«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

الشيخ أحمد بن سعيد: استثمارات المجموعة سجلت أعلى رقم في سنة بأكثر من ستة مليارات دولار

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
TT

«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، استمرارها في تحقيق الأرباح للسنة 26 على التوالي، حيث حققت أرباحا صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 32 في المائة عن أرباح السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 13 في المائة عن عائدات السنة السابقة. وحافظت المجموعة على وضع قوي لأرصدتها النقدية عند 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار).
وقالت المجموعة الإماراتية، إن استمرار الأرباح جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف أنشطة المجموعة، والتي أنهت السنة المالية بأوضاع قوية على الرغم من استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الوقود والانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي. وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي تسجيل المجموعة مستوى غير مسبوق من الاستثمارات، حيث واصلت توسيع حضورها عالميا في جميع المجالات، وحققت نموا قويا وزيادة كبيرة في السعة.
وبين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «إن تحقيقنا الأرباح للسنة الـ26 على التوالي والنمو الكبير غير المسبوق في السعة عبر الشبكة، يعد إنجازا بكل المقاييس ودليلا واضحا على قوة علامتنا التجارية وريادتنا في صناعة الطيران المدني».
وأضاف الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المجموعة بمدينة دبي: «خلال السنة المالية الماضية سجل إجمالي استثمارات مجموعة الإمارات أعلى رقم في سنة مالية واحدة، حيث زاد على 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وإننا ندرك أن استمرار النجاح والنمو وتحقيق الأرباح يتطلب منا مواصلة إضافة مزيد من القيمة لشركائنا وعملائنا وموظفينا، ولتحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى طائرات حديثة ذات كفاءة عالية، ومنتجات وخدمات ذات جودة، ومرافق متميزة. وكل درهم من مكاسبنا نوظفه بصورة مدروسة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتنمية أعمالنا وتحسين قدراتنا وتوسيع أعمالنا وتحقيق أهدافنا على المديين القريب والبعيد».
واستمرت «مجموعة الإمارات» في الاستثمار في زيادة وتنمية كوادرها البشرية، حيث ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 75 ألف موظف ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية، وموزعين على نحو 80 شركة ضمن المجموعة، وزادت قيمة العائد لكل موظف في طيران الإمارات بنسبة أربعة في المائة إلى 1.9 مليون درهم (0.5 مليون دولار).
ولفت الشيخ أحمد بن سعيد: «نمضى في سنتنا المالية الجديدة بمزيد من الثقة، وعلى أسس قوية لمواصلة تحقيق الأرباح، وفي مسار ثابت وراسخ ومحفظة عالمية متنوعة وحشد من الإمكانات والمواهب العالمية، إن العمل في بيئة تنافسية سريعة التطور يتطلب منا التحرك بخفة ومرونة، وبذل المزيد من الجهد ليس لتلبية متطلبات عملائنا فحسب، بل لتوقعها مسبقا وتجاوزها، وبفضل موظفينا متعددي الجنسيات، الذين يزيد عددهم على 75 ألفا، فإننا على ثقة من قدرتنا على الاستفادة من الفرص المستقبلية».
وأعلنت «مجموعة الإمارات» عن تقديم مبلغ مليار درهم (280 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، وهو مبلغ مساو لما قدمته في السنة السابقة.
وخلال السنة المالية الماضية تسلمت طيران الإمارات 24 طائرة جديدة خلال السنة المالية، منها 16 طائرة «إيرباص A380» وست طائرات «بوينغ 777 - 300ER»، وطائرتان من طراز «777F» للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 217 طائرة، وحافظت على مكانتها كأكبر مشغل لـ«بوينغ 777» والـ«إيرباص A380»، وهما من أحدث الطائرات وأعلاها كفاءة في استهلاك الوقود.
وسجلت عائدات طيران الإمارات مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغت 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن متوسط أسعار الوقود بقي عاليا، فإنه كان في السنة الماضية أدنى قليلا من السنة التي سبقتها، مما ساعد على تحسين أرباح الناقلة، وارتفعت قيمة فاتورة الوقود بنسبة عشرة في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 30.7 مليار درهم (8.4 مليارات دولار)، وزاد إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 12 في المائة مقابل نمو بنسبة 13 في المائة في العائدات مقارنة بالسنة المالية 2012 - 2013.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة في جميع الأسواق لتسجل أرباحا صافية قدرها 3.3 مليارات درهم (887 مليون دولار) في السنة المالية 2013 - 2014، بنمو 43 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 3.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 44.5 مليون راكب، بزيادة 13 في المائة، وحافظت على إشغال المقاعد عند 79.4 في المائة، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريبا، وذلك على الرغم من زيادة السعة التي تقاس بعدد الأطنان الكيلومترية المتاحة بنسبة 15 في المائة، وبقي العائد على الراكب لكل كيلومتر ثابتا عند مستواه في السنة السابقة وقدره 30.4 فلس (8.3 سنت أميركي).
