خيارات «أوبك» لا تزال مفتوحة

رئيس شركة {روسنفت} الروسية لا يستبعد التمديد لأكثر من 9 أشهر

خيارات «أوبك» لا تزال مفتوحة
TT

خيارات «أوبك» لا تزال مفتوحة

خيارات «أوبك» لا تزال مفتوحة

رغم أن جميع وزراء النفط والطاقة الذين صرحوا في الأيام القليلة الماضية أبدوا دعمهم لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول في أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لمدة 9 أشهر، فإن الخيارات لا تزال مفتوحة وقد يطول التمديد لأكثر من ذلك.
فأمس أوضح إيغور سيتشن، رئيس أكبر شركة نفط روسية، وهي «روسنفت»، للصحافيين في سوتشي في روسيا، أنه ليس من المستبعد أن يتم التمديد لأكثر من تسعة أشهر.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن سيتشن قوله: «إن الهدف الرئيسي هو استقرار الأسعار، وهذا قد يتسبب في التمديد لفترة أطول، ما لا؟»
وكان وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا قد أعلنا مطلع الأسبوع الجاري في مؤتمر في بكين أن الدولتين ستفعلان أي شيء من أجل إعادة الاستقرار للأسواق والتخلص من تخمة المخزونات، ولهذا دعمتا تمديد الاتفاق حتى نهاية مارس (آذار) 2018.
ورغم أن دول أوبك والمنتجين المستقلين خارجها قد اتفقوا على تقليص إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وبنسبة التزام غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات التي عقدوها من قبل، إلا أن بقاء المخزونات عالية أمر محير للمراقبين في السوق.
وأوضح رئيس الأبحاث السابق في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الدكتور حسن قبازرد، أن تمديد العمل بالاتفاق لتسعة أشهر هو الخيار السليم حاليا، والسوق في الاتجاه الصحيح مع اتفاق أوبك، ولكن عودة السوق للتوازن قد تستغرق فترة أطول.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قبازرد أن تعافي السوق بشكل كامل ونهائي قد لا يحدث قبل النصف الثاني من عام 2018.
وأضاف: «لقد كانت السوق مريضة للغاية في السنوات الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع المخزونات والإنتاج، وتعافي السوق من هذا المرض يتطلب مزيدا من الوقت».
وعلى عكس كثير من المحللين، يرى قبازرد أن النفط الصخري لن ينمو بشكل كبير هذا العام. وأضاف: «لقد استعاد منتجو النفط الصخري المليون برميل التي فقدوها العام الماضي، وعوضوا جزءا كبيرا من كميات النفط التي خفضتها أوبك، ولكنهم لن يستطيعوا المواصلة بنفس النفس في الإنتاج».
وبعد التصريحات الأخيرة للسعودية وروسيا تحسنت الأسعار قليلا وارتفعت من مستويات 49 دولارا وأصبحت تتداول في مستويات 52 دولارا في الأيام الثلاثة الأخيرة، ولكن قبازرد يرى أن الأسعار لن تتجاوز 55 دولارا في أحسن التقديرات هذا العام وستظل بين 50 و55 دولاراً.
وقال: «لن نرى 60 دولارا قبل النصف الثاني من عام 2018 في نظري، لأن السوق لم تتعاف بشكل كامل، وسيظل هناك كثير من التذبذبات حتى ذلك الحين».
وأمس كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي كما هبطت مخزونات المشتقات الوسيطة.
وأضافت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، أن مخزونات الخام انخفضت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مايو (أيار) أو أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 2.4 مليون برميل. وهذا يعني أن المخزونات الأميركية لا تزال فوق متوسط السنوات الخمس بنحو 127 مليون برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 577 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا.
وزادت أسعار عقود النفط مكاسبها إلى 1.5 في المائة، عقب نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة، لتبلغ 52.56 دولار للبرميل من خام برنت القياسي العالمي، و49.43 دولار للبرميل من الخام الأميركي.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أول من أمس أن سوق النفط تستعيد توازنها، وأن وتيرة تقلص الفجوة بين العرض والطلب تتسارع، وإن كان تأثير تخفيضات إمدادات أوبك لا يظهر على المخزونات حتى الآن.
وفي تقريرها الشهري أبقت الوكالة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 عند 1.3 مليون برميل يوميا نتيجة التباطؤ في دول مستهلكة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا.
وأضافت وكالة الطاقة أن المخزونات التجارية نزلت للشهر الثاني على التوالي في مارس بواقع 32.9 مليون برميل إلى 3.025 مليار برميل.
وفي الربع الأول زادت المخزونات في الدول الصناعية بواقع 24.1 مليون برميل، وقالت وكالة الطاقة إن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها مجددا في أبريل (نيسان).
وقالت الوكالة ومقرها باريس: «استغرقت المخزونات بعض الوقت لتعكس أثر انخفاض الإمدادات، إذ إن السوق لا تزال تمتص الكميات التي أنتجتها أوبك، و11 دولة من خارجها قبل سريان تخفيضات الإنتاج».
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بخصوص سياسات الطاقة، إنه إذا أبقت أوبك على الإنتاج عند مستوى أبريل البالغ 31.8 مليون برميل يوميا دون حدوث تغيير لدى المنتجين الآخرين، فمن المفترض أن تنخفض المخزونات العالمية بواقع 700 ألف برميل في الربع الثاني.
وأضافت: «تبني نفس التوجه في النصف الثاني من 2017 يعني انخفاضا أكبر للمخزون على الأرجح».



