«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

الشيخ أحمد بن سعيد: استثمارات المجموعة سجلت أعلى رقم في سنة بأكثر من ستة مليارات دولار

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
TT

«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، استمرارها في تحقيق الأرباح للسنة 26 على التوالي، حيث حققت أرباحا صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 32 في المائة عن أرباح السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 13 في المائة عن عائدات السنة السابقة. وحافظت المجموعة على وضع قوي لأرصدتها النقدية عند 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار).
وقالت المجموعة الإماراتية، إن استمرار الأرباح جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف أنشطة المجموعة، والتي أنهت السنة المالية بأوضاع قوية على الرغم من استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الوقود والانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي. وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي تسجيل المجموعة مستوى غير مسبوق من الاستثمارات، حيث واصلت توسيع حضورها عالميا في جميع المجالات، وحققت نموا قويا وزيادة كبيرة في السعة.
وبين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «إن تحقيقنا الأرباح للسنة الـ26 على التوالي والنمو الكبير غير المسبوق في السعة عبر الشبكة، يعد إنجازا بكل المقاييس ودليلا واضحا على قوة علامتنا التجارية وريادتنا في صناعة الطيران المدني».
وأضاف الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المجموعة بمدينة دبي: «خلال السنة المالية الماضية سجل إجمالي استثمارات مجموعة الإمارات أعلى رقم في سنة مالية واحدة، حيث زاد على 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وإننا ندرك أن استمرار النجاح والنمو وتحقيق الأرباح يتطلب منا مواصلة إضافة مزيد من القيمة لشركائنا وعملائنا وموظفينا، ولتحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى طائرات حديثة ذات كفاءة عالية، ومنتجات وخدمات ذات جودة، ومرافق متميزة. وكل درهم من مكاسبنا نوظفه بصورة مدروسة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتنمية أعمالنا وتحسين قدراتنا وتوسيع أعمالنا وتحقيق أهدافنا على المديين القريب والبعيد».
واستمرت «مجموعة الإمارات» في الاستثمار في زيادة وتنمية كوادرها البشرية، حيث ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 75 ألف موظف ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية، وموزعين على نحو 80 شركة ضمن المجموعة، وزادت قيمة العائد لكل موظف في طيران الإمارات بنسبة أربعة في المائة إلى 1.9 مليون درهم (0.5 مليون دولار).
ولفت الشيخ أحمد بن سعيد: «نمضى في سنتنا المالية الجديدة بمزيد من الثقة، وعلى أسس قوية لمواصلة تحقيق الأرباح، وفي مسار ثابت وراسخ ومحفظة عالمية متنوعة وحشد من الإمكانات والمواهب العالمية، إن العمل في بيئة تنافسية سريعة التطور يتطلب منا التحرك بخفة ومرونة، وبذل المزيد من الجهد ليس لتلبية متطلبات عملائنا فحسب، بل لتوقعها مسبقا وتجاوزها، وبفضل موظفينا متعددي الجنسيات، الذين يزيد عددهم على 75 ألفا، فإننا على ثقة من قدرتنا على الاستفادة من الفرص المستقبلية».
وأعلنت «مجموعة الإمارات» عن تقديم مبلغ مليار درهم (280 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، وهو مبلغ مساو لما قدمته في السنة السابقة.
وخلال السنة المالية الماضية تسلمت طيران الإمارات 24 طائرة جديدة خلال السنة المالية، منها 16 طائرة «إيرباص A380» وست طائرات «بوينغ 777 - 300ER»، وطائرتان من طراز «777F» للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 217 طائرة، وحافظت على مكانتها كأكبر مشغل لـ«بوينغ 777» والـ«إيرباص A380»، وهما من أحدث الطائرات وأعلاها كفاءة في استهلاك الوقود.
وسجلت عائدات طيران الإمارات مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغت 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن متوسط أسعار الوقود بقي عاليا، فإنه كان في السنة الماضية أدنى قليلا من السنة التي سبقتها، مما ساعد على تحسين أرباح الناقلة، وارتفعت قيمة فاتورة الوقود بنسبة عشرة في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 30.7 مليار درهم (8.4 مليارات دولار)، وزاد إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 12 في المائة مقابل نمو بنسبة 13 في المائة في العائدات مقارنة بالسنة المالية 2012 - 2013.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة في جميع الأسواق لتسجل أرباحا صافية قدرها 3.3 مليارات درهم (887 مليون دولار) في السنة المالية 2013 - 2014، بنمو 43 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 3.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 44.5 مليون راكب، بزيادة 13 في المائة، وحافظت على إشغال المقاعد عند 79.4 في المائة، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريبا، وذلك على الرغم من زيادة السعة التي تقاس بعدد الأطنان الكيلومترية المتاحة بنسبة 15 في المائة، وبقي العائد على الراكب لكل كيلومتر ثابتا عند مستواه في السنة السابقة وقدره 30.4 فلس (8.3 سنت أميركي).
