هيئة السوق المالية السعودية تلغي إدراج أسهم «بيشة الزراعية»

قررت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج أسهم شركة «بيشة للتنمية الزراعية» من تداولات السوق المحلية، وذلك على خلفية بلوغ خسائرها أكثر من 50 في المائة من رأس المال، مع عدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات.
وتعتبر شركة «بيشة للتنمية الزراعية» أقدم الشركات السعودية الموقوفة عن التداولات، حيث تم إيقاف الشركة عن التعاملات اليومية قبل نحو 10 سنوات، في وقت كانت فيه الشركة تعاني من شبح الخسائر، قبل أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد سعى خلال الفترة الماضية لإعادة التوازن مجددا لقوائم الشركة المالية، وسط صعوبات عدة تتعلق بنشاط الشركة، وقدراتها التنافسية، وإيقاف أسهمها عن التداولات.
وفي هذا الشأن، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي أمس: «إشارة إلى إعلان هيئة السوق الذي دعت فيه مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات».
وأضافت هيئة السوق المالية: «نظرا إلى عدم اتخاذ شركة (بيشة للتنمية الزراعية) للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات، وأخذا بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة، وبناءً على نظام السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بإلغاء إدراج أسهم شركة (بيشة للتنمية الزراعية) في السوق المالية السعودية».
من جهة أخرى، وافقت هيئة السوق المالية السعودية أمس، على نشرة الإصدار الخاصة بشركة الكثيري القابضة، وطرح 819 ألف سهم تمثل 26.11 في المائة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية (نمو).
وحسب بيان هيئة السوق المالية سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، على أن تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
وقالت الهيئة، إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، مضيفة «في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري».
وبينت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الموافقة على الطرح تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
على صعيد متصل، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الخميس الماضي، فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 2017، وهي الفترة التي تم تمديدها إلى 30 يوم عمل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائجها المالية.
وتسعى السعودية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائج الشركات المحلية، لمواكبة الأسواق العالمية من جهة، وتقليل عمليات التباين التي قد تحدث بين نتائج الشركات، نتيجة لتباين آليات تطبيق معايير المحاسبة من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت هيئة فيه السوق المالية السعودية في وقت سابق، إنه «انطلاقا من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمرارا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعيا منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية؛ حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.