«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)

يسعى «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.

ومع انسحاب «الاحتياطي الفيدرالي» من دعمه الاقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص. إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية، وفق «رويترز».

ويكمن القلق الرئيسي في أن انخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمى بالاحتياطيات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن صانعي السياسة يقتربون من اتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الاحتياطيات «إلى هبوط لطيف وسهل». وأوضح باول أنهم يراقبون «مجموعة من المؤشرات المختلفة» في الأسواق المالية «لتخبرنا متى نقترب».

ويركز مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على طمأنة «وول ستريت»، بحسب ما قاله المشاركون في السوق، على الرغم من صعوبة المهمة الماثلة أمامه. وتكمن الصعوبة في غموض الحدود الفاصلة، حيث يحاول «الاحتياطي الفيدرالي» الانتقال من احتياطيات «وفيرة» إلى احتياطيات «كافية» دون أن يجعلها شحيحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشارات السوق التي توجهه مشوشة ويصعب فهمها.

* مؤشرات يراقبها «الفيدرالي»

ومن بين المؤشرات التي من المحتمل أن يراقبها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، احتياطات المصارف، وبعض أسعار الفائدة الرئيسية في أسواق المال، والنقود المتوقفة في تسهيلات إعادة الشراء العكسي ليوم واحد التابع لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بنك أوف أميركا»، مارك كابانا: «إن تحقيق هبوط ناعم سيكون بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترك الفيدرالي مستويات الاحتياطي المناسبة في النظام المصرفي». لكنه أضاف أنه يعتقد أن لديهم فرصة جيدة الآن لأنهم يتخذون موقفاً أكثر مرونةً.

وأضاف كابانا: «لو سألتني العام الماضي، على سبيل المثال في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول)، لقلت لك إن هناك خطورة كبيرة على مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) من تفويت الأمر».

ويتوقع كابانا أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص مشتريات السندات في أقرب وقت في شهر مايو (أيار)، حيث سيخفض الحد الأقصى للمبلغ الذي يطمح إلى بيعه من سندات الخزانة الأميركية كل شهر إلى النصف ليصل إلى 30 مليار دولار. ويتفق كبير محللي الاقتصاد الكلي الأميركي في بنك «نيويورك ميلون»، جون فيليس مع كابانا بشأن حجم وتوقيت التقليص.

ومن المهم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أن يتعامل مع عملية السحب بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي نقص الاحتياطات إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار الفائدة، مما يعطل أسواق سندات الخزانة ويجعل من الصعب على الشركات تمويل نفسها. وقد يتم اختبار ذلك في الأسابيع المقبلة عندما تؤدي سياسة التشديد الكمي وأحداث مثل يوم الضرائب في 15 أبريل (نيسان) إلى تقليل السيولة في النظام المالي مع زيادة الطلب عليها. ولكن حتى الآن، ظل أداء السوق صامداً.

