روحاني رئيساً بأغلبية الأصوات... وخامنئي تجاهل تهنئته

رئيسي يطالب باحترام مطالب 16 مليوناً صوتوا له و«الباسيج» يعلن جاهزيته لدعم الرئيس المنتخب في الاقتصاد

أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني رئيساً بأغلبية الأصوات... وخامنئي تجاهل تهنئته

أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الداخلية الإيرانية، أمس، رسميا فوز حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية بعدما تقدم بنسبة 57 في المائة، ما يعادل 23.5 مليون، متقدما على منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي الذي حصل على 38 في المائة، ما يعادل 15.7 مليون صوت، وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا حول الانتخابات، طالب فيه الرئيس المنتخب بالعمل على تحسين الوضع المعيشي، إلا أنه لم يهنئ روحاني بالفوز، في حين وجّه روحاني خطاب متلفز بعد ساعات من إعلان فوز في الانتخابات طالب باحترام «قرار» الإيرانيين، ومن جانبه، قال رئيسي إن الحكومة «لا يمكنها تجاهل مطالب 16 مليونا» صوتوا لصالحه، وجاء موقف الحرس الثوري من النتائج على لسان قائد «الباسيج» غلام حسين غيب بور، الذي دعا الإيرانيين إلى تجاوزات المناوشات الانتخابية، معلنا جاهزية قواته لمساعدة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي.
وبلغت نسبة المشاركة، وفق إعلان وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، 73 في المائة، ما يعادل 41.2 مليون صوت. وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع من احتفالات أنصار روحاني عقب إعلان فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية. وتهكمت وسائل الإعلام المؤيدة لروحاني من المحافظين بسبب شعار «سيرحل روحاني نهاية الأسبوع».
وأجرت إيران بموازاة الانتخابات الرئاسية على الصعيد الوطني، الجمعة، انتخابات مجالس شورى البلدية على المستوى المحلي، وهي لرفع نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية. وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية أعلنت تمديد الانتخابات في طهران والمدن الكبيرة لفترة ست ساعات.
وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات الإيرانية، فرهاد تجري، أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 20 مليونا قبل تمديد فترة الاقتراع لست ساعات.
وقبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات، تداولت وكالتا «فارس وتسنيم» التابعتان للحرس الثوري الإيراني تقارير عن «تجاوزات انتخابية واسعة» في المدن الإيرانية. من جهته، قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس كدخدايي، أمس، إن «اللجنة رصدت تجاوزات إلا أنه تحقق حول ما إذا كانت مؤثرة على نتائج الانتخابات».
وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا دعا فيه الإيرانيين إلى الوحدة، معتبرا مشاركة مواطنيه «تصويتا للنظام»، وحث الرئيس المنتخب أن يكون في مقدمة جدول أعماله «الاهتمام بالأطياف الضعيفة والقرى والمناطق الفقيرة وأخذ الأولويات بعين الاعتبار ومواجهة الفساد والتهديدات الاجتماعية».
وشكلت المحاور التي أشار إليها خامنئي ركيزة حملات مرشحي التيار المحافظ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف. وكان خامنئي خلال خطابين سبقا الانتخابات طالب المرشحين بالتحدث عن برامجهم الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، مثل البطالة وتطبيق السياسات الاقتصادية المحلية بدلا من التعويل على الدول الأجنبية وقبل الانتخابات.
ورغم التوصيات فإن خامنئي لم يهنئ روحاني لفوزه بفترة رئاسية ثانية على خلاف انتخابات الرئاسة 2013.
على طريقة خامنئي، أصدر المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بيانا حول الانتخابات من دون أن يهنئ روحاني على الفوز، انتقد ما شهدته الانتخابات من تلاسن لفظي و«سوء الأخلاق»، وفي إشارة إلى من أدلوا بأصواتهم لصالحه قال إنه «لا يمكن تجاهل مطالب 16 مليونا طالبوا بالتغيير».
وقال رئيسي إن «الإنجاز المهم في الانتخابات السياسة الأخلاقية وتحمل المسؤولية ومناقشة خطاب الاهتمام بالمحرومين ومكافحة الفساد والتمييز بعيدا عن الانقسامات السياسية السائدة وتحولها إلى قضية رأي عام».
