إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
TT

إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)

بدأت إيطاليا عملية البحث عن مشتر لإنقاذ الناقلة الوطنية «أليطاليا» التي تتكبد خسائر.
وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة، قالت «أليطاليا» إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول الخامس من يونيو (حزيران). وقد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود.
ووُضعت «أليطاليا» تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة.
واستبعدت روما إعادة تأميم «أليطاليا»، التي كانت في وقت ما رمزاً لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة مرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.
وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة «أليطاليا» أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة.
منحت روما شركة الطيران دعماً قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو.
وفي 28 فبراير (شباط)، بلغت ديون الشركة نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو.
وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية «أليطاليا» خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو (تموز).
وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين.
ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل «لوفتهانزا» و«الطيران النرويجي» و«إير فرانس» اهتماماً بشراء «أليطاليا». وذكرت وسائل إعلام محلية الخطوط الجوية القطرية كأحد المشترين القلائل المحتملين. وامتنعت الناقلة الخليجية عن التعقيب.
أفاد مصدر لـ«رويترز» أن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي، الذي استعاد زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم في أبريل (نيسان)، يستخدم علاقاته الدولية للعثور على مشتر محتمل.

* الخطوط الجوية الإيطالية
الخطوط الجوية الإيطالية أو «أليطاليا»، هي شركة الطيران الوطنية الإيطالية.
تأسست عام 2008 وأخذت حقوق الهبوط لكثير من الطائرات القديمة (1946 - 2009). يقع مقرها الرئيسي في فيوميتشينو روما، وتتخذ من مطار ليوناردو دا فينشي مركزاً لعملياتها. تقدم أليطاليا خدماتها لأكثر من ألف وجهة محلية ودولية. تعتبر الخطوط الإيطالية أكبر شركة طيران في إيطاليا وتأتي في المرتبة 19 عالمياً، وهي عضو في تحالف «سكاي تيم».

* محاولات الإنقاذ
حصلت الشركة على معونات وصلت إلى 7 مليارات يورو من الحكومة الإيطالية خلال العقد الماضي بسبب خسائرها. ورغم حجم المعونات الهائل، فإنها لم تتمكن من إيقاف الخسائر. ووصل بها الأمر إلى إمكانية إيقاف الخدمات بشكل كامل قريباً.
وصوت العاملون في الشركة برفض خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الإدارة وتقتضي بتخفيض الرواتب والنفقات بشكل عام لتدبير موارد مالية أكبر لتسيير الرحلات.
كانت الإدارة قد أعلنت أن حملة الأسهم الإيطاليين وشركة الاتحاد الإماراتية التي تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة على استعداد لضخ ملياري يورو فورياً لدعم «أليطاليا»، إذا وافق العاملون على خطة إعادة الهيكلة.
وقد ضخت الحكومة الإيطالية 400 مليون يورو إلى أرصدة الشركة لمساعدتها في تسيير الرحلات خلال مرحلة إشهار الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، استبعد وزير المالية الإيطالي أن تقدم الحكومة أي دعم مالي آخر للشركة الخاسرة.



رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
TT

رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)

تواجه الدول الآسيوية أزمة طاقة حادة مع الحرب الإيرانية، وسط تراجع كبير في شحنات النفط الخام وندرة البدائل، وفق ما أفادت به شركة «كبلر»، المختصة في تحليلات النقل البحري العالمي.

وقال رئيس الشركة، جان ماينييه، من مقرها في سنغافورة، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد أن آسيا ستكون، في الوقت الراهن، الأكبر تضرراً».

وأدت الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأحدث ذلك صدمة قوية في أسواق الطاقة العالمية، انعكست في ارتفاع الأسعار على المستهلكين حول العالم.

وأوضح ماينييه أن آسيا تفتقر إلى موارد طاقة كافية لسد هذا النقص، قائلاً: «في الصين، وكذلك في دول كبرى مثل الفلبين وإندونيسيا، لا توجد بدائل كافية؛ مما يجعلها أزمة طاقة حقيقية».

وأشار إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إعلان الفلبين حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، مضيفاً: «الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى آسيا، ولسنا متفائلين إذا استمر على هذا النحو».

شح النفط الخام

قال ماينييه: «يكاد تدفق النفط الخام إلى آسيا يتوقف حالياً، ولا توجد بدائل مجدية لواردات الطاقة من الشرق الأوسط في ظل استنزاف المخزونات».

وأضاف أنه رغم توقع الهجوم على إيران، فإن توقيته ومدة الصراع شكّلا مفاجأة، خصوصاً بالنسبة إلى آسيا، التي تواجه الآن أزمة طاقة حقيقية.

وتُعد شركة «كبلر»، ومقرها بروكسل، التي تأسست عام 2014 وتمتلك منصة «مارين ترافيك»، من أبرز شركات تحليل البيانات وتتبع حركة السفن عالمياً.

مراقبة مضيق هرمز

تتابع «كبلر» من كثب حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب. ورغم إعلان مسؤولين عسكريين إيرانيين السيطرة على الممر المائي واستهداف سفن «معادية»، فإن بعض السفن لا تزال تخاطر بالعبور... فقد عبرت 17 سفينة شحن المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها 12 سفينة يوم السبت، وهو من أعلى أيام العبور نشاطاً منذ 1 مارس (آذار). ومع ذلك، فلم يتجاوز إجمالي العبور 196 سفينة خلال الشهر حتى مساء الاثنين، وهو انخفاض حاد مقارنة بما قبل الحرب.

ومن بين هذه السفن، كان معظم 120 ناقلة نفط وغاز متجهاً شرقاً خارج المضيق.

السفن المختفية

تعتمد «كبلر»، التي توفر بيانات آنية لنحو ألف شركة، على الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة وتقنيات متقدمة أخرى لتتبع حركة السفن.

وقال ماينييه: «دمج هذه الأدوات مع البيانات التي نحصل عليها من شراكات مختلفة يتيح لنا فهم ما يحدث فعلياً، بما في ذلك حالات اختفاء السفن».

وأوضح أن «السفن المختفية» - وغالباً ما تكون ناقلات نفط أو سفن شحن - توقف عمداً أو تغير في أجهزة التتبع الخاصة بها للتهرب من أنظمة المراقبة العامة، مثل نظام «مارين ترافيك».

وأضاف: «تسعى هذه السفن إلى الإفلات من الرصد، وغالباً ما تكون مرتبطة بعمليات تهريب أو نقل شحنات خاضعة للعقوبات».

وأشار إلى أن «كبلر» تستخدم صور الأقمار الاصطناعية والبيانات البحرية وهوائيات الرصد الساحلي لإعادة بناء مسارات السفن التي تختفي عن الأنظار، مؤكداً: «من الصعب تحقيق دقة كاملة، لكننا قادرون على تتبع أكثر من 90 في المائة من النشاط خلال الوقت الفعلي».


اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.