«انقطاع الكهرباء» في مصر أزمة تتعاقب عليها الحكومات

دخلت مفردات الصراع السياسي.. والآمال معقودة على الرئيس القادم

جانب من القاهرة القديمة يظهر فيه أثر انقطاع الطاقة الكهربائية جزئيا بينما يتلألأ مسجد محمد علي بالأنوار (أ.ب)

«حالنا واقف.. الكهرباء أصبحت تنقطع أكثر من خمس مرات يوميا، وكل مرة أكثر من ساعة، لا يمكنني أن أطبخ ولا أستريح، ولا الأولاد يمكنهم أن يستذكروا دروسهم».. وبحسم تابعت حسنية، وهي ربة بيت في عباءة الخمسين: «الرئيس الذي سيقدم حلولا واقعية لمشكلة الكهرباء سأنتخبه فورا».. ثم أردفت بغضب: «أنا لا أصدق كلام الحكومة، وزير الكهرباء قال إن الكهرباء ستنقطع ساعة واحدة في الصيف. وقلنا إننا سنحتمل، لكن الساعة أصبحت أربع وخمس ساعات يوميا».
وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر على نحو لافت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وكانت أحد أسباب الغضب الشعبي العارم ضده، حتى أطيح به في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، لكن الأزمة استمرت أيضا في ظل الإدارة الحالية للبلاد.
وعلى غرار قصة شهيرة في الثمانينات، عرفت باسم «فأر السبتية»، الذي حملته وزارة الكهرباء في مصر آنذاك مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة «السبتية» الشعبية بالقاهرة، مؤكدة أن الفأر قام بقطع الأسلاك بأسنانه المدببة، وهو بالتالي المتهم عن إغراق المنطقة في الظلام الدامس لعدة أسابيع، سخر المصريون من الرئيس المعزول مرسي، حين حاول تسييس المشكلة، مشيرا في إحدى خطبه إلى أنها مفتعلة من قبل خصومه ومعارضيه، وأنهم يقومون برشوة عمال المحطات، وأنه «بعشرين جنيها، الولد ينزل السكينة (المفتاح الرئيس في محطات الكهرباء) ويقطع الكهرباء».
يضحك أحمد، وهو شاب تخرج حديثا في الجامعة ويدير مقهى راقيا بحي الزمالك بالقاهرة، قائلا: «المشكلة لم تعد مقصورة على فأر السبتية ولا العامل الذي يشد السكينة، مصر كلها أصبحت تغرق في الظلام، تقريبا أكثر من ثلاث ساعات اليوم، هناك قرى في الصعيد والمحافظات تنقطع عنها الكهرباء أكثر من سبع ساعات على مدار اليوم.. لا بد من الشفافية ومصارحة الناس بحجم المشكلة، حتى يكونوا جزءا من خطط الحكومة لحلها، أو على الأقل يدعمون هذا الخطط عن وعي واقتناع».
من جانبها، قررت الحكومة المصرية، العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي مجددا، والذي يتيح العمل به استغلال ساعة زائدة من النهار، كحل وقتي لخفض معدلات استهلاك الطاقة. وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتماد الدولة التوقيت الموحد على مدار العام عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان على موقعه الرسمي أمس أنه سيعود إلى العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من الخميس المقبل، الموافق 15 مايو (أيار) الحالي، مع استثناء شهر رمضان المبارك، وذلك «نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه من نقص في مصادر الطاقة، بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة لتخفيف الأحمال وذلك من أجل المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء».
ودخلت أزمة انقطاع الكهرباء على أجندة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها يومي 26 و27 من الشهر الحالي، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، ويؤكد القائمون على حملتيهما أن أزمة الطاقة والكهرباء هي أحد أهم الأزمات التي سيركز عليها كل منهما، وطرح حلول جذرية لها.