بعد ساعات من إعلان فوزه في الانتخابات، خاطب الرئيس المنتخب حسن روحاني الإيرانيين عبر التلفزيون الإيراني، مشددا على أن الإيرانيين اختاروا «السلام والمصالحة على التوتر والعنف». ونوه على أن الإيرانيين «قالوا لا بوجه من أرادوا إعادة إيران إلى الماضي أو الوقوف في الأوضاع الحالية»، مضيفا أنهم «قطعوا خطوة كبيرة لكرامة والمصالح الوطنية».
وكان روحاني قلب الطاولة على منافسي المحافظين بعد تغيير استراتيجية خطابه الانتخابي على بعد عشرة أيام من موعد الاقتراع. وتحول روحاني إلى مدافع شرس عن الحريات العامة والتنمية الاجتماعية؛ مما رجح كفته في استقطاب الآراء الرمادية مقابل منافسه رئيسي المدعوم من الحرس الثوري الذي رفع شعارات «ثورية».
وجلب التغيير في الخطاب لروحاني تأييدا واسعا من زعماء الإصلاحيين تقدمهم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي والزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان أعلنا التصويت لصالح روحاني من الإقامة الجبرية.
ويشكل فوز روحاني بأغلبية ساحقة دفعة للإصلاحيين الذين يتطلعون لرفع القيود بعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية 2009.
وكانت الانتخابات شهدت سجالا واسعا بين روحاني ومنافسيه حول إبعاد شبح الحرب من إيران عبر التوصل للاتفاق النووي، كما اتهم خصومه المحافظين بطعنه في الظهر إبان المفاوضات النووية. وخرجت تصريحات روحاني من كونها شعارات انتخابية بعد ما رد عليه خامنئي وقادة الحرس الثوري حول الحرب وبرنامج الصواريخ.
وتوقف روحاني عند انقسام النظام السياسي إلى قطبين متنازعين على الصلاحيات، وقال إنه «لا يمكن جر الإيرانيين للنزاعات الطبقية والمذهبية والقبلية والمناطقية»، مؤكدا أنه يتعهد بتنفيذ وعوده على الصعيد الحريات الاجتماعية في إيران.
وأشاد روحاني بدعم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وحفيد الخميني حسن الخميني وعلي أكبر ناطق نوري وإسحاق جهانغيري، كما لم ينس الإشارة إلى أبرز من دعموه خلال المفاوضات النووية علي أكبر هاشمي رافسنجاني.
وشدد روحاني في كلمة الفوز، على أن الشعب الإيراني «جاهز لتوسيع علاقاته مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتقابل والمصالح القومية». وفي تلميح إلى شعارات خصومه المحافظين، قال إن «إيران اختارت طريق التعامل مع العالم بعيدا عن التطرف والعنف، وفي الوقت نفسه يرفضون التهديد».
في الوقت ذاته، حاول روحاني الدفع بالتهدئة مع منتقديه بعدما مد يده إلى جميع الأطراف السياسية، معلنا حاجته إلى مساعدة كل الإيرانيين بما فيهم من يخالفونه ويعارضون سياسات إدارته، وقال روحاني «أقر بحق الجميع في الاحتجاج».
وأعرب روحاني عن أمله بنيل ثقة كل الإيرانيين الذين لم يصوتوا له، مضيفا أنه يريد أن يكون رئيس كل الإيرانيين، في إشارة ضمنية إلى انتقادات التيار المحافظ أيام الانتخابات التي وصفتها برئيس الطبقة الأرستقراطية.
كما خاطب روحاني جيران بلاده، قائلا: «إن الانتخابات أعلنت لجيراننا في المنطقة أن طريق ضمان الأمن هو الديمقراطية واحترام أصوات الناس، وليس التعويل على القوى الأجنبية».
وتشارك إيران إلى جانب قوات نظام بشار الأسد منذ 2011 بإرسال قوات من الحرس الثوري وميليشيات تابعة له وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الشخصيات العسكرية الإيرانية لدورهم في قمع الانتفاضة السورية.
واعتبر روحاني مشاركة أكثر من 41 مليونا في الانتخابات «أخرجت البلاد من الجمود بوضعها على طريق التنمية والتقدم». وقال روحاني إن الإيرانيين اختاروا طريق المستقبل من بين وجهات النظر المختلفة، مطالبا باحترام مطالب الشعب الإيراني وقراره.
وذكر روحاني في أول حوار تلفزيوني مع قناة «خبر» بعد إعلان الفوز، أن الانتخابات كانت «الأكثر تنافسية» في إيران، مضيفا أن الإيرانيين وضعوا «حملا ثقيلا» على أكتافه.
من جهته، قدم قائد «الباسيج» التابع للحرس الثوري غلام حسين غيب بور للرئيس المنتخب حسن روحاني بشكل ضمني معلنا جاهزية قوات «الباسيج» التعاون مع الحكومة في «ميدان الحرب الاقتصادية». وقال غيب بور «انتهى زمن الوعود والمناوشات الانتخابية، وحان وقت الوئام والتكاتف من أجل تجاوز مشكلات الشعب».
بدوره، هنأ المرشح المحافظ، مصطفى ميرسليم، الرئيس المنتخب على حصد غالبية أصوات الإيرانيين، وطالبه بتعويض الفرص الضائعة في الحكومة السابقة ومواجهة الحرمان والفساد. كما طالبت باستخدام مسؤولين نزيهين، واتخاذ إدارة صحيحة والسعي وراء تعزيز ثقة الشارع الإيراني بالنظام وفق ما نقلت وكالة «مهر».
في غضون ذلك، تلقى روحاني تهاني من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



