ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209
TT

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس (الأربعاء) أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن تسبب في مقتل 209 أشخاص في الأسابيع الأخيرة في البلد الفقير، في حين يشتبه في إصابة أكثر من 17 ألف شخص آخرين بالمرض.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الاثنين أن انتشار الكوليرا تسبب في وفاة 184 شخصا منذ 27 أبريل (نيسان)، فيما تم تشخيص 11 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض المعدي في أنحاء البلاد.
واعتبرت «اليونيسيف» في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن ارتفاع أعداد الضحايا «مخيف»، مشيرة إلى أن الأعداد التي أوردتها تشمل جميع مناطق اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم مكتب المنظمة في اليمن، محمد الأسعدي، قوله إن الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا تزداد بنحو ثلاثة آلاف حالة يوميا، مشيرا إلى أن «يونيسيف» تعمل إلى جانب منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن غرفة عمليات مشتركة في صنعاء.
وفي تعز، كشف مكتب الصحة العامة والسكان التابع للمحافظة، عن وفاة 20 مصابا بالكوليرا وسط تفشي الوباء وسط المدينة وأريافها، خصوصا بمديرية شرعب الرونة وماوية، طبقا لما نشر في موقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقالت نائبة مدير مكتب الصحة، الدكتورة إيلان عبد الحق، إن «المختبر المركزي استقبل 62 حالة إصابة وتم التأكد من خلال الفحص الزراعي في 12 منها، العدد مرشح للارتفاع مع توارد الحالات، وفي حال تم التأكد من 30 حالة إصابة فسيكون من المرجح إعلان تعز مدينة موبوءة».
ودعت الحكومة والمنظمات الدولية إلى سرعة توفير الأدوية وأدوات التعقيم في ظل شح المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية لمواجهة تفشي الوباء.
ونفذ ائتلاف الإغاثة الإنسانية والجمعية الطبية الخيرية اليمنية، مشروع التدخل العاجل للوقاية من مرض الكوليرا في تعز، بإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، حيث شملت المساعدات المستلزمات الطبية الخاصة بمعاملة مرضى الكوليرا ووسائل تقييم ووقاية.
ودعا المسؤول الإعلامي في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، أحمد الصهيبي، المنظمات الإنسانية المانحة، إلى سرعة إمداد مستشفيات محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية بالأدوية ومستلزمات الوقاية والعلاج من هذا الوباء، ورفد هذه المستشفيات بأجهزة الفحص الخاصة بتشخيص الحالات المصابة فعلا بالكوليرا.
وكان الانقلابيون أعلنوا صنعاء مدينة منكوبة وفي حالة طوارئ صحية، بعد انتشار مخيف لوباء الكوليرا، غير أن وزارة الصحة في الحكومة الشرعية اعتبرت هذا الإعلان المزعوم صادراً عن جهة غير ذات صفة، بل وغير شرعية، مؤكدة قيام الحكومة الشرعية بواجباتها في مواجهة هذه الجائحة في كل المحافظات دون استثناء، ووجهت فرق الاستجابة السريعة للطوارئ وفرق الترصد الوبائي بسرعة التحرك.
واتهم بيان للوزارة، القوى الانقلابية وحربها على الشعب اليمني، بالتسبب في خلق بيئة غير صحية بل وجاذبة لكثير من الأوبئة الفتاكة، وأنها سبب لتفشيها في مختلف أنحاء البلاد، مثل تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وعدم كفاءة شبكة الصرف الصحي وطفح المجاري واختلاطها بمياه الشرب ونشوء كثير من المستنقعات، وغير ذلك، مما أدى ويؤدي إلى انهيار منظومة الإصحاح البيئي، دون أن تلقى أي اهتمام حقيقي من سلطة الأمر الواقع الانقلابية.
ودعت وزارة الصحة في بيانها، كل المهتمين بالشأن الصحي بصورة خاصة وبالشأن الإنساني بصورة عامة إلى عدم التعامل مع القوى الانقلابية، وما نتج عنها من جهات غير شرعية، كونها المتسببة بهذه المعاناة الكارثية لأبناء شعبنا، وممارسة الضغط عليها لإجبارها على إنهاء الانقلاب والعودة إلى جادة الصواب لإنقاذ الشعب والبلاد من المخاطر المحققة والمحدقة بهما.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) تقريراً نقلت فيه عن مصادر محلية وأخرى طبية في العاصمة صنعاء، تأكيدها أن المدينة تعيش كارثة حقيقة تتمثل في ثلاثي الموت (وباء الكوليرا، والجوع، وانتهاكات الميليشيات الانقلابية)، في ظل تعمُّدِها المعلن عدم تقديم العون والمساعدة لإنقاذهم من تلك الكوارث، وعدم السماح لعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالعمل على انتشال سكان المدينة منها».
وذكرت المصادر الطبية أن الإبقاء على النفايات في شوارع المدينة في ظل دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وهطول الأمطار ساعد في انتشار الأمراض الناتجة عن تلك المخلفات، ووضع العراقيل أمام المساعدات الإنسانية والطبية، وعمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق تكدس النفايات كارثة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في أحياء جنوب العاصمة صنعاء في فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى إصابة عدد من سكان أحياء البليلي وبيت معياد والصافية بالأمراض، ومنها الإسهال الحاد، إلى جانب نقل مياه ملوثة عبر ما يسمى بـ«الوايتات» لمعظم سكان المدينة الغير صالحة للاستخدام الآدمي، التي تساعد في انتشار «الكوليرا» لأنها تنقل من مصادر مياه قريبة من مياه الصرف الصحي أو تختلط معها، وفقاً لما ذكره سكان في صنعاء، أكدوا (وفقاً للتقرير) تحول لون تلك المياه في خزاناتهم إلى اللون الأصفر مع وجود ديدان «سوداء» صغيرة فيها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».