«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

مصادر تؤكد تعزيزه خطوط إمداده لنقل السلاح والمقاتلين

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه
TT

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

لم يقترن إعلان «حزب الله» اللبناني عن تفكيك مواقعه العسكرية على حدود لبنان الشرقية بأفعال؛ إذ بقي قراره هذا مجرّد دعاية لم تترجم على أرض الواقع. وأفادت مصادر متابعة أن الحزب لم ينفّذ انسحاباًَ فعلياً، بل نفّذ عملية إعادة تموضع، بحيث انسحب من نقاط محددة، ليعزز وجوده في مواقع أخرى. ولعلّ ما يفعله الحزب على الجانب اللبناني، ينسحب على دوره من الجهة السورية أيضاً، حيث لجأ إلى تبديلات تكتيكية لم تغيّر شيئا من سيطرته على الأرض.
في هذا الوقت، أوضح خبير عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطبيعة الوجودية لـ(حزب الله) وسطوته العسكرية، لا تسمح له بالانسحاب من الحدود اللبنانية - السورية، رغم براعته في تسويق مثل هذه الدعاية». وتابع الخبير أن «ثمة نقاط حساسة، لا يمكن للحزب أن يخليها، خصوصاً تلك التي تشكل شرياناً لتدفق مقاتليه وسلاحه إلى سوريا». وأردف الخبير - الذي طلب التكتم على اسمه - «من الناحية العسكرية لا يزال (حزب الله) يحتفظ بقوته على الحدود، ليحمي خطوط إمداده، لكنه سياسياً وأمنياً بات قادراً على تحميل الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية أي خرق أمني قد يحصل على الحدود مستقلاً». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أعلن في خطاب له قبل أسبوعين، أن الحزب «فكك مواقعه العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا، بعدما أنجز المهمة التي انتشر من أجلها هناك». ودعا الدولة اللبنانية إلى «تحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود الشرقية، ومنع تسلل المسلحين من سوريا إلى لبنان».
أما على الجانب السوري، فقد نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن «(حزب الله) لا يزال يتمركز في معظم النقاط التي كان موجوداً فيها سابقاً في القلمون وجرودها وجبالها، لا سيما في ريف دمشق الشمالي والشمالي الغربي». وأوضحت المصادر أن الحزب «عمد إلى سحب عناصره من عدد من النقاط، التي كان يحاصر بها المدن والبلدات الواقعة في ريف محافظة دمشق الشمالي الغربي، إلى جانب قوات النظام والمسلحين السوريين الموالين لها من الجنسية السورية، في أعقاب عملية التهجير التي شهدتها هذه المناطق في الأسابيع والأشهر الماضية». ولم تخف المصادر أن الحزب «سحب جزءاً من مقاتليه من مواقع محددة، ولكن ليعيد نشرهم في مناطق ذات أهمية كبرى بالنسبة له، وتتركز هذه النقاط في مناطق سهل الزبداني وجباله ومنطقة وادي بردى ومحاور أخرى في القلمون الغربي».
وعدّ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «اضطر للانسحاب من داخل المدن والقرى ومحيطها، بسبب النقمة الشعبية التي أحرجت نظام الأسد، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاق القرى الأربع، وخروج المقاتلين نهائياً من الزبداني ومضايا». وأكد عبد الرحمن «مشكلة الناس كبيرة مع (حزب الله)، حتى القريبين من النظام، لأنهم باتوا ينظرون إليه كقوة احتلال»، مشيراً إلى أن الحزب «سحب مقاتليه عن الحواجز من داخل المدن والقرى، لكن عزز هيمنته على طول الحدود السورية - اللبنانية، التي تعدّ خطوط إمداد له».
إلى ذلك، أوضح مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) يخوض مفاوضات جدية مع (جبهة النصرة) عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي (النصرة) من القلمون إلى إدلب». وأشار إلى أن المفاوضات «يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض»، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريب «باعتبار أن وجود مقاتلي (النصرة) في الجرود الحدودية (اللبنانية - السورية)، أصبح بلا فائدة، لأنهم باتوا محاصرين من قبل (حزب الله) وتنظيم داعش».
وللعلم، منذ عام 2012 يشارك «حزب الله» إلى جانب قوات النظام في العمليات القتالية بجميع المناطق السورية من الشمال السوري إلى جنوبه، كما شارك قوات النظام في عمليات حصار الزبداني ومضايا والمعارك التي جرت في الزبداني وجبالها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.