وأوضحت «طيران الإمارات» أنها نجحت بترتيب تمويلات قدرها 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) لتوسيع الأسطول بصورة رئيسة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة في الأسواق العالمية. وقد تم تمويل ثمان من الطائرات التي تسلمتها خلال السنة المالية بواسطة إصدار سندات أوائل 2013 جمع 6.4 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وشمل التمويل سندات استخدمت سوق الإقراض في الولايات المتحدة لتمويل أربع طائرات «إيرباص A380». وكذلك إعادة تمويل طائرتي «إيرباص A380» باستخدام سندات متغيرة الفائدة مدعومة بضمانات وكالة تمويل الصادرات الفرنسية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار).
وحافظت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها «طيران الإمارات» على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أي منطقة بمفردها على 30 في المائة من العائدات الكلية. واحتفظت منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) بالمركز الأول بعائدات بلغت 23.8 مليار درهم (6.5 مليار دولار) بنمو 14 في المائة عن سنة 2012 - 2013. وزادت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى 8.3 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 17 في المائة. وسجلت عائدات أوروبا نموا بنسبة 16 في المائة، حيث بلغت 23.4 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لإطلاق خدمات جديدة وزيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية إلى الكثير من الوجهات في تلك المنطقة.
وفي بقية مناطق العالم، سجلت عائدات «طيران الإمارات» نموا قويا، فزادت 15 في المائة في أفريقيا إلى 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وارتفعت في الأميركتين 11 في المائة إلى 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار). كما سجلت منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي عائدات بلغت 8.3 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنمو نسبته ثلاث في المائة.
وعاكست الإمارات للشحن الجوي اتجاهات الصناعة غير الإيجابية، وسجلت خلال السنة المالية الماضية نموا قويا وتجاوزت عائداتها مستوى الثلاثة مليارات دولار للمرة الأولى لتسجل 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) بنمو نسبته تسعة في المائة عن السنة السابقة.
وتواصل الإمارات للشحن الجوي التي أسهمت بنسبة 15 في المائة من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل خلال السنة المالية، لعب دور مهم ومكمل في تنمية عمليات «طيران الإمارات». فقد ارتفعت الكميات التي نقلتها بنسبة ثمانية في المائة إلى 2.3 مليون طن في وقت تشهد فيه أسواق الشحن الجوي ظروفا غير مواتية، مما يظهر قدرتها على تنمية العائدات ومعاكسة اتجاهات السوق. وتراجعت حصيلة الشحن هذا العام لكل طن كيلومتري بنسبة واحد في المائة.
وفي نهاية السنة المالية، زاد عدد أسطول الإمارات للشحن الجوي إلى 12 طائرة، منها عشر طائرات بعقود تأجير تشغيلي، وطائرتان مستأجرتان بالكامل.
وأوضحت «طيران الإمارات» أن السنة المالية الماضية شكلت الأكثر نجاحا لشركة «دناتا» التابعة لها منذ بدء عملياتها قبل 55 عاما، وذلك في استمرار للنمو القوي الذي حققته خلال العام الماضي.
ونمت عائدات «دناتا» بنسبة 14 في المائة إلى 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وذلك بعد توسيع عملياتها القائمة والتوسع في استراتيجيتها لشراء شركات في الخارج، وللمرة الأولى في تاريخ الشركة أسهمت عملياتها الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 50 في المائة من إجمالي عائداتها.
وقالت إن أرباح «دناتا» للسنة المالية المنتهية في 30 مارس الماضي تفوقت على السنة التي سبقتها لتسجل 829 مليون درهم (226 مليون دولار)، واستثمرت «دناتا» 850 مليون درهم (232 مليون دولار) في تطوير عملياتها لخدمة توسعاتها المستقبلية.



