قطعت الصين خطوة مهمة على طريق تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق للتعاون الدولي» التي تتضمن إعادة إحياء «طريق الحرير» التاريخي القديم عبر «طريق الحرير» الجديد الذي يربط 68 دولة من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا.
هذه المبادرة تجسد الطموح الكبير للرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي كان وراء إطلاقها في عام 2013، وواصل منذ ذلك الوقت العمل على جمع الداعمين لها والراغبين في المشاركة في المشروع الضخم، الذي يرى معارضوه في الغرب، ولا سيما ألمانيا، أنه يهدف إلى هيمنة الصين اقتصاديا على العالم.
مبادرة «الحزام والطريق» التي عرفت عند إطلاقها عام 2013 باسم «حزام واحد وطريق واحد» هي في الأساس استراتيجية تنموية ترتكز على التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول أورآسيا (آسيا وأوروبا)، من خلال فرعين رئيسيين، هما «حزام طريق الحرير الاقتصادي البري» و«طريق الحرير البحري». وللعلم، تنفق الصين حاليا نحو 150 مليار دولار أميركي سنويا في الدول الـ68 التي وافقت على المشاركة في المبادرة.
أهداف المبادرة
يعتبر منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي» الذي عقد في العاصمة الصينية بكين يومي الأحد والاثنين الماضيين أكبر وأوسع مؤتمر احتضنته جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها عام 1949، وحمل شعار «التعاون من أجل الرخاء المشترك»، واستهدف توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق «الحزام والطريق»، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات.
ولقد شارك في القمة أكبر عدد من الزعماء الأجانب الذين قصدوا بكين منذ دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الصينية عام 2008؛ إذ حضر 29 من قادة الدول و250 وزيرا ووفود من 110 دول.
القادة ناقشوا التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية، والنقل، والاقتصاد والتجارة، والطاقة، وتوسيع أنظمة المعايير الفنية، وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق «الحزام والطريق»، وكذلك تعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات، إلى جانب اتخاذ تدابير من أجل تذليل العقبات أمام التجارة والاستثمار بين البلدان الواقعة على طريق الحزام، وتعزيز التعاون الجمركي.
هذا، ويشمل المنتدى أيضا دعم المشروعات الثقافية والتكامل المالي في أكثر من 60 بلداً في شرق آسيا ووسطها وغربها وأيضاً جنوب أوروبا وغربها، كما يبلغ حجم ميزانية «صندوق طريق الحرير» الرامي إلى دعم المنتدى 40 مليار دولار، في حين تصل ميزانية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى 100 مليار دولار.
وانغ شياوتاو، نائب رئيس مفوضية التنمية والإصلاح الوطنية الصينية، قال في حديث لوكالة «شينخوا» الرسمية الصينية: إن الغرض من القمة «هو تأسيس قاعدة أكثر انفتاحا وكفاءة للتعاون الدولي، وشبكة أكثر قوة من الشراكات مع الدول المختلفة، والدفع باتجاه إنشاء نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية واتزانا». وحقاً، ووفرت القمة فرصا للتوقيع على اتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات دولية في مجالات التعاون المالي والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتبادل الخبرات.
طرق وممرّات
يتضمن الفرع البرّي – أي «طريق الحرير» البري – من المبادرة 6 ممرات، إضافة إلى «طريق الحرير» البحري. وهذه الممرات هي: الجسر البري الأوراسي الجديد الذي يمتد من غربي الصين إلى غربي روسيا، وممر الصين - منغوليا - روسيا الذي يمتد من شمالي الصين إلى شرقي روسيا، وممر الصين - آسيا الوسطى - آسيا الغربية الذي يمتد من غربي الصين إلى تركيا، وممر الصين - شبه جزيرة الهند الصينية الذي يمتد من جنوبي الصين إلى سنغافورة، وممر الصين - باكستان الذي يمتد من جنوب غربي الصين إلى باكستان، وممر بنغلاديش - الصين - الهند – ميانمار (بورما) الذي يمتد من جنوبي الصين إلى الهند.
