«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

مصادر تؤكد تعزيزه خطوط إمداده لنقل السلاح والمقاتلين

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه
TT

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

لم يقترن إعلان «حزب الله» اللبناني عن تفكيك مواقعه العسكرية على حدود لبنان الشرقية بأفعال؛ إذ بقي قراره هذا مجرّد دعاية لم تترجم على أرض الواقع. وأفادت مصادر متابعة أن الحزب لم ينفّذ انسحاباًَ فعلياً، بل نفّذ عملية إعادة تموضع، بحيث انسحب من نقاط محددة، ليعزز وجوده في مواقع أخرى. ولعلّ ما يفعله الحزب على الجانب اللبناني، ينسحب على دوره من الجهة السورية أيضاً، حيث لجأ إلى تبديلات تكتيكية لم تغيّر شيئا من سيطرته على الأرض.
في هذا الوقت، أوضح خبير عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطبيعة الوجودية لـ(حزب الله) وسطوته العسكرية، لا تسمح له بالانسحاب من الحدود اللبنانية - السورية، رغم براعته في تسويق مثل هذه الدعاية». وتابع الخبير أن «ثمة نقاط حساسة، لا يمكن للحزب أن يخليها، خصوصاً تلك التي تشكل شرياناً لتدفق مقاتليه وسلاحه إلى سوريا». وأردف الخبير - الذي طلب التكتم على اسمه - «من الناحية العسكرية لا يزال (حزب الله) يحتفظ بقوته على الحدود، ليحمي خطوط إمداده، لكنه سياسياً وأمنياً بات قادراً على تحميل الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية أي خرق أمني قد يحصل على الحدود مستقلاً». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أعلن في خطاب له قبل أسبوعين، أن الحزب «فكك مواقعه العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا، بعدما أنجز المهمة التي انتشر من أجلها هناك». ودعا الدولة اللبنانية إلى «تحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود الشرقية، ومنع تسلل المسلحين من سوريا إلى لبنان».
أما على الجانب السوري، فقد نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن «(حزب الله) لا يزال يتمركز في معظم النقاط التي كان موجوداً فيها سابقاً في القلمون وجرودها وجبالها، لا سيما في ريف دمشق الشمالي والشمالي الغربي». وأوضحت المصادر أن الحزب «عمد إلى سحب عناصره من عدد من النقاط، التي كان يحاصر بها المدن والبلدات الواقعة في ريف محافظة دمشق الشمالي الغربي، إلى جانب قوات النظام والمسلحين السوريين الموالين لها من الجنسية السورية، في أعقاب عملية التهجير التي شهدتها هذه المناطق في الأسابيع والأشهر الماضية». ولم تخف المصادر أن الحزب «سحب جزءاً من مقاتليه من مواقع محددة، ولكن ليعيد نشرهم في مناطق ذات أهمية كبرى بالنسبة له، وتتركز هذه النقاط في مناطق سهل الزبداني وجباله ومنطقة وادي بردى ومحاور أخرى في القلمون الغربي».
وعدّ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «اضطر للانسحاب من داخل المدن والقرى ومحيطها، بسبب النقمة الشعبية التي أحرجت نظام الأسد، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاق القرى الأربع، وخروج المقاتلين نهائياً من الزبداني ومضايا». وأكد عبد الرحمن «مشكلة الناس كبيرة مع (حزب الله)، حتى القريبين من النظام، لأنهم باتوا ينظرون إليه كقوة احتلال»، مشيراً إلى أن الحزب «سحب مقاتليه عن الحواجز من داخل المدن والقرى، لكن عزز هيمنته على طول الحدود السورية - اللبنانية، التي تعدّ خطوط إمداد له».
إلى ذلك، أوضح مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) يخوض مفاوضات جدية مع (جبهة النصرة) عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي (النصرة) من القلمون إلى إدلب». وأشار إلى أن المفاوضات «يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض»، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريب «باعتبار أن وجود مقاتلي (النصرة) في الجرود الحدودية (اللبنانية - السورية)، أصبح بلا فائدة، لأنهم باتوا محاصرين من قبل (حزب الله) وتنظيم داعش».
وللعلم، منذ عام 2012 يشارك «حزب الله» إلى جانب قوات النظام في العمليات القتالية بجميع المناطق السورية من الشمال السوري إلى جنوبه، كما شارك قوات النظام في عمليات حصار الزبداني ومضايا والمعارك التي جرت في الزبداني وجبالها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.