توافق مصري - إيراني على مواصلة التشاور لـ«تطبيع العلاقات»

شكري خلال مباحثات مع وزير خارجية إيران على هامش «القمة الإسلامية» في بانجول (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات مع وزير خارجية إيران على هامش «القمة الإسلامية» في بانجول (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - إيراني على مواصلة التشاور لـ«تطبيع العلاقات»

شكري خلال مباحثات مع وزير خارجية إيران على هامش «القمة الإسلامية» في بانجول (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات مع وزير خارجية إيران على هامش «القمة الإسلامية» في بانجول (الخارجية المصرية)

في مشهد تكرر كثيراً خلال الفترة الأخيرة، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر «القمة الإسلامي» في عاصمة غامبيا، بانجول، حيث ناقش الوزيران «العلاقات الثنائية بين البلدين»، ومستجدات «حرب غزة».

ووفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية اتفق شكري وعبداللهيان على «مواصلة التشاور بهدف معالجة الموضوعات كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات». وتطرق اللقاء إلى «مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، على ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية».

لقاء «شكري - عبداللهيان»، السبت، جاء استكمالاً لسلسلة من الاتصالات المصرية - الإيرانية التي تكثفت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. وركزت تلك الاتصالات على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، وفق ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الجانبين.

ورأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، أن «ما يحدث في المنطقة يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات بين مصر وإيران لمتابعة ما جرى طرحه في لقاءات سابقة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة إلى اللقاء والتشاور والحوار لاستئناف العلاقات بين القاهرة وطهران».

وذكر الحفني أن «هناك إرادة سياسية لدى القاهرة وطهران تجلت خلال لقاء الرئيسين المصري والإيراني، والاتصالات التي حدثت بعد ذلك بين وزيري خارجية البلدين، والتي جرى فيها التشاور حول كثير من القضايا».

ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن لقاء الوزيرين، السبت، تطرق إلى «البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية»، حيث توافق الوزيران على «أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في هذا التوقيت، الذي يواجه فيه العالم الإسلامي تحديات جسام». كما تناول اللقاء «الحرب الجارية في قطاع غزة»، حيث حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على «الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسري والمحتجزين وصولاً إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار». وجرى التأكيد خلال اللقاء على «الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع».

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

في السياق نفسه، أطلع شكري، وزير الخارجية الإيراني، على محصلة اللقاءات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة والتي تناولت مستجدات «الحرب في غزة»، بما في ذلك اللقاءات التي عُقدت أخيراً على هامش اجتماعات «المنتدى الاقتصادي العالمي»، والاتصالات الثنائية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين ومن مختلف دول العالم، والتي تستهدف «حلحلة الأزمة والخروج من الحالة الراهنة.

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق»، مؤكداً «أهمية المضي قدماً في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين».

وفي فبراير (شباط) الماضي، التقى شكري، نظيره الإيراني، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الوزيران «مسار العلاقات الثنائية بين البلدين». وحينها نقل شكري «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر».

ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» حينها، أكد الوزيران تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، «اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة»، كما أكدا على أهمية هذا اللقاء لما «يمثله من خطوة هامة على هذا المسار».

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.

ونهاية الشهر الماضي، تحدثت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن «تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس المصرية بنسبة 66 في المائة خلال الفترة من منتصف ديسمبر (كانون الأول) حتى مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بسبب التوترات في البحر الأحمر». كما أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، نهاية الشهر الماضي، إلى «تراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 60 في المائة بسبب استمرار التوترات في البحر الأحمر».

وحول تطبيع العلاقات بين مصر وإيران. رأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «مسألة التطبيع بين البلدين سوف تحدث في وقت ما؛ لكن هناك أموراً كثيرة يتعين الجلوس والتشاور بشأنها، والبحث في مستقبل العلاقات بين البلدين»، معرباً عن أمله في أن «تؤدي هذه اللقاءات إلى انطباعات إيجابية»، مؤكداً: «نأمل أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر والمواقف، وهذا يحتاج إلى مشاورات ولقاءات مستمرة بين الجانبين».


نتنياهو يخطط للانتخابات... ولحرب طويلة ضد «حماس»

إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بتل أبيب في 27 أبريل 2024 (رويترز)
إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بتل أبيب في 27 أبريل 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يخطط للانتخابات... ولحرب طويلة ضد «حماس»

إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بتل أبيب في 27 أبريل 2024 (رويترز)
إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بتل أبيب في 27 أبريل 2024 (رويترز)

كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر الترشح مرة أخرى لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، ويعتقد أنه لا يمكن لأحد أن ينافسه. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنه أصبح من الواضح في الأسابيع الأخيرة أن نتنياهو ينوي خوض الانتخابات، على الرغم من أنه لم يعلن أي قرار بشأن هذه القضية منذ اندلاع الحرب في غزة، ويكتفي بالحديث عن الاستمرار في قيادة البلاد. ويعتقد نتنياهو أن إسرائيل في خضم حرب ستستمر لسنوات عديدة، وأنه وحده القادر على مواجهة هذا التحدي. والأكثر من ذلك، فهو مقتنع بأنه سيفوز في الانتخابات، ربما في الأشهر المقبلة، إذا تم التصويت على اقتراح لصفقة الرهائن، وهي صفقة يفترض نتنياهو أنها ستؤدي إلى استقالة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وحزبه «عوتسما يهوديت» من الحكومة، يليه بعد فترة وجيزة استقالة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش وحزبه «الصهيونية الدينية»، وهو ما سيجعل الانتخابات حتميةً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مستهل لقائهما بالقدس الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

وحسب التقرير، فإن نتنياهو واثق من قدرته على التغلب على أي مرشح آخر في إسرائيل (بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لحزب «الليكود»، في حال تحداه أي أحد في حزبه). وقال مصدر مقرب من مكتب نتنياهو: «لا يستطيع أي من المرشحين الآخرين أن ينافسه». وأخذ نتنياهو «شهادة امتياز» من الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالعرض الذي قدمته إسرائيل للتهدئة وإطلاق سراح الرهائن، ووصفه بأنه «سخي للغاية». بالنسبة لنتنياهو، إذا أعطت الولايات المتحدة شرعية واسعة للاقتراح الإسرائيلي، بل وأثنت عليه، فلا يمكنه أن يقدم أكثر من ذلك، كما أن الموقف الأميركي خفف السخط أو الغضب لدى عائلات المحتجزين، بالإضافة إلى إسكات وزير مجلس الحرب بيني غانتس، والمراقب غادي آيزنكوت، اللذين اتهما بن غفير وسموتريتش بابتزاز نتنياهو من أجل مصالحهما السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الرهائن لدى «حماس» في 30 أبريل 2024 (د.ب.أ)