أما «طريق الحرير» البحري فيمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند باتجاه البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن كثرة من الدول التي انضمت إلى المبادرة سبق لها أن انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي اقترحت الصين تأسيسه عام 2013. وكانت الصين قد قالت في عام 2015: إن أكثر من 160 مليار دولار من الاستثمارات هي قيد الدراسة أو التنفيذ بتمويل من البنك.
دوافع ومخاوف
في سياق متصل، يعد فائض الإنتاج الصناعي الصيني أحد أهم الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحزام والطريق؛ فالصين تنتج نحو 1.1 مليار طن من الفولاذ سنوياً، وهذه كمية تعادل تلك التي تنتجها كل دول العالم الأخرى، إلا أنها لا تستهلك داخليا إلا 800 مليون طن. ويقدّر اتحاد غرف التجارة الأوروبية أن المبادرة ستستوعب 30 مليون طن من هذا الإنتاج الفائض فقط.
ثم أنه في أواخر عام 2014 خصّصت الصين 40 مليار دولار لصندوق طريق الحرير؛ بهدف البدء في تمويل مشروعات المبادرة التي تتجاوز تكلفتها الإجمالية تريليون دولار. ويقول بنك التنمية الصيني إنه يتابع بالفعل أكثر من 900 مشروع في 60 دولة تبلغ تكلفتها نحو 850 مليار دولار.
وأعلن مسؤولون صينيون، أن الاستثمارات الصينية المرتبطة بمبادرة طريق الحرير، بلغت 60 مليار دولار منذ عام 2013، وسيبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج ما بين 120 و130 مليار دولار سنوياً على امتداد السنوات الخمس المقبلة، جانب كبير منها موجه إلى الدول المشاركة في مشروع طريق الحرير؛ ما سيكون محركا كبيراً لتعاف مطرد في الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة والاستثمار، بحسب وجهة النظر الصينية.
تحفظ ألماني غربي
في المقابل، قادت ألمانيا تيار التحفظ الغربي على مشروع «طريق الحرير» الذي طرحته الصين يوم الأحد في قمة الحزام والطريق. واشترطت تقديم ضمانات لحرية التجارة والمنافسة الشريفة، في حين قال الرئيس الصيني شي جينبينغ: إن مبادرة مشروع طريق الحرير هي «مشروع القرن»، وتعهد بأن تقدم بلاده 124 مليار دولار لتنفيذ مشروعات المبادرة.
وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريغيته زيبريس (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) قالت في تصريحات صحافية ببكين الأحد الماضي إن بلادها لن توقع البيان المشترك لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها بكين ما لم تتضمن الضمانات المطلوبة، وتحدثت عن وجود تحفظات أوروبية بشأن المبادرة الصينية.
في الإطار نفسه، أعرب بعض الدبلوماسيين الغربيين عن تحفظهم بشأن القمة ومشروع طريق الحرير الصيني؛ إذ اعتبروا أنها محاولة من بكين لزيادة نفوذها عالمياً. وأبدوا قلقهم بشأن شفافية المبادرة، ومدى إتاحتها الفرصة لمشاركة الشركات الأجنبية في المشروعات المطروحة.
غير أن الصين رفضت الانتقادات الموجهة لمبادرتها وللقمة، مؤكدة أن المشروع «مفتوح أمام الجميع على أساس مبدأ الربح لكل الأطراف بهدف إشاعة الرفاهية».
البيان الختامي
هذا، وأكد المنتدى في بيانه الختامي على «اعتماد المبادرة قواعد الشفافية وعدم التمييز ونظام التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف، الذي توجد في صميمه قواعد منظمة التجارة العالمية».
