مؤتمر «البناء الوطني» المعارض يناقش أزمة الحكم في تونس

مؤتمر «البناء الوطني» المعارض يناقش أزمة الحكم في تونس
TT

مؤتمر «البناء الوطني» المعارض يناقش أزمة الحكم في تونس

مؤتمر «البناء الوطني» المعارض يناقش أزمة الحكم في تونس

انتقد رياض الشعيبي، مؤسس حزب البناء الوطني التونسي المعارض والقيادي السابق في حركة النهضة، خلال افتتاح المؤتمر الأول لحزبه أمس، ظاهرة الإسلام السياسي في تونس، مؤكدا أن من يراهن على المرجعية الآيديولوجية للحكم خلال المرحلة السياسية المقبلة فسيواجه رفضا كبيرا من المجتمع.
واعتبر الشعيبي أن ما تعيشه الأحزاب السياسية ذات المرجعية الآيديولوجية في هذه المرحلة من أزمة سياسية وأخلاقية يضعها، حسبه، أمام طريقين لا ثالث لهما: إما القطع النهائي مع الآيديولوجيا السياسية قصد الاستمرار داخل المشهد السياسي، أو الاندثار خاصة بالنسبة لأحزاب معروفة على غرار النهضة وبعض الأحزاب اليسارية المتطرفة، التي ستجد نفسها مهددة بالزوال إذا ما واصلت طريقها على الوتيرة نفسها، حسب تعبيره.
ويعقد حزب البناء الوطني المعارض، الذي تأسس سنة 2014 مؤتمره بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، تحت شعار «العدل أساس العمران»، وواكب فعاليات الجلسة الافتتاحية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، وعماد الدايمي الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة، وخالد الكريشي ممثلا عن هيئة الحقيقة والكرامة،بالإضافة إلى ممثلين عن بقية الأحزاب الحاكمة والمعارضة، وثلة من نواب البرلمان.
وقال مصعب بن عمار، القيادي في حزب البناء الوطني، إنه من المنتظر أن يصادق المؤتمر على اللائحة السياسية، ولائحة النظام الداخلي، واللائحة العامة، واللائحة الاقتصادية والاجتماعية، كما يصادق على تعديل النظام الأساسي لتختتم أشغال المؤتمر غدا بانتخاب قيادة الحزب الذي قد يشهد تغييرا على مستوى هيكلته.
ويناقش المؤتمر أبرز تطورات الوضع العام بالبلاد، وفي مقدمتها أزمة الحكم، والخيارات السياسية للخروج من الأزمة، وسبل تثبيت الانتقال الديمقراطي، إلى جانب مواقف الحزب من عدة تحديات مثل الفساد، وضعف مؤشرات التنمية، وتواصل معدلات البطالة ومستقبل الانتخابات البلدية المقبلة بعد استقالة ثلاثة من أعضائها، علاوة على التحالفات السياسية المطروحة على الحزب.
على صعيد غير متصل، نفى عماد الدايمي الأمين العام لحزب «حراك تونس الإرادة» المعارض، الذي أسسه المنصف المرزوقي الرئيس السابق، وجود استقالات جماعية في الحزب، وذلك خلال انعقاد الهيئة السياسية للحزب، وتعيينه على رأس الأمانة العامة لأحد أهم الأحزاب المعارضة في تونس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.