ويرى نتنياهو ومقربون منه أن الإعلان الأميركي أظهره بأنه لا يؤخر التوصل إلى اتفاق ولا يعرقل أي اتفاق. بل على العكس من ذلك. وفيما ينتظر نتنياهو رد «حماس»، فإن موافقتها، حسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستكون بالغة الأهمية بالنسبة للرهائن وعائلاتهم، ولكنها ستؤثر أيضاً على مستقبل إسرائيل وحكومتها. يعتقد نتنياهو ورفاقه أن بن غفير لن يتمكن من قبول الصفقة، وسوف يصوت ضد الاقتراح ويسحب حزبه إلى المعارضة، وسيلحقه سموتريتش. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء: «نتنياهو مستعد لتمرير هذه الصفقة ولن يستسلم». وبغض النظر عن صفقة الرهائن، فإن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وجميع المشرعين اليمينيين الآخرين متحدون في الرأي بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي على هذا النحو.

وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)

بالنسبة لنتنياهو، فإن الحرب ضد «حماس» سوف تستمر 10 سنوات، وربما أكثر. الحرب ستستمر ولن تقتصر على رفح فحسب، بل على كامل القطاع. وحسب وثائق استخباراتية، حصل عليها نتنياهو، فر آلاف المقاتلين واختبأوا بعد أن انهارت كتائب «حماس» في المدن ومخيمات اللاجئين، وهم لا يشاركون حالياً في القتال ضد إسرائيل. سوف يستغرق الأمر من إسرائيل سنوات عديدة لاستئصالهم والقضاء عليهم، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يبنون قوتهم مرة أخرى، ويعيدون تسليح أنفسهم، ويعيدون بناء أنفاقهم، وينفذون هجمات أسوأ على إسرائيل.

قبل الحرب، كان هناك حوالي 40 ألف مقاتل تابع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معظمهم من «حماس»، وبينما تعتقد إسرائيل أنها قضت على حوالي 15 ألف منهم، لا يزال هناك 25 ألفاً. (يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 13 ألف مقاتل داخل غزة و1000 آخرين في إسرائيل في 7 أكتوبر. كما أصاب أو اعتقل آلافاً آخرين). ونقل عن نتنياهو قوله للمقربين «لا يمكننا القضاء عليهم جميعاً. كما أننا لا نستطيع القضاء على جميع الإرهابيين في الضفة الغربية. لكن علينا أن نقاتلهم حتى النهاية».

وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن لا فائدة من إيقاف الحرب الآن، لأن ذلك يعني أن «حماس» ستشرع في هجوم آخر. وقال الكاتب الإسرائيلي في «تايمز أوف إسرائيل»، شالوم يروشالمي، إن نتنياهو خفض كل مسألة كانت قبل السابع من أكتوبر على رأس الأولويات، مثل التطبيع والتحالف ضد إيران، إلى أسفل قائمة الأولويات، وجعلها أقل من تحقيق أهدف الحرب.

وأضاف: «في الوقت الحالي، لا توجد لدى نتنياهو استراتيجية واضحة للتعامل مع غزة بعد الحرب، الأمر الذي يعزز قبضة (حماس) على القطاع. فهو وجماعته يريدون من مصر أن تنشئ هيئة حكم في غزة إلى جانب الأردنيين والفلسطينيين المحليين، وحتى أعضاء (فتح). ولكن ليس السلطة الفلسطينية». وقال مصدر مقرب من نتنياهو: «لا قيمة لهم. (السلطة) إنهم غير قادرين حتى على حكم جنين».

رجال أمن إسرائيليون يتابعون مظاهرة ضد نتتنياهو بتل أبيب في 27 أبريل 2024 (رويترز)

لكن ماذا سيحدث إذا تمت الموافقة على الصفقة، وانهارت الحكومة، وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات؟ نتنياهو والمقربون منه على يقين من أنه سيفوز بالانتخابات. وفي حين أن أكبر فشل كارثي في تاريخ إسرائيل حدث في عهده، فإنهم يعتقدون أن المرشحين الآخرين لا يشكلون تحدياً له. ويتوقع نتنياهو في استطلاعاته تحولاً قوياً نحو اليمين بين المواطنين الإسرائيليين في نهاية الحرب، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر باستمرار تقدم بيني غانتس عليه.

وأوضح مصدر مقرب من نتنياهو أن «الأغلبية اليمينية في هذا البلد لديها ثلاثة خيارات: بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، و(زعيم المعارضة) يائير لبيد. هذه ليست مواجهة بين نتنياهو وموسى». وأضاف المصدر: «بالنسبة للناخبين، غانتس ينتمي إلى يسار الوسط ولبيد غير قادر على إدارة البلاد والوقوف في وجه الضغوط الدولية». ولا ينوي نتنياهو، بطبيعة الحال، تحمل المسؤولية والاستقالة بعد سلسلة المآسي التي شهدتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، على اعتبار أن «المسؤول عن الإخفاقات سيستقيل، والمسؤول ليس رئيس الوزراء»، ويرى نتنياهو والمقربون منه أن جميع الاحتمالات ستتضح بشكل أكثر وضوحاً مع تشكيل أحزاب سياسية جديدة محتملة في فترة الانتخابات.