وأوضحت «طيران الإمارات» أنها نجحت بترتيب تمويلات قدرها 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) لتوسيع الأسطول بصورة رئيسة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة في الأسواق العالمية. وقد تم تمويل ثمان من الطائرات التي تسلمتها خلال السنة المالية بواسطة إصدار سندات أوائل 2013 جمع 6.4 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وشمل التمويل سندات استخدمت سوق الإقراض في الولايات المتحدة لتمويل أربع طائرات «إيرباص A380». وكذلك إعادة تمويل طائرتي «إيرباص A380» باستخدام سندات متغيرة الفائدة مدعومة بضمانات وكالة تمويل الصادرات الفرنسية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار).
وحافظت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها «طيران الإمارات» على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أي منطقة بمفردها على 30 في المائة من العائدات الكلية. واحتفظت منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) بالمركز الأول بعائدات بلغت 23.8 مليار درهم (6.5 مليار دولار) بنمو 14 في المائة عن سنة 2012 - 2013. وزادت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى 8.3 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 17 في المائة. وسجلت عائدات أوروبا نموا بنسبة 16 في المائة، حيث بلغت 23.4 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لإطلاق خدمات جديدة وزيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية إلى الكثير من الوجهات في تلك المنطقة.
وفي بقية مناطق العالم، سجلت عائدات «طيران الإمارات» نموا قويا، فزادت 15 في المائة في أفريقيا إلى 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وارتفعت في الأميركتين 11 في المائة إلى 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار). كما سجلت منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي عائدات بلغت 8.3 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنمو نسبته ثلاث في المائة.
وعاكست الإمارات للشحن الجوي اتجاهات الصناعة غير الإيجابية، وسجلت خلال السنة المالية الماضية نموا قويا وتجاوزت عائداتها مستوى الثلاثة مليارات دولار للمرة الأولى لتسجل 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) بنمو نسبته تسعة في المائة عن السنة السابقة.
وتواصل الإمارات للشحن الجوي التي أسهمت بنسبة 15 في المائة من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل خلال السنة المالية، لعب دور مهم ومكمل في تنمية عمليات «طيران الإمارات». فقد ارتفعت الكميات التي نقلتها بنسبة ثمانية في المائة إلى 2.3 مليون طن في وقت تشهد فيه أسواق الشحن الجوي ظروفا غير مواتية، مما يظهر قدرتها على تنمية العائدات ومعاكسة اتجاهات السوق. وتراجعت حصيلة الشحن هذا العام لكل طن كيلومتري بنسبة واحد في المائة.
وفي نهاية السنة المالية، زاد عدد أسطول الإمارات للشحن الجوي إلى 12 طائرة، منها عشر طائرات بعقود تأجير تشغيلي، وطائرتان مستأجرتان بالكامل.
وأوضحت «طيران الإمارات» أن السنة المالية الماضية شكلت الأكثر نجاحا لشركة «دناتا» التابعة لها منذ بدء عملياتها قبل 55 عاما، وذلك في استمرار للنمو القوي الذي حققته خلال العام الماضي.
ونمت عائدات «دناتا» بنسبة 14 في المائة إلى 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وذلك بعد توسيع عملياتها القائمة والتوسع في استراتيجيتها لشراء شركات في الخارج، وللمرة الأولى في تاريخ الشركة أسهمت عملياتها الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 50 في المائة من إجمالي عائداتها.
وقالت إن أرباح «دناتا» للسنة المالية المنتهية في 30 مارس الماضي تفوقت على السنة التي سبقتها لتسجل 829 مليون درهم (226 مليون دولار)، واستثمرت «دناتا» 850 مليون درهم (232 مليون دولار) في تطوير عملياتها لخدمة توسعاتها المستقبلية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.