السعودية: أعمال التطوير في حي المسورة بالعوامية مستمرة

تسلم جميع مالكي المنازل حقوقهم المالية

السعودية: أعمال التطوير في حي المسورة بالعوامية مستمرة
TT

السعودية: أعمال التطوير في حي المسورة بالعوامية مستمرة

السعودية: أعمال التطوير في حي المسورة بالعوامية مستمرة

أكدت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية أمس، أن أعمال التطوير في حي المسورة ببلدة العوامية مستمرة، مشيرة إلى أن جميع مالكي المنازل في الحي تسلموا شيكات التعويض عن عقاراتهم التي تزيلها «الأمانة» حالياً، لإنجاز المشروع التنموي في البلدة.
وبدأت أعمال هدم الحي الأربعاء الماضي، وتعرض عمال الشركة المنفذة والآليات لإطلاق نار من جماعات إرهابية أدت إلى مقتل طفل ومقيم وإصابة عشرة من المواطنين وأربعة من رجال الأمن، وفقا لوزارة الداخلية مساء الجمعة الماضي.
ويبلغ عدد العقارات في حي المسورة 488 عقارا، فيما تبلغ مساحة الحي نحو 120 ألف متر مربع.
وقال محمد الصفيان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية في بيان أمس: «تم إصدار الشيكات كافة لجميع الملاك في حي المسورة بعد إنهاء جميع إجراءات التثمين قبل البدء بأعمال الإزالة بفترة طويلة، وجرى التنسيق مسبقا مع وزارة العدل لتقديم التسهيلات كافة وتذليل المعوقات التي تواجه ملاك العقار في منطقة وسط العوامية، وتسهيل جميع إجراءات صرف التعويضات لهم».
وبيّن أن بعض معدات الأمانة العاملة في مشروع تطوير الحي تعرضت للإعاقة بإطلاق الرصاص تارة وإشعال النار تارة أخرى أثناء أعمال الإزالة، مشددا على أن «أمانة المنطقة» ورغم التصرفات العدوانية لإعاقة إتمام المشروع التنموي ماضية في أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الهدم، والبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية، وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية والتراثية للمنطقة.
ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية ستواصل تطوير جميع الأحياء في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع، موضحا أن المجلس البلدي لمحافظة القطيف تبنى تنظيم وتطوير المباني والحارات القديمة التي وافقت عليها أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا، ومن ضمنها منطقة وسط العوامية، بما يحقق تطلعات أهالي المحافظة بشكل عام والعوامية بشكل خاص.
وأوضح أن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، تشكل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لكل وسائل السلامة.
وأكد وضع رؤى ومقترحات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المسورة بعد انتهاء أعمال الإزالة التي بدأت مؤخرا وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من أهالي البلدة بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام.
وشدد الصفيان على أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، إذ يتضمن إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وإنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، ومراكز خدمات ومطاعم، وقاعات مناسبات للرجال والنساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، وناد نسائي، وكذلك إنشاء مقار لرياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.