أجمع رؤساء تنفيذيون، سعوديون وأميركيون، حضروا المنتدى السعودي - الأميركي للرؤساء التنفيذيين الذي عقد بالرياض أمس، على أن الخصخصة والإصلاح أفضل مسار لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرين إلى أن الرؤية 2030، تعتبر إطاراً يستوعب مستحقات تنفيذ الخصخصة، ويعود بمردود اقتصادي وافر في ظل توفر الكفاءات البشرية.
وكانت إحدى جلسات المنتدى، تطرقت إلى أهمية موضوع الخصخصة والإصلاح في بعض الشركات السعودية، حيث بحث المشاركون إمكانية تجاوب الاقتصاد السعودي إلى الخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتحدث الدكتور غسان الشبل، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، عن جانب القدرات الصناعية، منوهاً بأن السعودية تريد أن تصبح منطلقاً ومركزاً للتنمية الصناعية لكل منطقة الشرق الأوسط.
وقال الشبل: «إن بناء القدرات الصناعية في السعودية هو أحد الأعمدة الصحيحة في تنويع مصادر الدخل، وهو ما تركز عليه الحكومة، وهي تستمع للأسئلة والاهتمامات وما يتعلق بالتطوير في هذا المجال لكي نضعها في سياقها الصحيح».
ولفت إلى أن الرؤية 2030 ترسم خريطة طريق، مبيناً أن هناك التزاماً من الحكومة الأميركية بالتعاون، ولكن مع ذلك لا بد من التخطيط لأنه مهم جداً، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية التي استحوذت على نقاشات مستفيضة هي الصناعات الدفاعية العسكرية في السعودية.
وفيما يتعلق بماهية الأفكار القابلة للتطبيق، قال الشبل: «نجد في الشركات الصغيرة والمتوسطة مساراً مهماً في هذا الإطار بالنسبة لتعزيز العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ويبقى كيفية جمع جهود الطرفين لتطوير هذا القطاع».
وأضاف الشبل أن النقطة المهمة في هذا الموضوع، تتمحور في توفر الموارد في ظل الجهود التي تسمح بتبادل الخبرات والشراكات الصناعية، خصوصاً أن هناك تنمية قوية جداً في هذا الاتجاه.
إلى ذلك، أوضحت سارة السحيمي الرئيسة التنفيذية لـ«تداول» السعودية، أن الإصلاح يأتي قبل الخصخصة، والسعودية تسعى جدياً في هذا المجال، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالكفاءة في إيجاد فرص العمل والاكتتاب، وبعد ذلك يأتي التفكير بالعائدات المالية.
ولفتت إلى أن تحديد احتياجات العمل في السعودية وكيفية السير قدماً في الخصخصة مسألة مهمة، موجزة ذلك في 4 نقاط؛ الأولى وجود التزام جماعي وسياسي حول الخصخصة، باعتبار أن الشركات التي تملكها الحكومة والتي ستصبح شركات خاصة سيكون لها أثر اجتماعي.
وأضافت أن النقطة الثانية تتعلق بالشفافية التي تعني الثقة، مشددة على ضرورة استيفاء مستحقات إيجاد بيئة وإدارة واضحة قانونياً وتنظيمياً لتسهيل التنبؤ بمستقبل الخصخصة، مع ضرورة أن تكون هناك شفافية والإطار الصحي لكي تنفذ الخصخصة، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من الشركات التي ستخصخص.
والنقطة الثالثة وفق السحيمي، تتمحور حول وجود تنمية صحيحة وتسلسل واضح وتحديد الشركات التي تستحق قبل غيرها المضي بها في هذا العمل. وتطرقت إلى أن النقطة الرابعة هي تنمية سوق المال لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي الإطار ذاته، ذكر ديفيد إم رابينستين الرئيس التنفيذي لشركة «كارلايل غروب»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتدى وفر فرصة مهمة للاطلاع على كيفية تكثيف التعاون مع السعودية وقطاعاتها المختلفة في تحقيق برامجها المنطلقة من الرؤية 2030.
وأضاف: «توجد فرصة للتعاون مع صندوق الاستثمارات العام والرؤية 2030، وهذا توجه مهم لأنه سيعزز التعاون بين الشركات الأميركية والسعودية، وسنوقع اتفاقية في البنى التحتية الأميركية، لأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستثمار في هذا المجال».
وعن موضوع المنتدى السعودي - الأميركي للرؤساء التنفيذيين الذي شارك فيه، أوضح رابينستين، أن الهدف الرئيسي منها هو مناقشة الخصخصة من جوانب عدة لإبراز جدواها وأهميتها، باعتبار أنها عنصر مهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
ويرى دارسين ووريس الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل»، أن الوقت حان لبحث أفضل الممارسات والحلول التي تضمن جدوى واستدامة الاستثمارات بين البلدين ووضع الخطط الاستراتيجية للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المنتدى، إضافة إلى منح الفرص لمزيد من الشركات الأميركية للدخول وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودية.
تبدأ الجهات الأمنية في السعودية، السبت، تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين…