المغرب يتهم جهات خارجية بدعم احتجاجات الريف

حذر من الترويج للانفصال ونشر الفتنة في المنطقة

أعلن المغرب أنه لن يسمح بالمس بثوابت البلاد ونشر الفتنة في منطقة الريف، وذلك ردا على الاحتجاجات المتواصلة في إقليم الحسيمة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي ترى السلطات أنها تتلقى دعما من الخارج.
واجتمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مساء أول من أمس للمرة الأولى بقادة أحزاب الغالبية الحكومية لمناقشة الأوضاع في الإقليم، وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية عقب اللقاء أن «المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة، بشكل يمس بالوحدة الترابية، ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة».
واندلعت الاحتجاجات في الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري (30 عاما) في أواخر أكتوبر الماضي عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات، بينما كان يحاول استخراج بضاعة له صادرتها الشرطة، من سمك أبو سيف المحظور صيده في المغرب في تلك الفترة من السنة. وقد أثار موت فكري بتلك الطريقة المفجعة موجة غضب عارمة في الحسيمة، حيث خرج الآلاف في مظاهرات، تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الحادث، بالإضافة إلى تحقيق مطالب اجتماعية لسكان المنطقة، وهم من الأمازيغ، ورفع التهميش عنها، إلا أن الاحتجاجات التي دامت نحو ستة أشهر أخذت منحى آخر عندما بدأ عدد من المحتجين رفع أعلام خاصة بمنطقة الريف، حيث رأت السلطات أن الداعمين لما يسمى «الحراك الشعبي» لديهم نيات انفصالية مدعومة من الخارج.
وسبق لنشطاء الحراك في الريف أن نفوا أن تكون للاحتجاجات أهداف انفصالية، إلا أنهم لا يخفون تلقيهم الدعم والمساندة من جمعيات ومنظمات في أوروبا، يقودها مهاجرون مغاربة ينتمون إلى منطقة الريف.
وردا على استمرار المظاهرات، قالت أحزاب الأغلبية إن «الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه»، مؤكدة أن «هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها».
وأدلى عدد من القياديين في أحزاب الأغلبية عقب لقائهم وزير الداخلية بتصريحات حول تلك الاحتجاجات، وفي هذا السياق، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المطالب الاجتماعية للسكان لا بد من تلبيتها والاهتمام بها، ليس فقط في إقليم الحسيمة، بل أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخرا في الورشات التنموية لأسباب متعددة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
وأبرز العثماني أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع ورشات البرنامج، الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس، والذي يحمل اسم «الحسيمة منارة المتوسط».
ورأى مراقبون في اجتماع وزير الداخلية بأحزاب الأغلبية وإعلان الموقف من أحداث الريف مقدمة لنية السلطات التحرك من أجل التدخل لإنهاء الاحتجاجات، بعدما فشلت بعض الإجراءات التي اتخذت، ومنها إعفاء محافظ الحسيمة، من تقليص موجة الغضب.
وقال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف «بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار»، موضحا أن «كل العناصر تتبث بأن أفراد هذه المجموعة منخرطون في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية».
وأوضح العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكنه القبول بهذا الوضع، ويطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص «الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة والترويج لأفكار هدامة الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة».
من جهته، أكد سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الحزب «بقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين، بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن»، مضيفا أن هذا موقف جميع المغاربة من دون استثناء. أما إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأكد أن «المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون»، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض».
من جانبه، قال محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن هذه المطالب التي كانت في البداية مشروعة «تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلد»، مؤكدا أن الحزب يطالب بتطبيق القانون في حق النشطاء «الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة».
بدوره قال خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن «خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة»، مسجلا أن هناك تطاولا على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لهذه المطالب بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، مضيفا أن «المملكة التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية لا يمكنها أن تقبل بذلك».