مرشحو «14 آذار» يستطلعون حظوظهم الرئاسية.. ورهان الجميل على جنبلاط وبري

مصادرها لـ {الشرق الأوسط} : نتائج الجهود قد تبدل هوية مرشحنا

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
TT

مرشحو «14 آذار» يستطلعون حظوظهم الرئاسية.. ورهان الجميل على جنبلاط وبري

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)

بدأ أبرز مرشحي قوى «14 آذار» للرئاسة خوض معاركهم الانتخابية، كل على حدة، بعد «ضوء أخضر» من فريقهم السياسي للانطلاق في تحرك لحصد أكبر تأييد ممكن، وفق ما كشفته مصادر مطلعة في «14 آذار»، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج هذه الجهود قد تبدل صورة مرشحها الرسمي، الذي لا يزال لغاية الآن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه «إذا نجح رئيس حزب الكتائب (الرئيس اللبناني الأسبق) أمين الجميل في استقطاب أصوات كل من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة النائب وليد جنبلاط، فقد يستطيع عندها تسجيل خرق ما في هذا الاتجاه، والحصول على الغالبية المطلقة من أصوات النواب».
وفي حين يعد وزير الاتصالات بطرس حرب «مرشحا دائما وطبيعيا» في فريق «14 آذار»، رغم عدم إعلانه ترشحه رسميا، علما بأنه ليس بعيدا عن أجواء هذا الحراك الجديد، وتمضي «القوات اللبنانية» بحملتها الانتخابية لصالح جعجع، الذي أبدى أمس استعداده للانسحاب لصالح مرشح من فريقه، يبدو واضحا أن حراك الجميل، الداخلي والخارجي، يأتي ضمن التوجه نفسه، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على حراكه لـ«الشرق الأوسط»، على الرغم من أن الجميل لم يعلن ترشحه بشكل رسمي بعد ويضع حراكه الأخير في إطار «إنقاذ الجمهورية».
وفي سياق متصل، أشارت مصادر في «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا مشكلة بين (القوات) و(الكتائب)»، لافتة إلى أن «اللقاء الذي جمع جعجع والجميل كان صريحا وواضحا، وستكون له نتائجه الإيجابية في المدى القريب». وأكدت أن الجميل أبدى تأييده لترشيح جعجع من قبل «14 آذار» للرئاسة، لافتة إلى أن الطرفين «اتفقا على استمرار التشاور وعلى ضرورة إنجاز الاستحقاق في موعده ورفض اتباع سياسة مقاطعة الجلسات لتعطيل النصاب».
وكان جعجع، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، أعلن أنه «ليس مرشحا تصادميا»، وقال: «لست من جماعة (أنا أو لا أحد)، ومستعدٌ لمناقشة أي طرح يؤدي إلى رئيس جدي وضمن المواصفات المقبولة، ولكن شرط أن يتبنى ما ورد في البرنامج الرئاسي الذي أعلنته، وإذا كان مرشحا جديا، فأنا معه».
واستغرب جعجع اعتبار فريق «8 آذار» ترشحه بمثابة تحد، وهو ما كرره وزير حزب الله بدوره، ورأى وزير الصناعة اللبناني المحسوب على حزب الله، حسين الحاج حسن، أمس أن «من يعطل الاستحقاق هو الترشيح التحدي، الذي لا إجماع من اللبنانيين حوله، والترشيح الذي لديه موقف سلبي من المقاومة ومن الاستحقاقات المقبلة»، في إشارة إلى جعجع من دون أن يسميه.
في موازاة ذلك، نفى نائب رئيس حزب الكتائب، وزير العمل سجعان قزي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون الجميل قد تطرق إلى موضوع ترشحه للرئاسة في لقاءاته التي شملت في اليومين الماضيين الزعماء المسيحيين، التي ستستكمل في الأيام المقبلة باتجاه قيادات من طوائف أخرى».
وأكد أن «تحرك الجميل ليس لطرح نفسه مرشحا من قبل فريق (14 آذار)، إنما هو تحرك لزعيم وطني يقوم بمبادرة سياسية لإنقاذ الاستحقاق. وهو لم يطلب في جولاته مع القيادات أن تنسحب أو أن تؤيده في ترشيحه»، موضحا أن «البحث الذي بدأ مع قيادات مسيحية وسيستكمل مع قيادات من طوائف أخرى مؤثرة في الاستحقاق، هو البحث في السبل لانتخاب رئيس وإنقاذ البلد من الفراغ في مرحلة تشهد فيها المنطقة إعادة نظر بأنظمتها». وأكد أن «موضوع ترشح أي من الجميل أو عون لم يكن مطروحا على جدول أعمال اللقاء بين الطرفين».
من جهته، أشار النائب في «تيار المستقبل» جان أغاسبيان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لدى «قوى 14 آذار» ثلاثة مرشحين طبيعيين وأساسيين يملكون المواصفات والقدرات المطلوبة للرئاسة، هم «جعجع والجميل وحرب». وأوضح أن «هدفنا كفريق إيصال رئيس يلتزم بمنهجية وثوابت (14 آذار) التي تختصر بمرجعية الدولة»، لافتا إلى أن «هذا الواقع يسمح لهؤلاء المرشحين بأن تكون لديهم حرية الحراك السياسي لتأمين أكبر قدر ممكن من التأييد، وبالتالي إذا كان الجميل قادرا من خلال علاقاته الداخلية والخارجية على تأمين نصاب الثلثين و65 صوتا توصله إلى موقع الرئاسة، فعندها لن يكون أمام (14 آذار) إلا تأييده وتبني ترشيحه كما فعلت عندما أعلن جعجع ترشحه، وبالتالي إذا حصل أي مرشح آخر من (14 آذار) على أصوات إضافية تخوله الوصول، فلن يكون أمامنا إلا تبني ترشيحه كما تبنينا ترشيح جعجع عندما أعلنه».
وكان الجميل قد بدأ حراكه قبل يومين بلقاء جعجع وعون، والتقى أمس رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، وقالت مصادر «المردة» لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الثنائي «لم يتطرق إلى هوية المرشح»، لافتة إلى أن «الجميل متفائل بإمكانية إحداث خرق ما، لكن فرنجية يتعامل مع الموضوع بواقعية أكبر تتمثل باستحالة أن ينتخب فريق (8 آذار) مرشحا من فريق (14 آذار)، والعكس صحيح».
وأوضح الجميل بعد لقائه فرنجية أمس أن «جهودنا منصبة على احترام الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس ضمن المهل المحددة». وفي موازاة تحذيره من أن «عدم انتخاب رئيس في الموعد المحدد أمر خطير لأن مستقبل لبنان سيكون مجهولا»، شدد فرنجية على «أننا نريد رئيسا قبل 25 (مايو) أيار» المقبل، لافتا إلى أنه «في حال شاءت الظروف ولم يتم الانتخاب، فيجب أن نصر على الرئيس القوي الذي يمثل، ونحن ضد الفراغ لكننا لا نخاف منه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.