وزير يهدد بكشف معلومات إذا لم يحاكم نتنياهو بتهمة الفساد

يعلون أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ومحاميه متورطان في صفقة السفن والغواصات الألمانية

وزير يهدد بكشف معلومات إذا لم يحاكم نتنياهو بتهمة الفساد
TT

وزير يهدد بكشف معلومات إذا لم يحاكم نتنياهو بتهمة الفساد

وزير يهدد بكشف معلومات إذا لم يحاكم نتنياهو بتهمة الفساد

هدد موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنشر ما يعرفه من معلومات عن صفقة بيع السفن والغواصات الألمانية لإسرائيل، إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وابن عمه ومستشاره القريب ديفيد شومرون بتهمة الفساد.
وقال يعلون في تصريح مصور نشره على صفحته في «فيسبوك»، إنه صد صفقة الغواصات، موضحا أن المفاوضات حولها استؤنفت فقط بعد أن ترك منصبه ليتولى أفيغدور ليبرمان، وأوضح يعلون أنه أدلى بإفادة كاملة حول الموضوع في قسم الشرطة، وأنه متأكد أنه سيتم تقديم لوائح اتهام. لكن في حال عدم تقديم لائحة اتهام ضده فإنه سيقدم على نشر المعلومات التي أدلى بها إلى الشرطة.
وكان يعلون قد صرح أول من أمس لبرنامج تلفزيوني بأنه متأكد تماما بأن نتنياهو ومحاميه شومرون متورطان في صفقة السفن والغواصات الألمانية، وأن «الموضوع كله ملوث وتدخل فيه مصالح لا تصب في مصلحة إسرائيل». وأضاف أمس بلهجة متحدية: «إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام فسأخرج إلى الرأي العام وأحكي كل شيء».
يشار إلى أن تحقيق الشرطة يفحص صفقتين لشراء ثلاث غواصات لم يتم توقيع الاتفاق بشأنها مع شركة تيسنكروب حتى الآن، وأربع سفن «ساعر 6»، يفترض وصولها إلى إسرائيل في سنة 2019 التي تم شراؤها من شركة تيسنكروب الألمانية من دون مناقصة. وقد تبين أن شومرون قبض عمولة دسمة على هذه الصفقة مقابل أن يساعد في رسوها على الشركة الألمانية، وليس على شركات أخرى (فرنسية وإيطالية ويابانية).
وحتى الآن كان معروفا أن شومرون عمل وحده مستغلا علاقات القرابة مع نتنياهو، وأن نتنياهو شخصيا غير متورط. لكن يعلون أضاء نقاطا جديدة في التحقيق بعد أن قال فيها إن نتنياهو بنفسه متورط في الموضوع.
وقد رد مقربون من نتنياهو على يعلون بالقول: «الرجل فشل في تجميع جماهير من حوله في الحلبة السياسية، فأصبح يبث الأكاذيب لكي ترتفع أسهمه ويحظى بتأييد ما».
من جهة ثانية، قاطع عدد من نواب من كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة في إسرائيل، الزيارة التي قام بها رئيس الكتلة يتسحاق هيرتسوغ، أمس إلى مستوطنات معاليه أدوميم (قرب القدس) وأفرات وغوش عتصيون (قرب بيت لحم)». واعتبر المقاطعون هذه الجولة «نفاقا لليمين الاستيطاني على طريقة بنيامين نتنياهو».
وهذه هي أول جولة يخطط لها المعسكر الصهيوني، بوصفها جزءا من سلسلة جولات سيجريها في أنحاء مختلفة من إسرائيل، تحت عنوان «يوم في بلدة» بهدف التواصل مع الميدان. وقد وصل نواب الحزب صباح أمس إلى معاليه أدوميم، ومنها انتقلوا إلى نفيه دانئيل وأفرات وتكوع وكفار عتصيون وغيرها.
وأثارت هذه الزيارة خلافات حادة في حزب العمل المعارض منذ الإعلان عنها. وحاول رئيس الكتلة هرتسوغ إقناع رفاقه بالمشاركة فيها، بالقول: «هناك مصوتون لنا يعيشون في المستوطنات لا يجوز لنا تجاهلهم»، فرد عليه أحد النواب: «أنت تعرف كم عدد المصوتين لنا هناك؟». وانضمت النائبة إييلت نحمياس فاربين إلى موقف هرتسوغ، وقالت: «لا يمكننا مقاطعتهم، إنهم جزء من إسرائيل وسيبقون جزءا منها في كل اتفاق».
وكان مساعدو نواب الكتلة قد أجروا الأسبوع الماضي، حوارا عبر شبكة «واتساب»، حول الموضوع. وكتب أحد المساعدين ساخرا من الجولة: «كم هو جميل أننا أنهينا زيارة كل البلدات داخل إسرائيل كي نبدأ الآن بتنظيم زيارات في الخارج»... وكتب مساعد آخر: «المشكلة الآن أن ثمن إلغاء الجولة سيكلفنا أكثر من ثمن القيام بها»، فرد عليه مساعد آخر: «وعندها أيضا أنا أفكر بـ75 بلدة من المفضل الوصول إليها أيضا».
وأعلن نواب ينتمون إلى الجناح اليميني في الكتلة أنهم يشاركون في الجولة لأنهم يتصرفون بوصفهم حزبا يريد العودة إلى الحكم. أما نواب الجناح اليساري، الذين قاطعوا الجولة، وهم يوسي يونا وستاف شفير، وميراف ميخائيلي، وآريئيل مرجليت، وميكي روزنطال، وكسانا سباتلوفا، فأعلنوا مقاطعتهم.
وأدى الخلاف على الزيارة إلى عاصفة في معسكر عمير بيرتس، وزير الدفاع الأسبق الذي عاد لينافس هرتسوغ على رئاسة الحزب. فرئيسة شبيبة الحزب الداعمة لبيرتس، ياعيل سيناي، أعلنت معارضتها الشديدة للزيارة، بينما أعلن بروشي، الداعم لبيرتس، أيضا، أنه ينوي المشاركة. ووصف بروشي سيناي بأنها «هامش متطرف». وتمهيدا للزيارة تم توزيع رسالة على نواب الكتلة، جاء فيها أن «المعسكر الصهيوني يعمل من أجل الحفاظ على كتل المستوطنات كجزء من إسرائيل في كل اتفاق وهكذا فعل في كل مفاوضات». كما كتب في الرسالة أن «الحكومة حولت سكان الكتل إلى أسرى لعمونة والمستوطنات المعزولة». وتذكر الرسالة بأن «حزب العمل هو الذي أقام مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم كجزء من سياسة الحفاظ على أمن لا يساوم، إلى جانب الاستيطان».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».