الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

دفعة أخرى تخرج غداً إلى إدلب وجرابلس

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي
TT

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

بدأت الحافلات بالدخول تباعاً إلى داخل حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام في مدينة حمص، أمس، حيث تجري عملية نقل الخارجين ضمن الدفعة الـ11 المهجَّرة من الحي.
وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حافلات السفر المتجمعة بمحيط الوعر، التي يجري نقل الخارجين من الحي إليها، من المنتَظَر أن تنطلق خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال التحضيرات والانتهاء من خروج جميع المهجرين في هذه الدفعة، التي أكدت مصادر متقاطعة أنها ستنطلق نحو وجهتها في الريف الشمالي لحمص.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن دفعة أخرى ستخرج، السبت، إلى إدلب وجرابلس.
ومن المرتقب أن تدخل قوات الشرطة العسكرية الروسية إلى حي الوعر وتنشر فيه وبمحيطه وفقاً لبنود الاتفاق حول حي الوعر الذي وقع في مارس من العام الحالي.
وقال مكتب تنظيم الخروج لـ«بلدي نيوز»: «إن 35 عائلة تقريباً مؤلفة من 300 شخص برفقة بعض المقاتلين كانت تغادر أمس حي الوعر إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي».
وكانت القافلة العاشرة لمهجري حي «الوعر» المحاصَر من قبل النظام السوري في مدينة حمص (وسط)، قد وصلت إلى مركز إيواء في ريف محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، أول من أمس (الأربعاء)، وجرى توزيع المهجرين على مركز «ساعد»، شمال بلدة «معرة مصرين» الواقعة في ريف إدلب، بحسب ما ذكرت وكالة «أناضول».
والاثنين الماضي، خرجت القافلة العاشرة من مهجري حي الوعر إلى ريف محافظة إدلب، وذلك في إطار اتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص، وضمت الدفعة العاشرة 2700 شخص.
وبموجب الاتفاق الذي وقع في 13 مارس (آذار) الماضي بين النظام والمعارضة، تم سابقاً إجلاء 9 قوافل من حي الوعر، إلى مخيمات لجوء في مناطق المعارضة بمحافظة إدلب ومنطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي.
وينص اتفاق التهجير على خروج عناصر المعارضة من حي الوعر باتجاه ريف حمص الشمالي، أو إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، خلال عملية «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي.
وحي الوعر هو آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، وشهد أشرس قصف جوي وصاروخي من قبل النظام، مطلع فبراير (شباط) الماضي، وحتى مطلع مارس الماضي، مما أجبر سكانه على القبول باتفاق التهجير.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.