وفوق تعهد الرئيس الصيني بأن تقدم بلاده نحو 124 مليار دولار على شكل مساهمات وقروض لمشروعات طريق الحرير الجديد، أوضح أن بلاده ستقدم قرابة 15 مليار دولار لصندوق طريق الحرير الذي يستهدف تمويل بنية أساسية وشبكة تجارية عابرة للقارات. وأردف أن مصرفي «التنمية» و«التصدير والاستيراد» الصينيين سيقدمان قروضا بنحو 55 مليارا لتلك المشروعات، كما تعهد بتشجيع المؤسسات المالية على التوسع في أنشطة التمويل باليوان في الخارج بنحو 43 مليارا.
انضمام مصر
وبما يخص الدول العربية، شاركت مصر في منتدى «الحزام والطريق الدولي» لتعلن انضمامها إلى المبادرة الصينية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال زيارته للصين في ديسمبر (كانون الأول) 2014 دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء «طريق الحرير»، منوهًا بأن القاهرة «تدعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تستهدف تحقيق التعاون ومصالح الشعوب».
والواقع، أن انعقاد المنتدى جاء فرصة جيدة لمصر لعرض ما لديها من فرص وحوافز استثمارية، خصوصا بعد إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل الاهتمام الكبير من جانب الشركات الصينية للاستثمار في منطقة محور تنمية قناة السويس، التي تطمح مصر إلى تحويلها إلى منطقة صناعية ولوجيستية عالمية تكون جاذبة، وليس أن تظل مجرد ممر ملاحي.
وبالفعل، يعد المنتدى بوابة لجذب الاستثمارات ودعم قناة السويس، التي تعد جزءا رئيسيا من طريق الحرير البحري للقرن الـ21، إلا أنه في الوقت نفسه، بحسب الخبراء: «يعد جرس إنذار لصانع القرار في مصر». ذلك أن آليات التعاون بين الدول في ظل مبادرة الحزام والطريق تفتح طرقا أخرى برية بين آسيا وأوروبا تمر بعيدا عن مصر. وعلى سبيل المثال، أطلقت 27 مدينة صينية 51 خطا للسكك الحديدية يربط بين الصين و28 مدينة أوروبية. وتشير الأرقام الصينية إلى أنه من مارس (آذار) 2011 إلى أبريل (نيسان) 2017 تردد أكثر من 3 آلاف قطار بين الصين وأوروبا. ونقلت هذه القطارات السلع صغيرة الحجم بين الصين وأوروبا، خصوصا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة. وهو ما يعني ضرورة الإسراع في مشروعات محور قناة السويس لتظل الشريان الحيوي للتواصل بين آسيا وأوروبا.
حفاوة تركية
من جانب آخر، استقبلت تركيا مبادرة الحزام والطريق بترحيب شديد وحفاوة كبيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: إن مشروع «الحزام والطريق» المعروف بـ«طريق الحرير الجديد» مبادرة «من شأنها القضاء على الإرهاب المتصاعد في العالم». وعبّر في كلمته أمام المنتدى عن ثقته بأن «طريق الحرير الجديد سيكون له دور مؤثر في المستقبل، بفضل أهدافه المتمثلة بربط آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى أميركا الجنوبية بعضها ببعض».
وأشار إردوغان إلى أن المشروع يشمل أكثر من 60 دولة على مساحة 40 مليون كيلومتر، ويطول 4.5 مليار نسمة من سكان العالم. ومن ثم، فهناك أهمية بالغة لتفعيله وفقًا لمفهوم «اربح –اربح». ولفت إلى أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي مهم، وتعد نقطة تقاطع آسيا بأوروبا: «ولذا؛ تعتبر من أبرز الدول في نطاق طريق الحرير الاقتصادي، وهي ترغب في التعاون مع جميع الدول في هذا الإطار».
وكان إردوغان قد توجه إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لحضور «منتدى الحزام والطريق» ونشر على صفحته على «تويتر» يوم الاثنين، قبل يوم واحد فقط من زيارته إلى واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض، سلسلة تغريدات باللغتين الإنجليزية والتركية، أفاض فيها في مدح خطة التنمية والبنية التحتية الدولية الجديدة التي يرعاها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وما قاله الرئيس التركي «أعتقد أن منتدى الحزام والطريق، الذي سيعيد إحياء طريق الحرير القديم، سيترك بصمته على المستقبل عبر ربط القارات بعضها ببعض».
