كوريا الشمالية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني

الرسالة التي تطلب مبالغ مالية بعد الهجوم على أي جهاز إلكتروني (أ.ف.ب)
الرسالة التي تطلب مبالغ مالية بعد الهجوم على أي جهاز إلكتروني (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني

الرسالة التي تطلب مبالغ مالية بعد الهجوم على أي جهاز إلكتروني (أ.ف.ب)
الرسالة التي تطلب مبالغ مالية بعد الهجوم على أي جهاز إلكتروني (أ.ف.ب)

أعلن باحثون في أمن الكومبيوتر أمس (الاثنين) أنهم اكتشفوا صلة محتملة لكوريا الشمالية بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي يستهدف منذ الجمعة عشرات آلاف الشركات والمؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم.
وقال عالم الكومبيوتر لدى شركة «غوغل» نيل ميهتا إنه نشر رموزا معلوماتية تُظهر بعض أوجه الشبه بين فيروس «واناكراي» المعلوماتي الذي استهدف 300 ألف كومبيوتر في 150 بلدا، وبين مجموعة أخرى من عمليات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية.
وسارع خبراء آخرون إلى استخلاص أن هذه الأدلة، على الرغم من أنها ليست قاطعة، تثبت أن كوريا الشمالية تقف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.
وقالت شركة الحماية الأمنية الروسية «كاسبيرسكي» إنه «من الضروري حاليا إجراء مزيد من الأبحاث في النُسخ السابقة لواناكراي». وأضافت: «الأمر الأكيد هو أن اكتشاف نيل ميهتا هو المؤشر الأكثر دلالة في الوقت الحالي فيما يتعلق بجذور واناكراي، خصوصاً أن نقاط التشابه في الشيفرات تشير إلى مجموع من قراصنة المعلوماتية تحمل اسم (لازاروس) وتقف على ما يبدو وراء الهجوم الذي تعرضت له شركة سوني بيكتشرز في 2014».
وكان خبراء نسبوا هذا الهجوم حينذاك إلى قراصنة كوريين شماليين تحركوا ردا على إنتاج سوني بيكتشرز لفيلم يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون. كما يشتبه بأن هؤلاء القراصنة هاجموا في الماضي البنك المركزي لبنغلاديش ومؤسسات أخرى في النظام المالي الدولي.
وحذر خبراء الأمن المعلوماتي من تكرار الهجمات بعد هذا الاختراق الإلكتروني غير المسبوق الذي يبدو أنه تم احتواؤه. وأكد ميشال فان دين بيرغ، المدير العام لشركة «أورانج سايبرديفانس» فرع الأمن المعلوماتي للمجموعة الفرنسية «أورانج»، أن البرنامج الذي استخدمه قراصنة المعلوماتية أصبح الآن «يمكن رصده بأدوات الأمن المعلوماتي». كما حذر من إمكانية حدوث هجوم جديد. وقال: «سنشهد الآن موجة ثانية بأنواع أخرى من الفيروس: هناك كثيرون سيستخدمون الفيروس الأصلي لتوليد أنواع أخرى منه» جديدة، وبالتالي لا يمكن رصدها ببرامج مكافحة الفيروسات.
وسعى الخبراء إلى الطمأنة مؤكدين أن الوضع مستقر مما سمح بتجنب الحكومات والشركات الأوروبية المزيد من الخسائر جراء القرصنة المعلوماتية الواسعة التي بدأت الجمعة وطالت مئات الآلاف من أجهزة الكومبيوتر مع طلبات لدفع فدية.
ويؤدي الفيروس إلى توقف الحواسيب عن العمل وظهور رسالة «تم تشفير ملفاتكم» ويطلب منها دفع 300 دولار بعملة «بيتكوين» خلال ثلاثة أيام وإلا تضاعف المبلغ، وإذا لم يتم تسديده خلال سبعة أيام تمحى كل الملفات. والفيروس المسمى «واناكراي» من البرمجيات المعلوماتية الخبيثة. وهو الأول الذي يجمع بين «دودة» - لأنه قادر على التوغل في شبكة بأكملها انطلاقا من كومبيوتر واحد مصاب - وبرنامج خبيث لطلب فدية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين أن لا علاقة لروسيا بالهجوم الإلكتروني العالمي، مشيرا إلى أن «إدارة مايكروسوفت حددت مصدر التهديدات مباشرة» وقالت إن «مصدر الفيروس هو الأجهزة السرية الأميركية». ودعا بوتين إلى مشاورات عاجلة للتصدي لقراصنة المعلوماتية بعد تعطل مئات آلاف الحواسيب في 150 بلدا. وكانت الولايات المتحدة اتهمت في السابق روسيا بشن هجمات معلوماتية.
وأصيبت عشرات المستشفيات في بريطانيا واضطر عدد كبير منها إلى إلغاء مواعيد المرضى الاثنين لأن الأطباء عاجزون عن فتح الملفات الطبية. كما أصاب الفيروس النظام المصرفي الروسي ومجموعة فيديكس الأميركية وشركة الاتصالات الإسبانية «تيلفونيكا» وجامعات يونانية وإيطالية.
لكن البيت الأبيض أكد أمس الاثنين أن أيا من فروع الإدارة الأميركية لم يتأثر بالهجوم. وقال طوم بوسيرت مستشار الرئيس دونالد ترمب، في مؤتمر صحافي «حتى هذا اليوم، لم يتأثر أي نظام فيدرالي» بالهجوم، داعيا جميع المواطنين الأميركيين إلى الحذر. أضاف أن «عددا صغيرا» من الشركات وقع ضحية لهذا الهجوم في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».