«أليطاليا» تبحث عن مشترٍ

الحكومة الإيطالية بدأت عملية البيع

بدأت إيطاليا عملية البحث عن مشتر لإنقاذ الناقلة الوطنية «أليطاليا» التي تتكبد خسائر.
وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة، قالت «أليطاليا»: إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول الخامس من يونيو (حزيران). وقد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود.
ووُضعت «أليطاليا» تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة.
واستبعدت روما إعادة تأميم «أليطاليا»، التي كانت في وقت ما رمزا لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة مرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.
وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة «أليطاليا» أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة.
ومنحت روما شركة الطيران دعما قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو.
وفي 28 فبراير (شباط)، بلغ حجم الديون ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو.
وقالت مصادر: إن الشركة تخسر مليون يورو على الأقل يوميا. وقال محللون: إن أي مشتر محتمل لن يكون مستعدا لتحمل ديون «أليطاليا» إلا في حالة تقليص حجم الشركة التي يبلغ حجم العمالة فيها 12500 موظف.
وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية «أليطاليا» خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو (تموز).
وقالوا: إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق، وبخاصة تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين.
ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل «لوفتهانزا» و«الطيران النرويجي» و«إير فرانس» اهتماماً بشراء «أليطاليا». وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الخطوط الجوية القطرية أحد المشترين القلائل المحتملين.
وقال مصدر لـ«رويترز»: إن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي، الذي استعاد زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم في أبريل (نيسان)، يستخدم علاقاته الدولية للعثور على مشتر محتمل.
وبلغت ديون شركة طيران «أليطاليا»، نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير. بحسب الحكومة الإيطالية.
وكانت «أليطاليا»، التي تملك فيها شركة الاتحاد الإماراتية للطيران حصة نسبتها 49 في المائة، تقدمت للمرة الثانية خلال أقل من عشر سنوات بطلب لوضعها تحت إدارة خاصة بعد أن رفض عاملوها أحدث خطة إنقاذ لها.