«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
TT

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، وهي منحة خُصصت لـ15 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، لكن هذا الإعلان لم يبدد المخاوف من الغلاء.

وتتجاوز المنحة الحكومية الأخيرة 40 مليار جنيه (نحو 854 مليون دولار)، وتتضمن صرف 400 جنيه لخمسة ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «تكافل وكرامة»، و400 جنيه لعشرة ملايين أسرة من الأقل دخلاً تصرف لها على البطاقات التموينية الخاصة بالسلع المُدعمة، بالإضافة إلى 300 جنيه لمبادرة حكومية أخرى تستهدف الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه بهما السبت.

ورحب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنحة، واعتبروها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل رمضان. وقالت آية محسن إن المنحة «تعزز الحماية الاجتماعية»، في حين رأت ياسمين فادي أنها «تخفف التحديات اليومية» عن هذه الأسر.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

وثمنت دعاء إسماعيل، التي تعمل بشركة خاصة، هذه المنحة التي ستستفيد منها عبر بطاقتها التموينية؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه قد لا تكون الـ400 جنيه مبلغاً كبيراً يحقق هامش رفاهية لأسرتها، لكنها على أقل تقدير ستعوض فارق الأسعار في ظل الزيادات التي تشهدها الأسواق قبل رمضان.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن المنحة الأخيرة التي تتضمن أوجه إنفاق متعددة ولأغراض متنوعة «لفتة جيدة من الحكومة»، لكنها لا تقضي على التحديات التي تواجه المصريين مع قدوم رمضان، وما تصاحبه عادة من زيادات غير مبررة في الأسعار «تعكس نفوذاً وقوة للمحتكرين والمسيطرين على قطاعات بعينها تتجاوز الأجهزة الرقابية».

وضرب الإدريسي مثلاً بسوق الدواجن التي تشهد زيادات كبيرة حتى وصل سعر الكيلوغرام من الدواجن الحية إلى 150 جنيهاً، بعدما كان متوسطه 100 جنيه قبل أيام، رغم وعود الحكومة بطرح دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتتنوع الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتشمل تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا، جنوب العاصمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي بقيمة مماثلة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وتعهد رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، بعدم رفع الأسعار مجدداً خلال العام الحالي 2026، مع «زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق»، كما بشَّر موظفي الدولة بزيادة مرتقبة «غير اعتيادية» في المرتبات، موضحاً أنهم سيعرضون هذه الزيادة على الرئيس خلال شهر رمضان، بحيث تُطبق بداية من العام المالي الجديد 2026 – 2027، في يوليو (تموز) المقبل.

ونقل الخبير الاقتصادي علي الإدريسي قلق الشارع المصري من زيادات الرواتب التي تصحبها عادة موجات من زيادات الأسعار، قائلاً: «خفض الأسعار أو ثباتها بالنسبة للمواطنين أفضل من زيادات الرواتب، التي تُبتلع مع زيادة الأسعار وخفض قوتهم الشرائية»، لافتاً إلى أن الحكومة سبق وقدمت وعوداً مماثلة بضبط الأسواق «ولم يشعر بها المواطن».

إحدى الأسواق المصرية في السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وكانت الزيادة السابقة للرواتب بمصر في يوليو الماضي، وفيها ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، مسجلاً 11.2 في المائة، مقارنة مع 11.8 في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي المنحة الرمضانية الحكومية الأخيرة وتوقيتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان عادة ما يأتي مُحملاً بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تنفق على تغذيتها في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، لذا فصرف هذه المنحة يعكس رعاية والتفاتاً رسمياً للفئات الأكثر احتياجاً».

وهو يرى أن ذلك جزء من تحقيق الوعد الحكومي السابق بأن يكون عام 2026 أفضل على المواطنين من سابقيه، لافتاً أيضاً إلى زيادة أعداد الشوادر الحكومية ومنافذ البيع التي تطرح السلع بأسعار مخضة، ما يزيد التنافسية في السوق.

وتطرح الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وكبار التجار السلع الغذائية والرمضانية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.


إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.