روحاني مقابل تقليص نسبة الأصوات الرمادية وكان مركز استطلاع «ايبو» أشار إلى نسبة 46 في المائة من الأصوات الرمادية بين الناخبين الإيرانيين قبل أسبوع من موعد الاقتراع.
في نفس السياق، فإن الملف الأكثر حساسية الذي يتعين على روحاني حسمه هو قضية الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
وكان أبرز شعارات روحاني المعطلة في انتخابات 2013 إنهاء الحصار على زعماء الحركة الإصلاحية وكانت حملة روحاني في الانتخابات الأخيرة تحولت إلى كرنفال لأنصار الحركة الخضراء وهي ما ضمنت فوز روحاني إلى حد بعيد. وبعد تصويت موسوي وكروبي لصالح روحاني في الانتخابات الحالية فإن عليه إيجاد الحلول لإقناع المرشد الإيراني الذي يرفض أي حوار حول القضية حتى الآن.
وخلال الحملات الانتخابية هاجم روحاني بشكل واسع الحرس الثوري والقضاء وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة «استان قدس رضوي» أكبر مؤسسة وقفية في البلاد يرأسها منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي وهي جميعها أجهزة تعتبر من أهم أذرع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وستكون مواجهة روحاني مع القضاء حساسة نظرا لارتفاع وتيرة التوتر بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين. وكان القضاء للمرة الأولى يتعرض لهجوم واسع من المسؤول الثاني في البلاد واتهم روحاني الجهاز صراحة بالفساد والإهمال في مواجهة الفساد الاقتصادي. تلك التصريحات اكتفى كبار المسؤولين في القضاء بالرد عليها في الوقت المناسب تجنبا «لتشنج الأوضاع في الانتخابات». وكان روحاني قال إن الإيرانيين لا يريدون المتورطين في الإعدامات والسجون على مدى 38 عاما.
وخلال فترته الرئاسية الأولى شهدت علاقاته بخامنئي فترات من التوتر كان آخرها الأسبوع الماضي حول وثيقة اليونيسكو التعليمية للتنمية المستدامة 2030 التي أعلن خامنئي انزعاجه من تطبيقها الصامت بينما أعلن روحاني أنه ماض في تطبيق الخطة وفق المعايير الإيرانية.
وجاءت المواجهة في سياق الخلاف حول العلوم الإنسانية التي يطالب خامنئي بإقصاء المناهج الغربية واستبدال مناهج «ثورية» بها.
وبعد الاتفاق النووي اصطدمت تطلعات روحاني لتشجيع الاستثمار الأجنبي بحائط «سياسة الاقتصاد» المقاوم التي تعبر عن وجهة نظر خامنئي في التعويل على الاقتصاد المحلي.
كذلك اختلف الرجلان حول الاستثمار الأجنبي والداخلي في إيران ويشدد الرجل الأول في النظام على ضرورة تطبيق الشعارات «الثورية» معتبرا الاتفاق النووي محاولة لـ«التغلغل» في البلاد على خلاف ذلك كان يردد روحاني شعارات «التنمية».
وفي الأيام القليلة الماضية قال خامنئي من دون التطرق لاسم روحاني إن «المرشحين تطرقوا لقضايا لا تليق بالنظام».
فيما يتعلق بالحرس الثوري، فإن العلاقة بين إدارة روحاني وتطلعات الحرس الثوري على صعيد التدخلات الإقليمية والمناورات الصاروخية والنشاط الاقتصادي المتمثل بذراعه الاقتصادية مجموعة «خاتم الأنبياء» لم تكن على ما يرام.
وتعتبر علاقة الحكومة بالحرس الثوري والقضاء مقياسا للوقوف على مدى الانقسامات الداخلية خلال التجارب الماضية بين الحكومات والحرس الثوري منذ صعوده إلى المشهد السياسي الإيراني. انتهى شهر العسل بين روحاني والجهاز العسكري بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة في 2013 بعدما احتج روحاني على سيطرة الحرس الثوري على «الرصاص والإعلام والمال».
وإن لم تعلن حكومة روحاني موقفا صريحا يعارض التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق إلا أن نسبة كبيرة من المصوتين في انتخابات هذا العام يصنفون ضمن جماعات ترفض استراتيجية قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني ومغامراته في المنطقة.
كما أن دور فيلق «القدس» قد يشكل صخرة عثرة أمام تطبيق روح الاتفاق النووي الذي تطالب به الإدارة الأميركية دونالد ترمب أكثر من أي وقت مضى.