السودان يجهز لاستقبال أكبر بعثة تجارية سعودية في سبتمبر

وفد أميركي يبحث الاستثمار في الزراعة والصناعة

السودان يجهز لاستقبال أكبر بعثة تجارية سعودية في سبتمبر
TT

السودان يجهز لاستقبال أكبر بعثة تجارية سعودية في سبتمبر

السودان يجهز لاستقبال أكبر بعثة تجارية سعودية في سبتمبر

في حين يزور العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام وفد أميركي لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الزراعة والصناعة والخدمات، تتهيأ الخرطوم لاستقبال أكبر بعثة تجارية سعودية في سبتمبر (أيلول) المقبل، تضم نحو 30 من المصدرين والرؤساء التنفيذيين للشركات، بهدف استكشاف الأسواق السودانية، وبحث فرص التعاون مع قطاعات المستوردين.
وبحث مدير علاقات المصدرين بهيئة تنمية الصادرات السعودية محمد بن حمد المعمر خلال لقائه أمس بالخرطوم غرفة المستوردين السودانيين، التحضير والتنسيق لإنجاح زيارة البعثة التجارية السعودية للسودان في سبتمبر المقبل، للتعرف على فرص ومجالات التعاون المشترك، والمشكلات والمعوقات التي تعوق انسياب حركة التجارة البينية بين السودان والسعودية وإيجاد الحلول لها.
وقال المعمر في تصريحات صحافية، أمس، إن زيارة وفد هيئة تنمية الصادرات السعودي للسودان تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون مع الخرطوم، التي ستشهد خلال العام الحالي تطورا كبيرا، خاصة عقب مرحلة الانفتاح الخارجي التي يشهدها السودان حاليا.
من جهته، قال مالك جعفر سر الختم رئيس الغرفة القومية للمستوردين بالسودان، إنه رغم العلاقات الوطيدة والروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية بين البلدين، فإن حجم التعاون الاقتصادي والتجاري لا يرقى لمستوى التطلعات، مشيرا إلى التطور الذي ظلت تشهده العلاقة خلال الآونة الأخيرة، متمثلا في جذب السودان لكثير من المشروعات الاستثمارية السعودية. وأضاف سر الختم أن بلاده ستعالج قضايا ومعوقات التحويلات المصرفية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وارتفاع تكلفة النقل بين البلدين، وتمكين المنتجات السعودية من المنافسة في السوق السودانية، لافتا إلى أهمية توقيع اتفاقية إطارية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وغرفة المستوردين بهدف ترقية وتطوير علاقات التعاون التجاري بين البلدين.
من جهة أخرى، التقى رئيس الوفد الأميركي مايكل فروانكو، المستشار الزراعي ومسؤول الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي، ورشيدة السنوسي رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأميركية بالخرطوم، أمس، الدكتور إبراهيم موسى ضرار وكيل وزارة الاستثمار المكلف.
وبحث اللقاء استكشاف الفرص الاستثمارية في السودان في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، وأهمية توفير المعلومات التفصيلية للشركات الأميركية عن مناخ الاستثمار خاصة في المجال الزراعي.
وعقب اللقاء، أبدى فروانكو رغبة الوفد الأميركي والشركات الزائرة، للاستثمار في السودان بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، المتمثلة في الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، ورفعها بالكامل في يوليو (تموز) المقبل، مبديا إعجابه بتنوع مجالات وفرص الاستثمار في السودان، خاصة الزراعة.
ويجتمع اليوم الأربعاء الوفد الأميركي بإدارة البنك الزراعي السوداني. وتوقع المدير العام للبنك، صلاح الدين حسن أحمد، حدوث انفتاح كبير وتعاون خلال الفترة المقبلة مع كثير من المنظمات العالمية، توطئة لعودتها للسودان، كاشفاً عن شراكات كثيرة مع المؤسسات العالمية والإقليمية والصناديق العربية بشأن عمليات التمويل للشباب.
وقال إن اللقاء مع الوفد الأميركي سيناقش كثيرا من القضايا المشتركة، خاصة التفاهمات التي تمت خلال زيارة وزير الزراعة ومدير البنك الزراعي إلى الولايات المتحدة الأميركية في مارس (آذار) المقبل، مشيراً إلى وجود تجارب مماثلة سابقة مع المعونة الأميركية والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات العالمية في الإطار نفسه.



برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.