من جهة ثانية، رأى خبراء اقتصاديون أتراك أن «الصين قوة عالمية في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعات الدفاعية بإمكانها ملء فراغ الغرب وأن بقاء تركيا بعيدة عن هذه القوة يعد خسارة لها». كذلك قال الخبير في شؤون العلاقات الدولية، أركين أكرم، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا «تستطيع التعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ولا سيما في ظل تضارب مصالحها أخيراً مع الغرب والولايات المتحدة. كذلك، بإمكان جذب الاستثمارات الصينية ونقل تكنولوجيا هذا البلد من خلال إقامة تعاون وثيق مع سلطات بكين».
ولفت أكرم إلى أن مشروع طريق الحرير الذي سيصل الصين بالقارة الأوروبية مروراً بدول آسيا الوسطى «يشكل أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لبكين، وتتوافق المصالح التركية الصينية بشأن تنفيذ هذا المشروع، ولا سيما أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى».
منظمة شنغهاي
في السياق نفسه، تبدي تركيا اهتماما بالانضمام إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»، التي أشار إردوغان غير مرة، وسط التوتر مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى إمكانية أن تتوجه تركيا إلى الانضمام إلى هذه المنظمة. وفعلاً، قال السفير الصيني في أنقرة يو هونغ يانغ: إن بلاده رحبت بفكرة انضمام تركيا إلى منظمة شنغهاي، وأبدت استعدادها للتعاون مع المسؤولين الأتراك في هذا الشأن. وبناءً عليه؛ يرى خبراء ومحللون أن التحالف مع بكين سيعود بالفائدة على إردوغان أكثر من أي تحالف مع موسكو أو طهران. وأن ثمة إمكانية في ترسيخ العلاقات بينهما في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على تلافي اعتمادها المفرط على واشنطن، كما تتطلع بكين إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري في منطقة تزداد أهمية لمصالحها.
جدير بالذكر، أن إردوغان حضر مع 28 زعيماً، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يحضر ترمب المنتدى، وقرر في اللحظة الأخيرة إيفاد ممثّل رفيع المستوى، هو ماثيو بوتنغر، أحد المسؤولين المخضرمين في مجلس الأمن الوطني، والخبير في الشؤون الصينية.
في هذه الأثناء، يعتقد بعض المراقبين أن رفض الرئيس الأميركي ترمب بعض اتفاقيات التجارة الدولية، مثل «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، يضر بمصالح الولايات المتحدة في الساحة العالمية. وكتب إيلي راتنر، وهو متخصص في أبحاث الشؤون الصينية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، تغريدة قال فيها «يقف شي جينبينغ في الوسط، ويحيط به بوتين وإردوغان. هل يشعر معارضو الشراكة عبر المحيط الهادئ بالسعادة الآن وهم يرون مَن يقود قارة آسيا ويتحكم فيها؟».
«طريق الحرير»... الماضي والمستقبل
* «طريق الحرير» يعرف بأنه شبكة طرق برية وبحرية بطول 12 ألف كيلومتر ربطت آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمئات السنين بروابط تجارية وثقافية ودينية وفلسفية تم من خلالها تبادل السلع والمنتجات، كالحرير، والعطور، والبخور، والتوابل وغيرها، وكذلك تبادل الثقافات والعلوم.
ولكن «طريق الحرير» كمصطلح حديث العهد نسبيا. ففي أواسط القرن الـ19 أطلق العالم الجيولوجي الألماني البارون فرديناند فون ريشتهوفن اسم «دي سيدينستراس» (أي طريق الحرير بالألمانية) على شبكة التجارة والمواصلات. ويعود الفضل في اكتشاف طريق الحرير للجنرال زانغ كيان الذي فتح الطريق الأول بين الصين والغرب في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان في بعثة دبلوماسية أكثر منها تجارية؛ إذ أرسل الإمبراطور ودي من سلالة الهان عام 1399 قبل الميلاد زانغ كيان إلى الغرب لعقد تحالفات ضد شعوب غيونغنو، وهم الأعداء التاريخيون للصينيين، لكنهم قبضوا عليه وسجنوه. إلا أنه أفلح في الهرب بعد 13 سنة، وتمكّن من العودة إلى الصين.
