لبنان: خلاف بري ـ باسيل يعمّق أزمة قانون الانتخاب

لبنان: خلاف بري ـ باسيل يعمّق أزمة قانون الانتخاب

عون يجدد تمسكه بـ«التأهيلي» و«حزب الله» بـ«النسبية الكاملة»
الثلاثاء - 20 شعبان 1438 هـ - 16 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14049]

لم تُثمر الاجتماعات التي عُقدت في الساعات الـ48 الماضية عن تحقيق أي اختراق في جدار أزمة قانون الانتخاب، حتى أن بعض المعلومات تحدث عن عودة النقاش إلى المربع الأول بعد انتهاء صلاحية الطرح الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونص على اعتماد قانون نسبي بالكامل وتشكيل مجلس للشيوخ.
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف المتمادي بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» هو السبب الرئيسي الذي يعمّق الأزمة ويجعل حلها مستعصياً حتى الساعة. ولعل عدم مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الذي عُقد في عين التينة، مساء أول من أمس، لبحث الملف، أكبر دليل على تردي العلاقة بين بري وباسيل ومن خلفها علاقة بري - عون.
ولطالما كان التفاهم بين الطرفين صعباً جداً، فهما وإن كانا انتميا في فترة من الفترات إلى فريق سياسي واحد، فإنهما لطالما اعتبرا أن ما يجمعهما هو تحالفهما مع «حزب الله».
وأدّى الخلاف المستجد حول قانون الانتخاب إلى تعليق عملية إعداد ورقة تفاهم بين الطرفين، يسعيان لأن تكون إطاراً لمعالجة الاختلافات في وجهات النظر بينهما حول أكثر من ملف. وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق العملية يأتي لمصلحة هذا التفاهم، «لأننا في مرحلة قد تقضي عليه تماماً».
وأكدت: «الاتفاق على أغلب النقاط التي ستتضمنها الورقة وقد وصلنا إلى خواتيمها، وهي ستكون مختلفة تماماً عن بقية الأوراق التي تم توقيعها مع فرقاء آخرين، باعتبار أنها تفصيلية وتتطرق لكيفية معالجة أكثر من ملف خلافي، إلا أن التجاذب الحاصل حول قانون الانتخاب جعلنا نؤخر الإعلان عنها كي لا نطيحها، علماً بأننا سنعود لطرحها فور حل أزمة قانون الانتخاب، باعتبار أن لنا وللرئيس بري مصلحة مشتركة فيها».
وقالت مصادر مواكبة للحركة الحاصلة على صعيد قانون الانتخاب، إنّه «لا يمكن الحديث عن أي خرق يُبنى عليه لحل الأزمة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أننا «أقرب إلى الدوران في حلقة مفرغة، وإن كان هناك اتفاق مبدئي على اعتماد النسبية». وأضافت أن «التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية مصران على ضوابط معينة تؤمن انتخاب 54 نائباً على الأقل بأصوات الناخبين المسيحيين، وهو ما يؤخر إنجاز الاتفاق».
وكان لافتاً أمس تجديد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد موقف الحزب المتمسك بالنسبية الكاملة، قائلاً: «في الفترة القليلة المقبلة آتون على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة في لبنان»، في مقابل إصرار رئيس الجمهورية على «اعتماد النسبية مع بعض الضوابط لتأمين صحة التمثيل».
وأكد عون خلال استقباله عدداً من الزوار أن «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 يونيو (حزيران) المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره»، مشدداً على التزامه العمل «لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة».
وحذر من أنه «يتم إلباس بعض القوانين أحياناً ما ليس فيها»، قائلاً إن «مختلف الطوائف تعيش مع بعضها بعضاً وتنتخب على أساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم».
من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه عون حرصهما على إنجاز قانون جديد للانتخاب في أسرع وقت ممكن. وقال: «برأيي باتت الأمور قريبة جداً من الحل، وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أن مصلحة البلد أهم من مصلحتها». وأضاف الحريري: «أبدى رئيس الجمهورية حرصه على تقدم الأمور بشكل سريع، وهو ما نعمل في سبيله حالياً، وقد حصل اجتماع أمس بيني وبين الرئيس نبيه بري في حضور حزب القوات اللبنانية ممثلاً بالنائب جورج عدوان».


لبنان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة