ديوان المحاسبة الكويتي ينهي رقابته على 28 مليار دولار

خصصت لمشاريع إنشائية

ديوان المحاسبة الكويتي ينهي رقابته على 28 مليار دولار
TT

ديوان المحاسبة الكويتي ينهي رقابته على 28 مليار دولار

ديوان المحاسبة الكويتي ينهي رقابته على 28 مليار دولار

أعلن ديوان المحاسبة في دولة الكويت، وهو الجهة الرقابية على أوجه الإنفاق الحكومي، إتمامه أعماله الرقابية المسبقة على 2261 موضوعا، قدرت قيمتها بنحو 7.8 مليار دينار كويتي (نحو 28 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية السابقة 2012-2013.
وشدد الديوان، في بيان رسمي، على أن هذا المبلغ يوضح حجم العمل الضخم الذي يمارسه الديوان، إضافة إلى حرصه على سرعة إتمام دراسة الموضوعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الديوان إلى أن رقابته المسبقة تتركز على «التحقق من سلامة الإجراءات واستيفاء الشروط والمواصفات وسلامة الترسية ووجود اعتمادات مالية، مع أهمية توافر موافقات الجهات الرقابية كلجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع التابعتين لمجلس الوزراء الكويتي».
وكشف الديوان عن إخضاعه الكثير من عقود المشروعات التنموية الكبرى خلال السنتين الماليتين الأخيرتين لرقابته المسبقة، ومنها توريد توربينات غازية لمحطات الصبية والزور الجنوبية والمرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء كأحد مشروعات الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وتوريد خطوط مياه عذبة ومحطات تحويل الكهرباء.
وذكر ديوان المحاسبة الكويتي أن هناك حزمة مشروعات عرضها الديوان الأميري للرقابة المسبقة عليها، منها مستشفى الجهراء الجديد ومجمعا محاكم الجهراء والفروانية، ومركزا عبد الله السالم وجابر الأحمد الثقافيان، بينما تضمنت قائمة مشروعات الجهات الحكومية الأخرى تصميم وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية جديدة، فضلا عن مشروعين للرعاية السكنية في مدينة جابر الأحمد، ومقرات رسمية لجهات حكومية وأعمال بنى تحتية لمناطق سكنية جديدة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.