قوات روسية تنتشر في الوعر مع خروج الدفعة الأخيرة من مهجريه

نحو 3 آلاف شخص يغادرون اليوم إلى إدلب

صورة وزعتها وكالة «سانا» التابعة للنظام لمهجّرين من حي الوعر في حمص أمس (إ.ب.أ)
صورة وزعتها وكالة «سانا» التابعة للنظام لمهجّرين من حي الوعر في حمص أمس (إ.ب.أ)
TT

قوات روسية تنتشر في الوعر مع خروج الدفعة الأخيرة من مهجريه

صورة وزعتها وكالة «سانا» التابعة للنظام لمهجّرين من حي الوعر في حمص أمس (إ.ب.أ)
صورة وزعتها وكالة «سانا» التابعة للنظام لمهجّرين من حي الوعر في حمص أمس (إ.ب.أ)

بدأت الشرطة العسكرية الروسية بالانتشار، يوم أمس، في أجزاء من حي الوعر، بمدينة حمص السورية. ويتوقع أن تخرج الدفعة الأخيرة من المهجّرين اليوم السبت بعدما كانت قد وصلت يوم أمس الدفعة الـ11 إلى ريف محافظة حمص الشمالي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار إلى أن عملية الخروج اليوم ستكون على دفعتين، تنطلق إحداهما نحو إدلب، فيما تنطلق الأخرى نحو جرابلس بريف محافظة حلب الشمالي.
ومن جهة ثانية، ذكرت «شبكة شام» أنه من المتوقع انتهاء عملية الإخلاء بشكل كامل خلال 36 ساعة بعدما كان قد خرج أول من أمس القسم الأول من الدفعة الأخيرة باتجاه الريف الشمالي لمحافظة حمص وضمّت قرابة 600 شخص بينهم 35 عائلة، ودخلت عصر أمس «الحافلات الخضراء» لإخراج القسم الثاني من الدفعة الأخيرة نحو مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي، البالغ عددهم قرابة 3500 شخص.
كذلك ستدخل الحافلات مرة ثالثة خلال الساعات المقبلة لإخراج قرابة 3000 شخص، وهو القسم الثالث والأخير من الدفعة الأخيرة باتجاه مدينة إدلب، وبعدها سيعلن حي الوعر فارغاً تماماً من معارضي النظام.
جدير بالذكر أن حي الوعر الذي كان محاصراً هو آخر معاقل المعارضة في حمص. ولقد تعرض لحملة عسكرية عنيفة بالقصف بين شهري فبراير (شباط) ومارس إلى أن تم التوصل إلى اتفاق «مصالحة قسرية» على غرار مناطق سوريا أخرى قضى بخروج المعارضين وتسوية أوضاع من يريد البقاء. ولقد انتشرت القوات الروسية في شوارع ومبانٍ موجودة في منطقتين صغيرتين في الحي بحسب «المرصد». هذا، وتابع «المرصد» أن مهام هذه القوات تتلخص في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف بها، ومعالجة الخروق، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت العامة، والإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية، ومراقبتها، ومنع اعتقال الشباب ومراقبة معابر الحي وتأمينها، والتأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق، وينص الاتفاق أيضاً على منع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».