وفي عام 2019، أجبر ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة ضخ الاحتياطات إلى النظام، وهو أمر قال باول إن المجلس لا يريد اختباره مرة أخرى، على الرغم من أنه قام منذ ذلك الحين بإنشاء شبكة أمان لدعم أسواق المال.

*وفرة الاحتياطات

تتباين التقديرات حول الحد الأدنى المطلوب للاحتياطات المصرفية، حيث تتراوح بين 2.5 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار. يبلغ إجمالي هذه الاحتياطات حالياً نحو 3.5 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو وفيرة، فإن حاجة المصارف للسيولة النقدية قد ازدادت. وأشار كابانا إلى أن الاحتياطات ارتفعت إلى 3.5 تريليون دولار من 3.3 تريليون دولار عند بدء سياسة التشديد الكمي في صيف عام 2022. ويعزو ذلك إلى قيام المقرضين بزيادة احتياطاتهم بعد خروج الودائع بعد حالات إفلاس المصارف في مارس (آذار) 2023، وكذلك بسبب الخسائر غير المحققة في محافظ أوراقهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف توزيع الاحتياطات حسب المصرف، مما يجعل من الصعب تحديد المستوى الكافي - وهي نقطة اعترف بها باول الأسبوع الماضي. وقال فيليس: «تبدو الاحتياطات المجمعة وفيرة، لكن يبدو أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعوراً بأنها غير موزعة بشكل جيد عبر النظام».

ومن المؤشرات على وجود فائض من السيولة النقدية، تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يقرض المستثمرون المصرف المركزي المال. وقد بدأ هذا بالانخفاض، لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة.

وتتباين وجهات النظر حول متى قد يتم استنزاف ذلك بالكامل وماذا يعني ذلك بالنسبة للسيولة في النظام المصرفي. ويتوقع فيليس أن ينخفض إلى الصفر بحلول الصيف، بينما يرى كابانا أنه لن يستنزف بالكامل حتى منتصف العام المقبل. أما استراتيجيو «يو بي إس» فيعتقدون أنه قد يرتفع في الربع الثاني على حساب الاحتياطات.

* مؤشرات سوق المال

أشار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه يراقب مؤشرين رئيسيين في سوق المال - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تقرض به المصارف بعضها بعضاً، وسعر التمويل لليلة واحدة المضمونة - وذلك بالنسبة إلى سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات التي يدفعها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويتوقع كابانا أن يفضل «المركزي» أن يكون سعر فائدة الأموال الفيدرالية أعلى بنحو 10 نقاط أساس عما هو عليه الآن، مما يجعله أعلى من سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات بمقدار 2-3 نقاط أساس. أما بالنسبة إلى سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة، فيتوقع أن يرتفع السعر بمقدار 10-15 نقطة أساس، مما يجعله أعلى بمقدار 0-5 نقاط أساس عما يدفعه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويرجع ذلك إلى أن السيولة الإجمالية في النظام المصرفي تُعدّ أقرب إلى المستويات المناسبة عندما يضطر المستثمرون إلى دفع مبلغ أعلى قليلاً من أسعار الفائدة التي يفرضها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على السيولة، وفقاً لكابانا.

ومن المرجح أن يرتفع السعر تدريجياً مع انخفاض الاحتياطات، ولكن في هذه الأثناء، يمكن أن تؤدي اختلالات العرض والطلب إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الفائدة كما حدث في عام 2019 - وهي علامات يجب على المصرف المركزي مراقبتها.

وقال كابانا: «سينظر مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كل من المعدل والتقلبات المرتبطة بذلك لتحديد متى يحتاجون فعلياً إلى إيقاف التشديد الكمي».


أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم أحدث البيانات حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركيةوعادوا إلى وضع الشراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 40 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، في حين زاد عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 36 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.77 دولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.79 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المائة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، مدفوعاً بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» للأبحاث، في مذكرة: «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما دعمت الأسعار أيضاً معدلات تشغيل المصافي الأميركية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي». ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية.

قال محللون في «إي إن زد» إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك بلس» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية سيُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال بنك «إي إن زد»: «إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) يبقي التوتر مرتفعاً في الشرق الأوسط».