جهود مصرية لتكثيف الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال غزة

المساعدات الإنسانية في طريقها إلى الفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
المساعدات الإنسانية في طريقها إلى الفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
TT

جهود مصرية لتكثيف الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال غزة

المساعدات الإنسانية في طريقها إلى الفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
المساعدات الإنسانية في طريقها إلى الفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)

في حين تكثف مصر جهودها لإسقاط المزيد من المساعدات على شمال غزة، استمر تدفق المساعدات المصرية للفلسطينيين عبر معبر رفح. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، السبت، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من الإمارات لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وأضاف أن «ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الفلسطينيين». وأكد المتحدث العسكري المصري أن «إنزال المساعدات على شمال القطاع، يأتي بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة للفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».

إلى ذلك، قال مصدر مصري مطلع بمعبر رفح، إنه «وصل إلى قطاع غزة، السبت، 349 شاحنة تنقل مساعدات ومواد إغاثة وإعاشة ووقود، تم مرورها عبر معبري رفح، وكرم أبو سالم».


إيران: اعتقال أشخاص على صلة بهجمات «جيش العدل»

قوات حرس الحدود الإيراني خلال دورية في الشريط الحدودي مع باكستان بمحافظة بلوشستان (فارس)
قوات حرس الحدود الإيراني خلال دورية في الشريط الحدودي مع باكستان بمحافظة بلوشستان (فارس)
TT

إيران: اعتقال أشخاص على صلة بهجمات «جيش العدل»

قوات حرس الحدود الإيراني خلال دورية في الشريط الحدودي مع باكستان بمحافظة بلوشستان (فارس)
قوات حرس الحدود الإيراني خلال دورية في الشريط الحدودي مع باكستان بمحافظة بلوشستان (فارس)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه اعتقل أشخاصاً قال إنهم على صلة بـ«جيش العدل»، الجماعة البلوشية المعارضة.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، السبت، إن «(الحرس الثوري) اعتقل مجموعة من الأشخاص جنوب شرقي البلاد، كانوا قد قدموا دعماً للعمليات الإرهابية الأخيرة في مدرسة راسك الدينية».

ووفقاً للوكالة، فإن «هؤلاء الأشخاص لعبوا دوراً مركزياً في عمليتي جماعة «جيش الظلم» الإرهابية في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مقر الشرطة، وفي 4 أبريل (نيسان) 2024 في مدينة راسك»، ضمن محافظة بلوشستان المضطربة (جنوبي شرق).

صورة نشرتها وكالة «إرنا» من تبادل النار بين مسلحين وأجهزة الأمن بمدينة راسك في أبريل 2024

وتستخدم وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما التابعة لـ«الحرس الثوري» عبارة «جيش الظلم» للإشارة إلى «جيش العدل» المسلح المعارض، والذي أعلن مسؤوليته عن الهجومين.

وكان هؤلاء الأشخاص «مختبئين في مدرسة أنور الحرمين الدينية في المدينة (...) قبل أن يجري التعرف عليهم، وإلقاء القبض عليهم»، على حد تعبير «مهر».

وقبل نحو أسبوع، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسلحين من «جيش العدل»، قتلوا ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن الإيراني في هجمات منسقة على مقرات «الحرس الثوري» في بلوشستان، ويومها، أفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن 16 مسلحاً وصفتهم بـ«الإرهابيين» قُتلوا على الأقل، في الاشتباكات العنيفة، في مدينتي تشابهار وراسك، في المحافظة الفقيرة المحاذية لأفغانستان وباكستان.

وتقول جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة إنها تسعى لنيل حقوق أكبر وظروف معيشية أفضل لأهالي بلوشستان ذات الأغلبية السُّنية. وكانت المنطقة، وهي متاخمة لأفغانستان وباكستان، منذ فترة طويلة مسرحاً لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين السُّنة، وكذلك بين قوات الأمن وتجار المخدرات المسلحين تسليحاً جيداً.

واستهدفت إيران في يناير (كانون الثاني) قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام آباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفصاليون في إيران.

وأدانت إسلام آباد الهجمات «البشعة والحقيرة»، معربة عن «قلقها العميق إزاء العدد المتنامي من الأعمال الإرهابية في المنطقة».

علم إيران يظهر فوق مبنى قنصليتها مع علم باكستان بالمقدمة في كراتشي (رويترز)

وفي محاولة لخفض التوتر، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسلام آباد في 22 أبريل (نيسان) الماضي، لمعالجة الاضطراب على حدود البلدين.

وحذّر رئيسي من سعي إسرائيل «لتخريب العلاقات بين الدول الإسلامية».

وسرعان ما أدت جهود للتهدئة بعد ذلك إلى تأكيد كل دولة على احترامها سيادة الأخرى وسلامة أراضيها والتعهد بتوسيع التعاون الأمني.

وتتشارك إيران مع باكستان حدوداً بواقع 909 كيلومترات جميعها في محافظة بلوشستان بين الجانبين، أما حدود إيران مع أفغانستان فأكثر بقليل؛ 945 كيلومتراً، وتقاسمها محافظات بلوشستان وخراسان في الجانب الإيراني.

