لبنان: موقوفو «الإرهاب» علقوا إضرابهم إلى ما بعد رمضان

بعد أسبوع على بدئه وتلقيهم الوعود بمتابعة قضيتهم

علّق الموقوفون الإسلاميون المتهمون بالإرهاب إضرابهم عن الطعام إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أسبوع على «معركة الأمعاء الخاوية» التي أطلقها نحو 900 سجين مطالبين بالعفو العام. وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للعشرات منهم خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة وصعبة، ويمتنعون عن تناول أدويتهم.
وبعد مفاوضات قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، ومع ممثلين عن الموقوفين وأهاليهم، نجحت الجهود في التوصل إلى اتفاق يقضي بتعليق السجناء إضرابهم إلى ما بعد شهر رمضان، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات وأخرى أمنية لـ«الشرق الأوسط». وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه «بعد اجتماعات عقدت بين ممثلين عن الموقوفين ومستشار المشنوق تم الاتفاق على تعليق الإضراب إلى ما بعد رمضان، بعدما تلقوا وعدا بمتابعة قضيتهم إنما بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الذي لا يزال أولوية اليوم، بحيث تصبح كل الأمور قابلة للبحث والحل فيما بين جميع الأفرقاء وليس فريق دون آخر».
للعلم، يقبع في السجون اللبنانية، أكثر من 1500 شخص ممن يطلق عليهم اسم «الموقوفين الإسلاميين»، الموزعين على السجون في كل المناطق اللبنانية، ويشكو معظم هؤلاء من قضائهم سنوات طويلة من دون محاكمة، كما يضجّ بعضهم من البطء في إجراءات محاكمتهم، ومكوثهم في أماكن التوقيف لسنوات تفوق المدّة المرجّح الحكم عليهم بها.
وكان المشنوق قد أعلن بعد لقائه دريان أول من أمس من دار الفتوى ببيروت، أنه «بالتوافق مع سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وبالتشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تقرر تأليف لجنة مشتركة بين دار الإفتاء ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة القضايا المحقة للموقوفين، بعد إضراب بعضهم عن الطعام، والاتصال بذويهم وتولي الجانب القانوني لقضيتهم».
وتابع إن «الرئيس الحريري وسماحة المفتي طلبا مني إبلاغ الأهالي التزامهما بكل سعي وجهد ومثابرة من دون تردد، للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلامة عن المظلومين منهم، ويحقق العدالة لكل السجناء ويخفف الضغوط التي يتعرض لها أهاليهم، سواء في صيدا أو بيروت أو طرابلس»، معتبراً أن «الظلم يتم رفعه عن طريق العفو العام من جهة، وعن طريق متابعة قضاياهم العدلية في المحكمة العسكرية أو في أي محكمة أخرى، من خلال اللجنة التي ستشكل». ولفت إلى أن مفتي دريان حين زار الرئيس ميشال عون «بحث معه هذا الموضوع وكان فخامته متجاوباً».
ولم يقتصر مطلب العفو العام على السجناء الإسلاميين، إذ سبق لكل السجناء أن نفذوا ما يشبه التمرّد في السجون وطالبوا بعفو عام، قبل أن يتوقف تحركهم خلال أيام، لكن أي من الموقوفين أو المحكومين من غير الإسلاميين، لم ينضمّ إلى «معركة الأمعاء الخاوية».
وأكد المشنوق أن «اللجنة ستتألف خلال أيام». لكنه أوضح أن «العفو العام يحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حاليا، لأن الأولوية حتى 19 يونيو (حزيران) هي للاتفاق على قانون للانتخابات، بعدها يتم التشاور والعمل أكثر لمناقشة العفو العام». وردا على سؤال قال إن «من أفرج عنهم أطلق سراحهم بقرار قضائي، ولا يوجد قرار سياسي بوقف الإفراج عن أحد، لكن هناك مسار قضائي يسير ببطء، وهو الذي يزيد الظلم على المظلومين».
مع العلم أن مصدرا في لجنة أهالي الموقوفين قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كلام وزير الداخلية الذي أدلى به من دار الفتوى لا يطمئن، لأنه تحدث بالعموميات، وهذا لا يريحنا ولا يريح السجناء»، مبدياً قلقه من مما يحكى عن «تأليف لجنة قانونية لدرس العفو، وهذا يستغرق سنوات، بالإضافة إلى المعلومات المسرّبة عن استثناء بعض الحالات التي لن يشملها العفو».