رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدداً بعد تنامي الاحتجاجات

رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدداً بعد تنامي الاحتجاجات
TT

رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدداً بعد تنامي الاحتجاجات

رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدداً بعد تنامي الاحتجاجات

قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إدخال تغييرات في منصب الولاة أمس، شملت أربع ولايات، وذلك في أعقاب تنامي موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مناطق في الجنوب.
وأصدرت رئاسة الحكومة أمس، بيانا تضمن أسماء الولاة الجدد، حيث سيشغل سامي الغابي منصب الوالي في قبلي، وصالح مطيراوي واليا في توزر.
وكان رئيس الحكومة قد نصب واليا جديدا أيضا في تطاوين في أبريل (نيسان) الماضي، وهي المنطقة التي شهدت بداية الاحتجاجات، إلى جانب اعتصام ينفذه عاطلون عن العمل على مقربة من شركات الطاقة. كما دفع رئيس الحكومة بوال جديد في سوسة هو عادل شليوي، بينما تم نقل والي توزر القديم منير حامدي لشغل ذات المنصب في القيروان وسط تونس.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن تفاصيل إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتفصل بين عدد من المهام، وأعادت على وجه الخصوص مجموع الوظائف المتعلقة بعمل الولاة وصلاحياتهم الإدارية والأمنية (الوالي أو المحافظ هو المسؤول الحكومي الأول على المستوى الجهوي)، وألحقتهم من جديد بوزارة الداخلية بعد أن ألحقت هذه الوظيفة الإدارية الكبرى برئاسة الحكومة منذ نحو سنة.
وتتمثل إعادة هيكلة سلك الولاة في استعادة الصلاحيات التي حذفت منه خلال السنة الماضية، بما يمكن الوالي من أن تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز الأمنية، وبالتالي اتخاذ قرارات فورية في حال تنظيم احتجاجات قد تعطل الإنتاج، أو تعيق وصول الثروات الطبيعية إلى مواقع التصدير. ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني، والتي أصبحت من اختصاص رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية. وفي هذا الشأن اعتبر عياض بن عاشور، وهو أستاذ مختص في القانون العام، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، والمشرف الأول على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار الأول على المستوى الجهوي، يثير إشكالا قانونيا باعتبار أن دستور الجمهورية الثانية لا يعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان الأمر في السابق، وبالتالي لا يمكنه التدخل لتمكين المسؤولين في الجهات من صلاحيات تخالف دستور 2014.
على صعيد متصل، استمع أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إلى فرحات الحرشاني، وزير الدفاع الوطني، بشأن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت ومواقع الثروات الطبيعية ضد الاحتجاجات إثر اتهام المعارضة لمؤسسات الحكم بـ«عسكرة منشآت إنتاج الطاقة»، حيث طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بتوضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الدفاع، إثر خطاب الباجي في العاشر من مايو (أيار) الحالي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.