إضافة إلى ذلك، أفرجت إيران عن 28 سجيناً باكستانياً كان محكوماً عليهم بتهم الدخول غير القانوني والصيد غير المشروع.

وقال نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب آبادي إنه جرى إطلاق سراح 28 سجيناً باكستانياً خلال زيارة رئيس السلطة القضائية إلى محافظة هرمزكان، وفقاً لوكالة «مهر».

وأضاف غريب آبادي: «في إطار الاتفاقات المبرمة مع باكستان، سيجري إطلاق سراح بعض الإيرانيين المسجونين في هذا البلد، وستستمر هذه العملية بين البلدين حتى يجري تحديد مهمة جميع الأشخاص المحتجزين في إيران وباكستان».


مسؤول إسرائيلي: لن ننهي حرب غزة من أجل صفقة التبادل وسندخل رفح

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في أعقاب القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في أعقاب القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
TT

مسؤول إسرائيلي: لن ننهي حرب غزة من أجل صفقة التبادل وسندخل رفح

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في أعقاب القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في أعقاب القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)

رفض مسؤول إسرائيلي قريب من المحادثات الجارية لتأمين صفقة إطلاق سراح الرهائن، تقارير أوردتها وسائل إعلام عربية تقول إن الولايات المتحدة ضمنت سحب إسرائيل جميع قواتها من غزة في ختام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على 3 مراحل، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المسؤول، الذي لم تجرِ تسميته، إنه «على النقيض من هذه التقارير، لن توافق إسرائيل تحت أي ظرف على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائننا»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني.

وأضاف المسؤول: «كما قرر المستوى السياسي، سوف يدخل الجيش رفح، ويدمر الكتائب الباقية لـ«حماس» هناك، سواء كانت هناك مهلة مؤقتة أو من دونها للسماح بالإفراج عن رهائننا».

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً من شن هجوم إسرائيلي واسع على مدينة رفح، قائلاً إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وقال بلينكن أمام منتدى «سيدونا» التابع لمعهد «ماكين» في ولاية أريزونا: «في غياب مثل تلك الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية واسعة في رفح؛ لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول».


«حزب الله» يعلن استهداف موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي بقذائف المدفعية

جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة قرب رفح (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة قرب رفح (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي بقذائف المدفعية

جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة قرب رفح (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة قرب رفح (إ.ب.أ)

قال «حزب الله» اللبناني إنه استهدف فجر اليوم السبت بقذائف المدفعية جنوداً إسرائيليين أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.

وذكر «حزب الله» في بيان مقتضب، أن القصف جاء «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة».

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، إن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرة مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل.


تركيا: سلوك إيران لا يساعد في مكافحة الإرهاب

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: سلوك إيران لا يساعد في مكافحة الإرهاب

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)

قالت تركيا إنَّ «الأصدقاء الإيرانيين» لا يساعدون في محاربة حزب «العمال الكردستاني»، رغم منحهم معلومات استخبارية عن تحركات عناصره ونشاطهم في شمال العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أمس (الجمعة)، إنَّ «نهج الإيرانيين ليس لطيفاً (...) نتحدَّث إليهم ونقدم معلومات (عن حزب العمال)، فيردون علينا: لا شيء، لا يوجد أحد». وتابع: «من دون شك، نحن منزعجون».

في المقابل، عبّر غولر عن ارتياحه من تعاون بغداد قبيل انطلاق العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال العراق، رغم أنَّ الحكومة العراقية لم تصنّف بعد حزب العمال «منظمة إرهابية».

وشدَّد غولر على أنَّ «الأنظمة الدفاعية كافية لحماية تركيا»، وقال إنَّ «60 ألف فرد يعملون على الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

من جهتها، أفادت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، بأنَّ بغداد وأربيل (حكومة إقليم كردستان) تستعدان لنصب نقاط مشتركة على الحدود العراقية - السورية وقواعد في نقاط استراتيجية قريبة من الحدود التركية بدعم لوجيستي من أنقرة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 32 من مسلحي «العمال الكردستاني» ضمن عملية «المخلب - القفل»، في مناطق هاكورك، وغارا، وهفتانين، شمال العراق.


منظمات إسرائيلية تتّهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال المساعدات لغزة

فلسطيني يسير بين القمامة على حافة بركة امتلأت بالمياه الآسنة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يسير بين القمامة على حافة بركة امتلأت بالمياه الآسنة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

منظمات إسرائيلية تتّهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال المساعدات لغزة

فلسطيني يسير بين القمامة على حافة بركة امتلأت بالمياه الآسنة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يسير بين القمامة على حافة بركة امتلأت بالمياه الآسنة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية تقاضي الحكومة على خلفية القيود المفروضة على المساعدات لغزة، الجمعة إن إصرار الحكومة على أنها وفت بالتزاماتها في هذا الشأن «غير منطقي».

وتقدمت منظمة «جيشاه-مسلك» وأربع منظمات إسرائيلية أخرى غير ربحية بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه الحكومة بتحديد الإجراءات التي تتخذها الأخيرة لزيادة نقل المساعدات إلى غزة حيث تحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق.

وبعد جلسة استماع أولى الشهر الماضي، طلبت المحكمة من الحكومة الرد على أسئلة قبل جلسة استماع جديدة مقررة الأحد.