ومن ضمن هذه الحلول السريعة استخدام «اللمبات الموفرة للطاقة» بدلا من اللمبات العادية، وهو الاقتراح الذي يراه السيسي بمثابة عتبة تمهيدية لحل الأزمة، لافتا إلى أن طاقة المنازل تستهلك نحو 15 ألف ميغاواط، منها ستة آلاف ميغاواط للمبات الإضاءة فقط، طارحا استبدال لمبات الإضاءة بأخرى ستوفر أربعة آلاف ميغاواط، موضحا أن برنامج توفير الطاقة حاسم وسيجري تطبيقه بالقانون، قائلا: «ليس لدي خيار آخر».
وأشار السيسي في حوار تلفزيوني له أذيع أول من أمس إلى أن مصر تنتج 30 ألف ميغاواط، ولا يمكن الاعتماد على الفكر التقليدي بإنشاء محطات كهرباء، وأنه - في الأجل القصير - لا بد من ترشيد استخدام الطاقة وفقا لخطة محددة. ونوه السيسي بمشروعات الطاقة الشمسية التي ستسهم في حل مشكلات الطاقة في مصر، قائلا: «أحتاج إلى تفهم المصريين للإجراءات التي سيجري اتخاذها».
يضيف أحمد: «المشكلة أن التصريحات الحكومية المتعاقبة حول أزمة انقطاع الكهرباء لا تتغير، وتراوح في مكانها، مع بعض الرتوش الشكلية من وزير لآخر، فتارة تحمل المواطنين مسؤولية عدم ترشيد الاستهلاك، وأخرى تلقي بها على نقص الوقود، وهو ما يوسع من هوة نقص الثقة بين الحكومة والمواطنين، فتصبح مجرد اقتراحات على ورق. الناس بحاجة لحلول عملية يلمسونها على أرض الواقع».
ومثل سابقاتها، تعزو الحكومة الحالية المشكلة إلى نقص الوقود، ونقص توافر السيولة الكافية لاستيراده، وخروج بعض وحدات توليد الكهرباء للصيانة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك، وكذلك قلة جدية البدائل المطروحة لحل المشكلة، والمتمثلة في استخدام الفحم الذي لاقى اعتراضا من قطاعات كبيرة في المجتمع، وخاصة وزارة البيئة، وكذلك الاستعانة بالطاقة الشمسية؛ والتي يقول خبراء، إنها الأمثل والأكثر مواءمة للبيئة، والأقل تكلفة، لكنها ستستغرق بضع سنوات.
وزادت تصريحات صحافية أخيرا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شاكر، من غضب المواطنين، خصوصا أنه أكد فيها أن التيار قد ينقطع ما بين ثلاث إلى ست ساعات يوميا في فصل الصيف، إذا ما حدث عجز بالوقود المتوفر بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، لكن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حافظ سلماوي قال إن «تصريحات الوزير بشأن انقطاع الكهرباء، يقصد بها تحضير الناس للسيناريو الأسوأ، لكن هناك إجراءات تجري لتجنب حدوث هذا الأمر».
وتعمل مصر على استيراد كميات من السولار والغاز المسال لتقليل انقطاع التيار في فصل الصيف من خلال التفاوض للوصول إلى اتفاق مع «إحدى الدول العربية»، وفقا لما أكده سلماوي، لكنه أشار إلى أن نفس معدل الدعم القائم لن يستمر، إذ ليس متوقعا أن يجري الانتهاء من الأزمة قبل عام 2017. ولفت سلماوي إلى أن استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة لن ينفذ قبل عام 2020، ولا سيما أن المحطات الحالية لا تعمل بالفحم، وقد يتغير الوضع في هذا التوقيت.
وفي كلمته أول من أمس أمام المؤتمر الدولي للتقاضي الإلكتروني، قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تتخذ الكثير من الإجراءات من أجل المواطن، لعل أبرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدا أنه «لا دعم للأغنياء من اليوم».
وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود من فترة، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر الحالي، وهي الخطوة التي رأى البعض أنها بداية لرفع الدعم عن الوقود. وما بين هذه الوعود والإجراءات، يخشى المصريون - الذين هدد الكثيرون منهم بالامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء - أن يتحول انقطاع الكهرباء إلى هم آخر يطاردهم، بعدما عانوا سنوات طويلة من قائمة هموم لا تنتهي، كان أبرزها الحصول على رغيف العيش.