14 دولة أوروبية تعرض اليوم فرصاً تجارية على المستثمرين السعوديين

تشمل مجالات الطاقة والأغذية والزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا

تعرض 14 دولة أوروبية في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، فرصا تجارية على السعوديين، في خطوة عدّها خبراء اقتصاديون فرصة لتقييم حجم التعاون المفيد بين المملكة والدول الأوروبية، في ظل «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، مشيرين إلى أهمية توسيع التعاون في المجالات النوعية بقطاعات الصناعات الصغيرة.
وقال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت لاستثمار العلاقات السعودية - الأوروبية على نحو أفضل مما كان عليه الأمر سابقاً، فبرامج (رؤية 2030) تحتاج إلى وثبة لتعزيز هذه العلاقات، بحيث تثمر توطين الصناعات المتقدمة وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والتنافسية العالية».
إلى ذلك، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص التعاون بين السعودية وأوروبا اليوم أفضل من أي وقت مضى، حيث تجاوز بعضها التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأعاقت نمو اقتصاداتها، وتسببت في كساد تجارتها، غير أن المطلوب حاليا تفعيل كل الاتفاقيات التي أبرمت سابقا على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتعكس على أرض الواقع بشكل إيجابي.
وشدد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، على ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تحقق شيئا من الخطط الاقتصادية السعودية المعنية بتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر، وتوطين الصناعات وزيادة الوظائف المناسبة للشباب من الجنسين.
وتنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم، ملتقى الفرص التجارية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 14 دولة أوروبية هي: المجر، وهولندا، والبرتغال، وفرنسا، والنمسا، وألمانيا، وبولندا، والسويد، وإسبانيا، وفنلندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والدنمارك، وآيرلندا، إضافة لممثلين عن مندوبية الاتحاد الأوروبي.
ويعرض الملتقى فرصا عدة في أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة وكفاءة استخدامها، والإنشاءات، والعقارات، والنقل، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم والرياضة، والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية.
ومن المتوقع أن يوفر الملتقى فرصة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتميزة بين السعودية والدول الأوروبية، حيث يأتي في ظل انطلاق «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» التي تفتح آفاقا وفرصا أوسع وأكبر للتعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، خصوصا أن المملكة تمتلك أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، كما تتبوأ موقعها في مجموعة العشرين كاقتصاد نام بقوة.
ويستفيد قطاع الأعمال في الجانبين، من الفرص التي يوفرها الملتقى لرجال الأعمال والتجار السعوديين ونظرائهم الأوروبيين، لاقتناص فرص التجارة المتاحة بين الجانبين، وإبرام شراكات تجارية جديدة تعزز نطاق التبادل التجاري بما يحقق النفع المتبادل بين الشعب السعودي وشعوب الاتحاد الأوروبي.