تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 6.6 في المائة

مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
TT

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 6.6 في المائة

مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)

أظهر تقرير عن سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي، ينشر اليوم (الثلاثاء)، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد خلال أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 6.‏6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 19.‏1 مليون سيارة.
ويرجح الاتحاد السبب إلى عوامل غير متكررة وخصوصاً احتفالات عيد الفصح التي جاءت خلال الشهر الماضي في العام الحالي، في حين كانت في مارس (آذار) في العام الماضي.
يذكر أن المعتاد تراجع مبيعات السيارات خلال العطلات نتيجة غلق أبواب المعارض والتوكيلات في هذه الأيام.
كما أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في 4 من بين الأسواق الخمس الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 8.‏19 في المائة سنوياً. في حين زادت المبيعات في إسبانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.‏1 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، فإن الطلب «ظل إيجابياً» خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة 33.‏5 مليون سيارة بزيادة، نسبتها في المائة 8 في إيطاليا و1.‏6 في المائة في إسبانيا و5.‏2 في المائة في ألمانيا و2 في المائة في فرنسا و1.‏1 في المائة في بريطانيا، بحسب بيانات الاتحاد.
واحتفظت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات بالمركز الأول كأكبر شركة سيارات في الاتحاد الأوروبي من حيث المبيعات، بحصة سوقية قدرها 23 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. وجاءت مجموعة «بي إس إيه» (بيجو ستروين) الفرنسية في المركز الثاني بحصة قدرها 1.‏10 في المائة، و«رينو» الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 9.‏9 في المائة من المبيعات.
واحتلت المركز الرابع «فيات كرايسلر» الإيطالية - الأميركية، متساوية مع «فورد» الأميركية بحصة قدرها 2.‏7 في المائة من المبيعات لكل منهما. وجاءت «أوبل غروب» الألمانية المملوكة لمجموعة «جنرال موتورز الأميركية» في المركز التالي بحصة قدرها 4.‏6 في المائة. ثم تبعتها «بي إم دبليو - ميني» الألمانية بحصة قدرها 3.‏6 في المائة، و«دايملر» التي تنتج سيارات «مرسيدس» الألمانية بحصة قدرها 6 في المائة من المبيعات.
يذكر أن مبيعات السيارات الجديدة تمثل مؤشراً مهماً لحالة الاقتصاد.
وقد تراجعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بشدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، ثم بدأت تتعافى باطراد منذ سبتمبر (أيلول) 2013، باستثناء عدة أشهر خلال العام الماضي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».