البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

تستحوذ على 63 % من سوق اللحوم وتتطلع إلى استيراد تمور المملكة

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تعهد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي، بتعزيز التعاون مع السعودية في القطاع الغذائي بمختلف أنواعه، مبيناً أنه سيبحث مع نظيره السعودي، معوقات حركة الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن قضية اللحوم البرازيلية مجرد تكهنات، وأن منع بعض الدول لبعض أصناف اللحوم البرازيلية جاء من قبيل «الاحتراز» فقط.
وقال وزير الزراعة البرازيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحظر الذي فرضته بعض الدول على بعض أصناف اللحوم لا يعدو كونه اشتباهاً». وأيّد طلب قطاع الأعمال السعودي، إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي داخل السفارة البرازيلية في المملكة، متعهدا بتسمية ملحق تجاري بالسفارة البرازيلية بالرياض لهذا الغرض.
وأوضح الوزير في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن البرازيل تشجع استيراد المنتج السعودي، وترحب بالتمور السعودية في أراضيها، منوها بأبرز عوامل القوة في الاقتصاد البرازيلي وقوانين الاستثمار والفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، وأن بلاده تعيش مرحلة تحول وتعديلات دستورية ستدفع بالاستثمار المشترك لدرجات أفضل.
وأضاف الوزير أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى عالمياً فيما يتعلق بمنتجات البن والقهوة وعصير البرتقال، والثانية عالميا في الصويا، وهو ما يرفع حجم صادراتها لدول العالم إلى 85 مليار دولار.
ولفت إلى أن 61 في المائة من الأراضي البرازيلية، تعتبر أراضي طبيعية وبكرا، منها 19 في المائة خاصة بتربية المواشي، و8 في المائة مخصصة للزراعة، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تعد مشروعاً تسمح فيه بشراء الأراضي البرازيلية بالملكية الكاملة، وستبت فيه قريباً.
وأكد الوزير أن البرازيل ترحب بالاستثمارات في أراضيها، وأن الرأسمال الأجنبي يعامل كالمحلي وغير خاضع للضريبة ومتاح له أن يشارك في المشروعات الحكومية مما يوجد بيئة مناسبة لرأس المال الأجنبي.
وفي الإطار ذاته، أوضح فلافيو ماريغا، السفير البرازيلي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود الوزير البرازيلي في السعودية، ليس فقط لتعزيز التعاون والاستمرار على تطويره فقط، وإنما أيضاً ليبث الاطمئنان بأن منتجات بلاده الغذائية في أيد أمينة لن تسمح بتمرير منتجات غذائية موبوءة.
وقال السفير ماريغا: «العلاقات البرازيلية - السعودية، في مرحلة نقلة تاريخية، سيجني ثمارها شعبا البلدين، امتداداً لعلاقتهما على مر السنوات التي ستتصل إلى 50 عاماً بحلول العام المقبل»، متوقعاً أن تنشط أكثر بفضل نتائج زيارة وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 في المائة، هو نتيجة لانخفاض أسعار البترول فقط.
إلى ذلك، أكد المهندس منصور الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، تنافسية سوق اللحوم عالمياً واستشعار مدى تأثير معيار الجودة والسلامة على ثقة المستوردين، مشيراً إلى أن المملكة تحرص على بناء علاقة استراتيجية مع دول المنتجات الغذائية والزراعية.
وأضاف أن واردات السعودية من اللحوم البرازيلية خلال الأعوام السبعة الماضية بلغت نحو 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، وتمثل اللحوم البرازيلية نحو 63 في المائة، من إجمالي اللحوم المستوردة.
ووجه ميشيل علبي المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، الدعوة لرجال الأعمال السعوديين إلى زيارة البرازيل، مبينا أن عام 2009 شهد إبرام عدد من الاتفاقيات بين غرفة التجارة العربية وغرفة الرياض، وتضاعف حجم التبادل في مجال الأغذية من خلالها، إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا، وحان وقت إنعاش هذه الاتفاقيات.
وتحدث رجال أعمال سعوديون عن رغبتهم في استيراد الأبقار والأغنام البرازيلية، إلا أن الحظر يقف عائقاً، منوهين بضرورة تقديم الأدلة التي تثبت سلامة اللحوم البرازيلية لرفع الحظر، كما أبدوا رغبتهم في تصدير التمور إلى البرازيل.
وأبدى رجال الأعمال السعوديون رغبتهم في إنشاء مجلس أعمال سعودي برازيلي، وكذلك إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي برازيلي في المملكة لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض وتسوية النزاعات وتحديد احتياجات التصدير والاستيراد وإبرام الاتفاقات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.