وأُعجب الإمبراطور بكثرة التفاصيل التي قدمها الجنرال وبدقة تقاريره، فأرسله في بعثة أخرى لزيارة شعوب عدة مجاورة للصين، وهكذا شقّ زانغ كيان أول الطرق الممتدة من الصين حتى آسيا الوسطى.
كان طريق الحرير يتألف من مسلك بري وطريق بحري، وعمل كلاهما على تسهيل نقل سلع وأفكار جنوب وشرق آسيا إلى أوروبا، من الشاي الصيني إلى اختراعات مثل الورق والبارود والبوصلة، فضلا عن المنتجات الثقافية، مثل النصوص البوذية والموسيقى الهندية.
وشكلت تجارة الحرير أحد الدوافع الأولى لإقامة الطرق التجارية عبر آسيا الوسطى، وكانت الصين قد احتكرت إنتاج الحرير، وأبقت على سره نحو ثلاثة آلاف سنة، حتى إنها كانت تعدم كل من يتجرأ على إفشاء سرّ إنتاج الحرير لشخص غريب.
وتطورت طرق الحرير مع الزمن، ومع تبدل السياقات الجغرافية السياسية عبر التاريخ. كما شكلت التجارة البحرية فرعاً آخر اكتسى أهمية بالغة في هذه الشبكة التجارية العالمية، واشتهرت خاصة بنقل التوابل، حتى عرفت أيضاً باسم «طرق التوابل» وزودت أسواق العالم بالقرفة والبهار والزنجبيل والقرنفل وجوز الطيب المجلوبة كلها من جزر المولوك بأرخبيل إندونيسيا المعروفة أيضا باسم «جزر التوابل».
ومن ثم توسعت شبكة الطرق في مطلع القرون الوسطى، إذ شق بحارة شبه الجزيرة العربية مسالك تجارية جديدة عبر بحر العرب وداخل المحيط الهندي، وتيسّر مع الوقت ركوب البحر لمسافات طويلة بفضل الإنجازات التقنية التي تحققت في علم الملاحة والعلوم الفلكية وتقنيات بناء البواخر مجتمعة.
ولعبت طرق الحرير دورا في تلاقي الثقافات والشعوب وتيسير المبادلات بينها، وبخاصة أنه اضطر التجار إلى تعلم لغات وتقاليد البلدان التي سافروا عبرها، واستخدم الكثير من المسافرين هذه الطرق للدخول في عملية التبادل الفكري والثقافي التي كانت عامرة بالمدن الممتدة على طولها. وساهم التجار المسلمون الذين سلكوا المسالك المختلفة لطريق الحرير، في التعريف بالإسلام ونشره، فشيدوا المساجد في عدد من القرى والمدن الصينية، وبفضلهم اعتنق صينيون كثر الإسلام. وتذكر المصادر التاريخية أن مدينة شيان Xian التي تعد بداية «طريق الحرير»، كانت أول مدينة يدخلها الإسلام على يد التجار العرب. وأيضا، لعب العرب دورا محوريا في تجارة طريق الحرير بالنظر إلى موقعهم الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا.
هذا، ومن أبرز الإنجازات التقنية التي خرجت من طرق الحرير إلى العالم تقنية صناعة الورق وتطور الصحافة المطبوعة. وتهدف مبادرة «طريق الحرير» الجديد، أو مبادرة «الحزام والطريق» و«طريق الحرير» البحري للقرن الـ21 - وتعرف اختصارا باسم «عبور» - لإحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي عن طريق تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية والإنترنت ومختلف البنى التحتية.
