أكد خبراء في الشأن الأمني أن التحايل على التبرعات والتمويل الخارجي هما القناتان اللتان تعتمد عليهما التنظيمات الإرهابية في تمويل خلاياها بالسعودية، فيما تبرز شبكات التواصل الاجتماعي كإحدى وسائل جمع الأموال التي تعتمدها التنظيمات المتطرفة لتنفيذ أعمالها الإرهابية التي تستهدف الأمن الوطني السعودي.
و أكد الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، عضو مجلس الشورى السعودي، أنها «تتلقى الدعم المالي من أطراف أجنبية لتنفيذ أجندتها ضد السعودية، وقد أثبتت الأحداث أن هناك صلات وثيقة بين الجماعات الإرهابية وبعض الجهات المشبوهة التي وفرت لبعض أعضاء هذه الجماعات المأوى».
يعتقد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن «التبرعات الشخصية ما زالت تشكل المصدر الأساسي لتمويل خلايا الإرهاب، فهناك - كما يقول - مساهمات مالية مصدرها أعضاء الخلية أنفسهم، وهناك مصادر مالية مصدرها أشخاص جرى استدراجهم للتمويل دون علمهم، وعلى الأغلب أشخاص يقومون بدفع المال بنيات حسنة وصادقة لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين ولا علم لهم بسوء استخدام المال».
* حجم التمويل
* في العملية الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية حجم الأموال النقدية التي جرى ضبطها والتي بلغت 900 ألف ريال و20 ألف دولار، هذا الحجم من التمويل كيف يقرأ في الناحية التحليلية؟
ويعد الدكتور عبد العزيز بن صقر سياسة السعودية الهادفة إلى فرض السيطرة على عمليات تمويل الإرهاب، وأنها أثبتت فاعليتها بشكل عملي، بيد أن مجموع ما تمتلكه الخلية الإرهابية الجديدة من أموال بلغ نحو 900 ألف ريال (أي أقل من مليون ريال)، وهذه خلية كبيرة تضم أكثر من 60 عنصرا.
ويضيف «شح المال الذي بحوزة الخلية دليل على نجاح سياسة تجفيف منابع تمويل الإرهاب والسيطرة على مصادر التمويل»، ويؤكد أنه «لا توجد سياسة في العالم تستطيع أن تحقق مائة في المائة من السيطرة في هذا المجال، لكن آلية السيطرة التي فرضت في السعودية تعد من أنجح الآليات الدولية في تحقيق هدفها، حيث تأتي السعودية على رأس قائمة الدول التي أصدرت التشريعات القانونية والمالية لإغلاق باب الدعم للمنظمات الإرهابية».
وهنا يؤكد الدكتور ناصر الشهراني أن السعودية نجحت وتنجح دائما في مكافحة الإرهاب وتمويله، وتجربتها في ذلك كانت مثار إعجاب العالم، وقال: «إن لدى السعوديين كل الثقة بأن أجهزتنا الأمنية هي رأس الحربة في هذه الجهود، ويجب أن نشيد بجهودها في ذلك».
في حين يعد الباحث محمد الملفي التمويل ما زال، رغم الرقابة على القنوات المالية، كبيرا؛ فما أعلن عنه قبل أيام من مبالغ سائلة 900 ألف ريال و20 ألف دولار، بينما سعر الأصول المنقولة التي ضبطت مع الخلية من أجهزة تنصت وأجهزة اتصال وسيارات وأسلحة وذخائر لم تقدر قيمتها، هذه جاءت - والكلام للملفي - عبر طرق تمويل مبتكرة وغير لافتة للنظر، منها استثمار عواطف الناس في التبرع واستغلالهم حسن نياتهم في تقديم العون لأشقائهم لصرف أموالهم على الإرهاب.
* التمويل الداخلي
* ويقول الدكتور ناصر الشهراني إن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها «القاعدة»، من تجارة المخدرات والأسلحة ومن المتعاطفين مع الفكر الإرهابي، والتجارة المسخرة لتمويل الإرهاب أو عبر التحايل في جمع التبرعات، وإيهام المتبرعين أن أموالهم تذهب إلى مستحقيها.
ويضيف عضو مجلس الشورى أن «أساليب تمويل الإرهاب قد تكون من خلال مصادر مالية غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة، وقد تكون من خلال دعم مالي من مصادر مالية من أنشطة تجارية تعمل لغرض تمويل الإرهاب».
كما تكون من خلال التغرير ببعض الراغبين في التبرعات الخيرية وإيهامهم بأن أموالهم ستذهب للمحتاجين، في حين أنها تستغل لتمويل الإرهاب. كما قد يجري التمويل بشكل مباشر من المتعاطفين مع الفكر الإرهابي من خلال مصادر دخلهم الخاصة، سواء وظائف أو تجارة أو ما سواهما.
