القوات الأميركية تختتم تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن

تضمنت عمليات قصف نفذتها قاذفتان من نوع «بي 1» الاستراتيجي

القوات الأميركية تختتم تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن
TT

القوات الأميركية تختتم تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن

القوات الأميركية تختتم تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن

اختتمت أمس فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2017 الذي بدأ منذ السابع من الشهر الحالي، بمشاركة قرابة 7400 من القوات البرية والبحرية والجوية يمثلون 22 دولة عربية وأجنبية معظمها من القوات الأميركية، للتدرُّب على التعامل مع التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
واشتملت فعاليات اليوم الأخير للتمرين على عمليات القصف الاستراتيجي، نفذتها قاذفتان من نوع بي 1 الاستراتيجي التابع لسلاح الجو الأميركي، والتي دخلت المجال الجوي الأردني بمرافقة من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني للقيام بعمليات القصف الاستراتيجي لأهداف منتخبة.
كما قامت الطائرات المخصصة للإسناد الجوي القريب من نوع إف 16 والطائرات العمودية المقاتلة، بتقديم الإسناد الجوي القريب للقوات البرية المشتركة، ورماية أسلحة الإسناد المختلفة على الأهداف المخصصة لها، بالإضافة إلى فعالية قفزة الصداقة بين القوات المشاركة في التمرين، والتي اشتملت على القفز الحر والقفز التعبوي والتدريب على العمليات النفسية وكيفية إعداد الرسائل الإعلامية خلال العمليات التعبوية.
وأظهرت التشكيلات والوحدات المشاركة في التمرين مستوى متميزاً في التحضير والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، والكفاءة العالية من خلال تنسيق نيران مختلف الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العمليات الجوية والأرضية والبحرية المشتركة.
ونُفذ أول من أمس، في منطقة الشيدية جنوب الأردن تمرين «الهجوم المعاكس» ضمن فعاليات الأسد المتأهب 2017، شارك فيها وحدات منتخبة من القوات المسلحة الأردنية والقوات المارينز الأميركية وعدد من القوات المشاركة العربية والأجنبية.
واشتمل التمرين الذي نفذته قوات برية وبحرية وجوية على فعاليات مكافحة الإرهاب، المداهمات والبحث والتفتيش، القتال في المناطق المبنية، ومهام متعددة لقوة رد الفعل السريع بالإضافة إلى رمايات الطائرات المقاتلة والمدفعية.
وأبدت القيادات والوحدات المشاركة في التمرين، مستوى متميزاً في التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ العمليات المشتركة لأسلحة المناورة والإسناد والخدمات لمختلف الصنوف المشاركة، وكفاءة عالية في تنسيق نيران مختلف الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العمليات الجوية -الأرضية المشتركة
وينفذ تمرين الأسد المتأهب بشكل سنوي منذ عام 2011، لما يتمتع به الأردن من بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ هذا النوع من التمارين الكبرى على أراضيها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».