وفي الردود المقدمة إلى المحكمة هذا الأسبوع، أكّدت إسرائيل أن التدابير المتخذة حتى الآن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية تجاوزت التزاماتها.

وقالت المنظمات في بيان نشرته، الجمعة، «جيشاه-مسلك»: «من غير المنطقي أن يدعي المستجوبون الذين يعترفون بعدم وجود فكرة لديهم عن حجم المساعدات التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة، أنهم أوفوا بالتزامهم، لا بل تجاوزوه».

وأضافت أن النقص الواضح في الإمدادات داخل غزة يشير إلى «عدم وفاء المستجوبين بالتزاماتهم، لا بالمقدار المطلوب ولا بالسرعة اللازمة».

ولطالما اشتكت منظمات الإغاثة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين داخل غزة.

لكنّ إسرائيل تؤكّد أنها لا تمنع دخول المساعدات إلى غزة وتقول إن النقص في الإمدادات هو نتيجة عدم كفاءة وكالات الإغاثة في توزيعها على المحتاجين.

من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الجمعة، عن «زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة» في أبريل (نيسان) .

وقال إنه في المجموع، عبرت أكثر من 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية والخيام إلى القطاع الشهر الماضي. وأضاف على منصة «إكس»: «ليس هناك حد لكمية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى غزة، وقد أثبت شهر أبريل ذلك».

لكنّ الحال ليست كذلك بالنسبة إلى وكالات الأمم المتحدة التي تشكو من عقبات مستمرة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع إن السلطات الإسرائيلية سهلت دخول 52 فقط من أصل 94 بعثة إغاثة في أبريل إلى شمال غزة، في حين أعاقت أكثر من ربعها ورفضت 10 في المائة منها، بينما ألغيت أخرى بسبب قيود لوجستية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.


تركيا «منزعجة» من إيران: لا تساعد على محاربة الإرهاب

أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات (رويترز)
أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات (رويترز)
TT

تركيا «منزعجة» من إيران: لا تساعد على محاربة الإرهاب

أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات (رويترز)
أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات (رويترز)

أبدت تركيا انزعاجها من سلوك إيران مع «العمال الكردستاني»، الذي تصنفه «تنظيماً إرهابياً»، وأكدت أن عملياتها ضد هذا الحزب في شمال العراق ستستمر في إطار استراتيجية تعتمد مبدأ «تدمير الأوكار».

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتتبنى مبدأ الذهاب إلى الإرهابيين وتدميرهم في أوكارهم.

استراتيجية جديدة

وذكر غولر، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، أن «حزب العمال الكردستاني الإرهابي» متمركز في شمال العراق منذ سنوات طويلة، وينفذ عملياته الإرهابية انطلاقاً من تلك المنطقة، وينشط في دول عدة بالمنطقة منها العراق وسوريا وإيران.

وأضاف غولر: «القوات التركية موجودة في شمال العراق منذ نحو 6 أعوام، والتنظيم الإرهابي اضطر إلى مغادرة العديد من الأماكن التي كان يوجد فيها»، لكنه أشار إلى أن عناصر «العمال الكردستاني» يتحركون بحرية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان.

وأوضح الوزير التركي أن الرئيس رجب طيب إردوغان أكد خلال الاجتماعات الأخيرة في بغداد وأربيل، أنهم «إذا كانوا يريدون العيش في سلام هناك فعليهم الابتعاد عن هذه المنظمة الإرهابية».

وقال غولر: «لقد غيرنا مبادئنا في مكافحة الإرهاب، نحن نقاتل باستراتيجية تدمير الإرهابيين من مصدرهم».

وشدد غولر على أن الأنظمة الموضوعة لأمن حدود تركيا كافية، وقال: «لا يمكن لأحد الدخول عبر حدودنا، حدودنا مؤمّنة بأحدث الأنظمة، وهناك 60 ألف فرد يعملون على الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)

انزعاج من إيران

وحول العمليات التي تنفذها القوات التركية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل»، عبّر وزير الدفاع التركي عن ارتياحه وترحيبه بالتغير في موقف المسؤولين العراقيين تجاه حزب «العمال الكردستاني».

وأضاف أن حزب «العمال الكردستاني» قد «أخلى 800 قرية في العراق، وأن المدنيين هناك في حالة بائسة»، لافتاً إلى أن «العراق لم يصنف حزب (العمال الكردستاني) منظمة إرهابية من قبل، لكن بعد سلسلة الاجتماعات تم وصفه بأنه منظمة محظورة».

في السياق، عبّر غولر عن انزعاج بلاده من موقف إيران، قائلاً إن «نهج أصدقائنا الإيرانيين ليس لطيفاً».

وأضاف غولر: «نتحدث إلى أصدقائنا الإيرانيين ونقول: (انظر يا أخي، لقد عبروا الطريق من هذه النقطة، وذهبوا إلى هناك، ونحن نتابعهم، نرصدهم بالطائرات المسيّرة)، فيرد الإيرانيون: (لقد بحثنا هناك، لا يوجد أحد)، وهذا ليس نهجاً لطيفاً، بالطبع نحن منزعجون».

تدريبات لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

«تخريب التقارب»

في السياق، تحدث الكاتب بصحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، عن محاولات إيرانية - أميركية لتخريب التقارب بين أنقرة وبغداد.