«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
TT

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)

تحولت شركة «البحر الأحمر العالمية» السعودية إلى الربحية بتحقيق نحو مليوني ريال (533 ألف دولار) في 2023 من خسارة 198 مليوناً في 2022، بفضل نمو قوي للإيرادات وتدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة «فيرست فيكس»، بالإضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات قفزت 241 في المائة إلى 1.378 مليار ريال مقابل 404.21 مليون ريال بفضل الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 51 في المائة في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية (فيرست فيكس)، التي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي.

كما زادت الشركة تركيزها على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، مع تطوير وتحديث تقنيات الشراء.

وأضافت الشركة أن الربح التشغيلي زاد إلى 36 مليون ريال في 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في عام 2022، بما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.


«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، يوم الخميس، توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بقدرة إنتاجية إجمالية 400 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة 800 مليون دولار. وقالت «أكوا باور» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن المشروع، الذي تبلغ مدته 32 عاماً، يتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع غراند كوت لتحلية المياه، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأضافت أن اتفاقية شراء المياه جرى توقيعها مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه. وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028.


الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)

تخطت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من العام 2023 الـ13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تجاوزت نسبه 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه (نحو 11 مليار ريال).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (حوالي 5 مليارات دولار) في الربع الرابع، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.

أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، فبلغت حوالي 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.


تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
TT

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)

تراجع صافي ربح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) في العام الماضي بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 559.6 مليون ريال (149.2 مليون دولار) من 648.7 مليون ريال في العام الذي سبق.

وردّت المجموعة في إفصاح الى السوق المالية السعودية (تداول) هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة و التغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة الى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 25.84 في المائة.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع 16.26 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 2.128 مليار ريال.


البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
TT

البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وأن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل. وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أنباء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد النفط الأميركي، والتي تأكدت من إدارة معلومات الطاقة، لكن صعود المخزونات بأكبر من توقعات المحللين وأقل من معهد النفط الأميركي كبح الخسائر خلال النصف الثاني من الجلسة.

ودعم الهبوط المؤشرات على أن مجموعة «أوبك بلس» لن تغير سياسة إنتاجها على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو (أيار) الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 92 سنتاً أو 1.07 في المائة إلى 84.71 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.7 في المائة إلى 81.39 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3 في المائة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك بلس»، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، قولهم إنه من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل (نيسان) لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.


الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء لبحث ضعف الين، وأبدت استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بتحركات غير منظمة ومضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة إلى وضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماعاً في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، قال ماساتو كاندا، كبير مستشاري العملة، إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات». وقال كاندا أيضاً إن «بنك اليابان» سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

وانخفض الدولار مقابل الين عقب أنباء الاجتماع، وكان أحدث سعر له عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، كان سعر الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قِبل «بنك اليابان» الأسبوع الماضي. ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يقوض هدف «بنك اليابان» المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلاً من زيادة التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ «خطوات حاسمة» ضد ضعف الين - وهي عبارة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة: «أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة (الهبوطية للين) بالنسبة لطوكيو». وأضاف: «أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع بتداول الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة».

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب من كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا أن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة إن «تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار». ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقال استراتيجيو النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي إن التموجات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون «استجابة سياسية» لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «إنها ليست مجرد قصة الين. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى»، ومؤكداً أن «السوق حساسة للغاية لمستوى 152 (يناً للدولار)... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً».

واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007؛ مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية... وتعتقد الأسواق الآن أن الارتفاع التالي قد يستغرق بعض الوقت.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض؛ إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج؛ مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.

وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً؛ إذ انخفض بأكثر من سبعة في المائة مقابل الدولار.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة. وصعد المؤشر نيكي 0.9 في المائة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2799.28 نقطة.

ويصبّ انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان. كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.23 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم «دايكن» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.5 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 في المائة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023. وقفز سهم «سوميتومو» للعقارات والتطوير 5.24 في المائة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم «طوكيو تاتمونو» بزيادة 4.8 في المائة. وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.


مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 - 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.

ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».

6.4 تريليون جنيه مصروفات

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 - 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.