«العمل» تقر تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية

الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي («الشرق الأوسط»)

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، التي حددت وفقًا لأنواع الأنشطة التجارية للمنشآت، وأحجامها، ونطاقاتها.
وتضمن القرار الذي أصدره الوزير الدكتور علي الغفيص، إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويدرج في وثيقة برنامج نطاقات، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من نهاية العام الهجري الحالي.
ويأتي القرار نظراً للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج التوطين "نطاقات" بما يتناسب مع التطورات، مع النظر للنتائج المتحققة في التوطين في سوق العمل، وعلى قاعدة بيانات طالبي العمل وأهداف الاستراتيجية السعودية لتوظيف السعوديين، ولنتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لكافة الإجراءات المتخذة لتعزيز التوطين.
كما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قراراً باستفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك نظير إساهماتها في دعم التوظيف وتوفير فرص عمل للسعوديين، من خلال النقاط المطلوبة ببرنامج "نطاقات" وفق الموازنة بين العامل النوعي والعامل الكمي، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودي.
ووفقًا لبرنامج "نطاقات" يتم احتساب نقاط لكل منشأة بناءاً على خمسة عوامل تم تحديدها بما يتناسب مع متطلبات دعم التوطين في سوق العمل وهي: نسبة التوطين في المنشأة، متوسط أجور العاملين السعوديين، نسبة توطين النساء، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وتضمن القرار تحديد دعم التوظيف الذي تتحصل عليه المنشآت بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي يضعها ويحددها الصندوق بما يتناسب مع كل نشاط وكل حجم بحسب متطلبات سوق العمل، كما يتم استبدال النقاط التي تحصل عليها المنشآت، من خلال مكافآت أو خدمات تسهيلية للمنشآت في سوق العمل.