وقال سيلفي: «هناك نشاط كبير على الحدود وقد نتحدث في الأيام المقبلة عن عملية العراق الكبرى ضد (العمال الكردستاني) التي يجري الاستعداد لها، لكن العراق ليس دولة يمكنها أن تتخذ قراراتها بنفسها، نفوذ الولايات المتحدة وإيران مستمر بكل ثقله، الانقسام الشيعي - السني يحدد توازن البلاد على أساس طائفي، في حين أن الوجود العربي والكردي والتركماني يحدد التوازن العرقي في البلاد».

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هو أحد مهندسي التقارب بين تركيا والعراق، وهو اسم يكتسب قوة في العراق.

ومع ذلك، اتخذت إيران والولايات المتحدة إجراءات لتخريب التقارب التركي - العراقي.

وتابع الكاتب التركي: «رغم زيارة إردوغان، فالأمور ليست سهلة عندما يتعلق الأمر بالعراق، الذي كان مسرحاً لحربَي الخليج، وكل سلبيات الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن الاستعداد للعملية ضد حزب (العمال الكردستاني) في شمال العراق مستمر».

ولفت إلى أن بغداد أعلنت حزب «العمال الكردستاني منظمة محظورة»، لكن لم تصل إلى تصنيفه منظمة إرهابية؛ لأن مثل هذا القرار بحاجة إلى قرار من البرلمان العراقي.

وأوضح أن إيران تستخدم نفوذها للتأثير على النواب الشيعة لمنع العملية العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، لكن الجهود التركية مستمرة لتجاوز هذه العقبة والبدء بعملية عسكرية يشارك فيها «الحشد الشعبي».

استعداد مشترك

وكشف سيلفي، نقلاً عن مصادر بالحكومة التركية، أن بغداد وأربيل تستعدان لنصب نقاط مشتركة على الحدود العراقية - السورية وقواعد في نقاط استراتيجية قريبة من الحدود التركية - العراقية بدعم لوجستي من أنقرة.

وذكر سيلفي أن العراق أنشأ قاعدتين قريبتين من حدود تركيا للمرة الأولى منذ حرب الخليج الثانية، بالتنسيق مع تركيا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، مقتل 32 من مسلحي «العمال الكردستاني» في منطقة عملية «المخلب ـ القفل»، وفي مناطق هاكورك، وغارا، وهفتانين، بعد رصد مواقعهم.

وأكد البيان أن عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل بكل حزم حتى القضاء على آخر «إرهابي» في المنطقة.


إسرائيل تؤكد مقتل أحد المحتجزين في غزة

متظاهرة تحمل لافتة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرة تحمل لافتة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تؤكد مقتل أحد المحتجزين في غزة

متظاهرة تحمل لافتة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرة تحمل لافتة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة (رويترز)

أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة «حماس» في غزة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إنّ الرجل البالغ 49 عاماً قُتل في السابع من أكتوبر على أيدي مقاتلي «حماس» الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة.

وحتى هذا الإعلان كان أور يُعد في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

وكيبوتس بئيري هو أحد التجمّعات السكنية الإسرائيلية التي تعرّضت لأكبر مقدار من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس» على جنوب الدولة العبرية انطلاقاً من قطاع غزة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال الهجوم، قُتلت يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة.

واحتجزت «حماس» نوعام (17 عاماً) وألما (13 عاماً) رهينتين في قطاع غزة إلى أن أطلقت سراحهما في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة أسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل و«حماس» رهائن وأسرى.

وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصّة «إكس»: «يُحزننا أن نعلن أنّ درور أور الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر، قد تأكّد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة».

وأضافت أنّه «بتأكّد مقتل أور أصبح نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم».

وأتى الإعلان عن مقتل هذا الرهينة بينما ينتظر الوسطاء القطريون والأميركيون والمصريون ردّ «حماس» على مقترح جديد لهدنة مؤقتة يتخللها تبادل رهائن وأسرى.

وقال منتدى عائلات الرهائن: «وحده الإفراج عن كل الرهائن الأحياء لكي يتعافوا والأموات لكي يدفنوا، يضمن ولادة شعبنا من جديد ومستقبله».

وأضاف: «يجب على الحكومة الإسرائيلية بذل كل الجهود لإعادة درور والرهائن الآخرين المقتولين لكي يدفنوا بكرامة في إسرائيل».

من جهته، أشار إلعاد شقيق أور إلى أنّ قوات الأمن أبلغت العائلة بالأخبار المأساوية، وألقى باللوم على السلطات في وفاة درور.

وقال في بيان إنّ «الحكومة الإسرائيلية تتهرّب من المسؤولية وتفشل في إعادة الرهائن، بل إنّ وزراءها الوقحين يواجهوننا ويهينوننا». وأضاف: «نحن بحاجة إلى اتفاق فوري! كفى مماطلة وألعاباً سياسية».

وأكد إلعاد أنّ «الاتفاق فقط يمكنه إعادة الرهائن الأحياء الذين يتوسّلون للعودة إلى ديارهم، وبعد ذلك إعادة جثمان درور لدفنه في إسرائيل».

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل و«حماس» هدنة استمرت أسبوعاً وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيلياً، بينما أفرجت الدولة العبرية بالمقابل عن 240 فلسطينياً كانوا محتجزين في سجونها.

وأسفر هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر عن خطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم «حماس»، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتشنّ مذّاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».