لاغارد: دول التحول العربي مطالبة بمنح الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى

مديرة صندوق النقد الدولي قالت إنها بحاجة لمضاعفة معدلات النمو وتوفير وظائف للشباب

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد لقائها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي في الرباط أمس (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد لقائها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي في الرباط أمس (رويترز)
TT

لاغارد: دول التحول العربي مطالبة بمنح الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد لقائها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي في الرباط أمس (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد لقائها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي في الرباط أمس (رويترز)

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس إن الدول العربية التي «هبت عليها رياح التغيير» في السنوات الثلاث الماضية تحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو وتوفير الوظائف اللازمة للشباب وإعطاء أولوية قصوى للاستقرار الاقتصادي.
وأضافت لاغارد التي كانت تتحدث أمام أعضاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وهو هيئة استشارية للحكومة والبرلمان المغربيين «الخلاصة هي أن الاستقرار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قصوى فالميزانيات الحكومية التي لا تخضع للسيطرة والدين المتزايد والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الأجنبي المتراجعة.. ستضع مزيدا من العراقيل أمام النمو وتفرض أعباء على الفقراء.. غير أن الاستقرار وحده لا يكفي فبلدان التحول تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل وهو أمر يجب معالجته».
وقالت لاغارد «إن معدلات البطالة تبلغ 13 في المائة وإن البطالة بين الشبان تعادل ضعفي هذا المتوسط حيث وصلت إلى 29 في المائة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم».
وأضافت أن المنطقة تواجه «الموجة الأكبر على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم السكان من الشباب حيث يطرق أبواب سوق الشغل ثلاثة ملايين شاب سنويا».
وقالت لاغارد إن «تحديات مرحلة التحول هي توفير فرص العمل اللازمة لتلبية تطلعات جيل صاعد مع إقامة اقتصاد حيوي وديناميكي يتيح الفرص للجميع».
ولتحقيق هذه المعادلة قالت إنه يجب «مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو ثلاثة في المائة... كما نحتاج إلى رؤية نمو يضيف فرص عمل أكثر مما يضاف في الوقت الراهن».
وركزت لاغارد على دور الطبقة المتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أنه «في كثير من بلدان التحول مثل مصر والمغرب والأردن أصبح نصيب الطبقة المتوسطة من ثروة المجتمع اليوم أقل مما كان عليه في ستينات القرن الماضي كما أن المركز النسبي للطبقة المتوسطة لم يتحسن منذ تسعينات ذلك القرن حيث كان النمو أعلى بكثير من معدلاته اليوم».
وقالت «دعوني أصارحكم أن مكاسب النمو غالبا ما كان يستحوذ عليها أهل القمة تاركين الكثيرين صفر اليدين».
وبالنظر إلى المستقبل قالت لاغارد «ينبغي أن تأخذ الدولة خطوة إلى الوراء في بعض المجالات وخطوة إلى الأمام في مجالات أخرى.. وينبغي على الدولة أن تقلص الدعم المعمم وتقدم مزيدا من الخدمات الأساسية للمهمشين من خلال شبكة للأمان الاجتماعي».
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي الدولة في بلدان التحول العربي إلى ممارسة دورها كصاحب عمل وتعزيز دورها كجهة تنظيمية فعالة ومحايدة وطرف داعم لتمكين القطاع الخاص من أن يكون المصدر الأكبر لفرص العمل الجيدة. وقالت «القطاع العام إذا أخذ خطوة للوراء سيتمكن القطاع الخاص من أخذ خطوة إلى الأمام».
وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير الوظائف هناك حاجة إلى تمكين القطاع الخاص وترسيخ الشفافية والحكومة الرشيدة، مبينة أن «الطريق الوسط الذي أوضحته هو طريق يمكن أن يحقق الطموحات المشروعة لمواطني المنطقة».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.