ويشير الدكتور الشهراني إلى أن أساليب تمويل الإرهاب تأخذ صورا متعددة من أجل محاولة الإفلات من الرقابة الأمنية والمالية الصارمة التي تفرضها السعودية على حركة الأموال، ولكن في كل مرة تثبت الأجهزة الأمنية في السعودية كفاءتها وقدرتها على رصد مثل هذه العمليات وتعقب المتورطين فيها، والضربة الأمنية الاستباقية التي أعلن عنها يوم أول من أمس خير شاهد على ذلك.
ويقول الدكتور عبد العزيز بن صقر: «رغم فاعليات التشريعات الحديثة التي تتعامل مع هذا النوع من التمويل، ورغم حملات التوعية التي قامت بها الدولة، فالجماعات الإرهابية، مثلها مثل الجماعات الإجرامية، تحاول دوما إيجاد وسائل للالتفاف على قوانين وتشريعات الدولة، ومحاولة استغلال الدين والحث على العطاء لأهدافها الخاصة».
* التمويل الخارجي
* يقول الدكتور ناصر الشهراني إن الجهات الداعمة من الخارج تسهم في تقديم صور من الدعم لهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تنشط على الأراضي السعودية بكل الوسائل الممكنة وليس فقط التمويل المالي، وما يحدث في سوريا مثال صارخ لدعم بعض الجهات لهذه المنظمات الجماعات الإرهابية، وقال: «إن الأحداث هناك عرت ادعاءات هذه الجماعات، ولم يعد خافيا أن الغاية تبرر الوسيلة لديها».
ويعد بن صقر وجود تمويل خارجي أمرا واردا، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة الإرهاب تشمل جميع دول العالم ولا يوجد استثناء، وتشمل جميع المصادر الرسمية والخاصة، فدول العالم جميعها ملزمة بمنع نشاطات تمويل الإرهاب.
ويشير بن صقر إلى أن المشكلة في ضبط هذه العملية تعتمد على القدرة والرغبة في تطبيق القرارات الدولية والقوانين والمعاهدات، فهناك دول لا تمتلك القدرة على السيطرة على عمليات التمويل الخارجي، وهناك دول لها مصالح بالتراخي في التعامل مع نشاطات تمويل الإرهاب، وهناك دول لا تتردد في المساهمة في نشاطات التمويل، لذا مصدر التمويل الخارجي ما زال مصدرا محتملا تلجأ له بعض التنظيمات الإرهابية.
في الحالة السعودية، دون شك، هناك أطراف إقليمية تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية، وهي لن تتهاون عن توفير الأموال للجماعات الإرهابية التي تحاول استهداف أراضي السعودية أو مصالحها، وهذا التمويل - كما يرى بن صقر - ربما يحدث بشكل غير مباشر أو عبر جهات وسيطة تسلم الأموال النقدية إلى أشخاص أو تنظيمات إرهابية، وهذه الدول تمارس الإرهاب بشكل يومي ولكنها تحاول إبعاد الشبهات عنها، ويشير إلى الحملة التي قادتها حكومة نوري المالكي في العراق على السعودية خلال الأشهر الماضية واتهام المملكة برعاية الإرهاب، «رغم أن المجموعة الحاكمة في بغداد مارست وتمارس الإرهاب كوسيلة للبقاء في السلطة واحتكارها».
* دور شبكات التواصل الاجتماعي في جمع الأموال
* هنا تبرز شبكات التواصل الاجتماعي، «تويتر» و«فيسبوك» و«واتس أب»، كحلقة مهمة في جمع التبرعات وربط عناصر التنظيم، مما يؤكد تطور آلية جمع التبرعات وتوفير التمويل للأهداف الإرهابية.
في هذا الجانب، يشير الدكتور ناصر الشهراني النظر إلى أن شبكات التواصل، بما هي عليه اليوم من الانتشار والسطوة في التواصل، تمثل وسيلة الربط بين أفراد هذه الجماعات لحشد المناصرين وتجنيد الأفراد والحصول أيضا على التمويل بكل الطرق والوسائل حتى من خلال اختلاق بعض الوقائع والقصص الوهمية لجلب التعاطف والحصول على الأموال.
ويؤكد أن ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي حركة جدية لتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، فهي تأخذ منحى التقليل من الجهود الرسمية في مساعدة الأشقاء بسوريا، رغم أن العالم كله شهد بجهود السعودية في هذا الجانب، لسحب أموال التبرع إلى حساباتها.
من جانبه، يعتقد الدكتور بن صقر أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تستخدم بشكل واسع لنشاطات التمويل، وإنما تستخدم بشكل أكبر في نشاطات التجنيد، وكما يوضح فإن السبب في صعوبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التمويل يعود إلى السيطرة والمراقبة الفعالة التي فرضتها الحكومة وأجهزتها الأمنية على عمليات تحويل الأموال.