تصاعد الحملات المنظمة والمعادية لروحاني وحكومته في إيران

مسؤول حكومي: تشكيل مراكز لتوجيه وتنظيم الانتقادات ضد الحكومة

جانب من مظاهرة لمحتجات إيرانيات متشددات ضد حملات الاستهزاء بالحجاب في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة لمحتجات إيرانيات متشددات ضد حملات الاستهزاء بالحجاب في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحملات المنظمة والمعادية لروحاني وحكومته في إيران

جانب من مظاهرة لمحتجات إيرانيات متشددات ضد حملات الاستهزاء بالحجاب في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة لمحتجات إيرانيات متشددات ضد حملات الاستهزاء بالحجاب في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

اتخذت الانتقادات المتصاعدة ضد أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وحكومته، شكلا جديدا، في حين يعتقد بعض المسؤولين غير الحكوميين أن الهجوم الشرس يتجاوز حدود الانتقاد.
ويعزو المراقبون ازدياد حجم الانتقادات اليومية التي يتعرض لها روحاني إلى اعتماده نهج إزالة التوتر في السياسة الخارجية، والمساعي الحكومية لحلحلة الملف النووي، والحد من العقوبات ضد إيران. ولم تقف الانتقادات الموجهة للحكومة عند هذا الحد، بل طالت حفلا نظمته زوجته في مناسبة دينية.
ويعد انتشار فيلم بعنوان «لا أُُدعى روحاني»، وتنظيم ملتقى «نحن قلقون» المناهض للحكومة من قبل مؤيدي السياسات الهجومية بشأن الملف النووي، من أحدث الإجراءات التي اعتمدها منتقدو روحاني ضد الحكومة.
وأثارت الحملات التي يتعرض لها روحاني ردودا من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، وهو محسوب على التيار المحافظ، وعدد من الوجوه البارزة في التيار المحافظ. وأعلن محمد رضا خباز، مساعد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية وعضو البرلمان السابق، في حوار مع صحيفة «آرمان» الصادرة في طهران عن «تشكيل مراكز بهدف وضع الخطط وإدارة وتنظيم الحملات الهادفة لتشويه صورة حكومة روحاني». وأضاف خباز: «تعمل هذه المراكز بشكل منظم في أنحاء البلاد، وتستخدم المنابر الرسمية بهدف تشويه صورة حكومة روحاني». وتابع: «يسعى منظمو هذه الحركة إلى أن يظهروا حسنات الحكومة على أنها سيئاتها، وإظهار الحكومة على أنها تقوم بخطوات غير مناسبة في شتى المجالات».
وتساءل خباز عن مصادر الرعاية المالية لهذا المشروع، وقال: «لا يتولى شخص واحد أو تيار فكري واحد إدارة كل هذه الحملات والعمليات التي تستهدف حكومة روحاني؛ بل هناك مخازن للتفكير تعمل بشكل منظم، وتقوم بالتخطيط من دون أن تلتزم بالمعايير الأخلاقية، وبالتأكيد فإنها تلقى الرعاية المالية». وتابع خباز: «هؤلاء هم الذين هددوا الحكومة بأن فترة شهر عسلها ستنتهي في غضون ستة أشهر، وبعدها سيتم استهداف الحكومة. لا أعلم بالتحديد هوية الذين يعملون في مخزن التفكير الذي يستهدف روحاني، ولكنهم يساهمون في استمرار المشكلات التي خلقوها بدلا من المساعدة في حلحلتها».
وأشار إلى حملات الدعم التي تلقاها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في فترة رئاسته التي امتدت من 2005 حتى 2013، وقال: «يجب أن نقول لهؤلاء إنكم أمسكتم بزمام الحكم لمدة ثماني سنوات، وأثرتم المشكلات للبلاد، ولكنكم تقومون بوضع الحواجز أمام السيد روحاني الذي اعتزم إزالة المشكلات، بدلا من أن توجهوا الشكر إليه، وتدعون له بالتوفيق. إن مؤيدي حكومة أحمدي نجاد يقومون اليوم بتشويه صورة حكومة روحاني».
من جهته، قال الناشط السياسي والعميد السابق لجامعة «علامة طباطبايي» في طهران الدكتور نجفقلي حبيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لا يمكن الجزم بأنه قد جرى تشكيل مخزن للتفكير يستهدف روحاني، ولكننا نلاحظ ظهور حركات متشددة وحادة تستهدف حكومة روحاني خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على أن معارضي الحكومة يتجهون نحو تشويه أداء الحكومة سواء في المجال النووي، أم بالحفلة التي نظمتها زوجة روحاني في قصر سعد آباد». وتابع حبيبي: «لقد تعرضت القوانين لصفعات قاسية من قبل المتشددين في مختلف الفترات؛ إذ شاهدنا توسيع نطاق نشاط المتشددين في فترة السيد خاتمي الرئاسية، ولكنها أصبحت أكثر تنظيما خلال الفترة الحالية»، وأضاف حبيبي: «تظهر التصريحات الصادرة من السيد روحاني خلال هذه الفترة بأنه يراقب هذه التحركات، وأعلن أنه سيرد عليها في الوقت المناسب. ولكن يجب القول إن تحركات التيار المتشدد ستحد من نشاط الحكومة، وذلك نظرا للظروف التي تواجهها البلاد».
ويمكن مقارنة الحملات الهادفة للنيل من حكومة روحاني مع نظيراتها في فترة رئاسة محمد خاتمي خلال الأعوام من 1997 إلى 2005، حيث قال خاتمي في توصيف الحملات التي تعرض لها: «يخلقون أزمة جديدة للحكومة كل تسعة أيام».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.