لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

جمع بين وزير المالية موشيه كحلون ونظيره شكري بشارة في القدس

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين
TT

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

بعد ساعات من كشف مصادر إسرائيلية لقاء «سريا» بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة في القدس من أجل بحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين، أقر بشارة بهذا الاجتماع وقال إنه تم ضمن «اللقاءات الدورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية، لتسوية كثير من الملفات المالية، وذلك بما يضمن المصالح الفلسطينية».
وجاء في بيان لوزارة المالية الفلسطينية «أن هذا اللقاء يأتي لاحقا للقاء المانحين الدوليين الذي شدد بموجبه بشارة على ضرورة إيفاء الطرف الإسرائيلي بالتزاماته حسبما تنص الاتفاقيات».
وأوضح بشارة أنه تم خلال اللقاء مناقشة كثير من الملفات المالية العالقة والحقوق الفلسطينية، خصوصا تلك التي تتصل بالمحاسبة وفواتير المقاصة المفقودة التي لا يتسلمها الجانب الفلسطيني، والمبالغ التي تحتجزها إسرائيل والتي يجب تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية.
وشدد وزير المالية على أنه تم خلال اللقاء بحث تشغيل معبر الكرامة على مدار الساعة دون إغلاق، من أجل تسهيل التنقل والسفر على أبناء شعبنا، وإنهاء المعاناة التي يواجهونها على المعبر. كما أثار بشارة ضرورة استمرار البنوك الإسرائيلية بتقديم خدمات المقاصة وعدم الإحجام عنها، وتم الاتفاق على تقوية التحاسب والمراجعة ودقة تزويد الجانب الفلسطيني بالمعلومات المحاسبية، بما يضمن المصالح الفلسطينية.
وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد قالت إن اللقاء تم بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينوي إجراء تصويت بعد غد الأحد في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على رزمة «تسهيلات» للفلسطينيين بهدف تقديمها أمام ترمب.
وقالت القناة الثانية، إن اللقاء الذي كان «سريا» وعقد بين وزير المالية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني ناقش هذه التسهيلات. ونقلت عن مصدر إسرائيلي أنه جرى خلال اللقاء التوصل إلى اتفاق بشأن «تسهيلات اقتصادية ستقدم للفلسطينيين» بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري المصغر.
ووفقا للقناة التلفزيونية الإسرائيلية فإنه من بين أشياء أخرى تم التوافق عليها «قد يتم التصويت يوم الأحد المقبل في جلسة الحكومة الإسرائيلية على فتح معبر (اللنبي) (المعبر الذي يسافر من خلاله سكان الضفة إلى الخارج) على مدار الساعة، وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها في مناطق الخليل جنوب الضفة وجنين، شمالها».
وحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو يحاول أن يثبت لترمب قبيل وصوله أنه يمكن أن يتخذ خطوات إضافية دون أن تشمل تجميد البناء في المستوطنات أو إخلاء أي منها. وقال المصدر إن نتنياهو سيعرض هذه التسهيلات التي صاغها بنفسه على ترمب عند زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.
وحمل الوزير الفلسطيني أيضا عدة أمور يواجه بها الفلسطينيون مشكلات جمة، مثل آلية نقل عائدات الضرائب بينهم وبين إسرائيل، وأيضا أزمة البطالة في أوساط الأكاديميين الفلسطينيين، التي وصلت نسبتها إلى ما يقارب الـ30 في المائة.
وكان الجانب الفلسطيني قد تحدث مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي حول هذه القضايا العالقة، ليبادر هنغبي إلى هذا اللقاء، الذي عقبت عليه المالية الإسرائيلية بالقول: «إنه ليس اللقاء الأول الذي يجتمع به كحلون مع وزراء فلسطينيين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.