هيئة السوق المالية السعودية تلغي إدراج أسهم «بيشة الزراعية»

قررت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج أسهم شركة «بيشة للتنمية الزراعية» من تداولات السوق المحلية، وذلك على خلفية بلوغ خسائرها أكثر من 50 في المائة من رأس المال، مع عدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات.
وتعتبر شركة «بيشة للتنمية الزراعية» أقدم الشركات السعودية الموقوفة عن التداولات، حيث تم إيقاف الشركة عن التعاملات اليومية قبل نحو 10 سنوات، في وقت كانت فيه الشركة تعاني من شبح الخسائر، قبل أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد سعى خلال الفترة الماضية لإعادة التوازن مجددا لقوائم الشركة المالية، وسط صعوبات عدة تتعلق بنشاط الشركة، وقدراتها التنافسية، وإيقاف أسهمها عن التداولات.
وفي هذا الشأن، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي أمس: «إشارة إلى إعلان هيئة السوق الذي دعت فيه مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات».
وأضافت هيئة السوق المالية: «نظرا إلى عدم اتخاذ شركة (بيشة للتنمية الزراعية) للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات، وأخذا بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة، وبناءً على نظام السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بإلغاء إدراج أسهم شركة (بيشة للتنمية الزراعية) في السوق المالية السعودية».
من جهة أخرى، وافقت هيئة السوق المالية السعودية أمس، على نشرة الإصدار الخاصة بشركة الكثيري القابضة، وطرح 819 ألف سهم تمثل 26.11 في المائة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية (نمو).
وحسب بيان هيئة السوق المالية سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، على أن تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
وقالت الهيئة، إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، مضيفة «في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري».
وبينت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الموافقة على الطرح تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
على صعيد متصل، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الخميس الماضي، فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 2017، وهي الفترة التي تم تمديدها إلى 30 يوم عمل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائجها المالية.
وتسعى السعودية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائج الشركات المحلية، لمواكبة الأسواق العالمية من جهة، وتقليل عمليات التباين التي قد تحدث بين نتائج الشركات، نتيجة لتباين آليات تطبيق معايير المحاسبة من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت هيئة فيه السوق المالية السعودية في وقت سابق، إنه «انطلاقا من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمرارا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعيا منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية؛ حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

هيئة السوق المالية السعودية تلغي إدراج أسهم «بيشة الزراعية»