الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا
TT

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

في ألمانيا، وقبل ساعات من استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في برلين، أثارت الزيارة خلافًا داخل التحالف الحاكم في ألمانيا بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وفي خطوة لا يمكن فصلها عن الحملة الانتخابية المحتدمة في ألمانيا، صاغ وزير الخارجية زيغمار غابرييل، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، كاتالوغًا من المقترحات الملموسة التي تتعلق بتطوير وإصلاح الاتحاد لأوروبي ومنطقة اليورو. ووقف غابرييل في «ضرباته الاستباقية» بالضد من سياسة المستشارة الألمانية التي تفضل «الانتظار» والاستماع إلى مقترحات ماكرون قبل تقديم مقترحاتها الخاصة.
ونقلت مجلة «دير شبيغل» عن وزير الخارجية مطالبته بتأسيس صندوق توظيفات مالية ألماني فرنسي مشترك، وإقامة ميزانية مالية مشتركة للبلدين، واعتماد معايير اقتصادية مالية متماثلة في منطقة اليورو. وقال غابرييل إن على ألمانيا أن تتحلى بالشجاعة، وأن تفكر في موقعها في الاتحاد الأوروبي، وأن تتوصل مع فرنسا إلى سياسة مالية مستديمة في منطقة اليورو.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى مقترحات ملموسة لاتفاقيات ملموسة. واعتبر صندوق التوظيفات المالي المشترك احتياطًا لدعم بلدان الاتحاد الضعيفة اقتصاديًا. كما اقترح على الجانب الفرنسي دراسة إمكانية تأسيس وزارة مالية أوروبية».
وذكرت المجلة المعروفة أن غابرييل صاغ مقترحاته في 5 صفحات الهدف منها هو الرد على تصريحات ماكرون التي طالب فيها بإصلاح الاتحاد الأوروبي، وتقليص الفائض في سياسة ألمانيا التصديرية. وتحدث ماكرون، بعد توليه منصة الحكم في قصر الإليزيه، أنه يسعى إلى اتحاد أوروبي قوي يكون «أداة استقلالنا وسيادتنا». وجاء الرد على لسان وزير المالية فولفغانغ شويبله، رجل الحزب الديمقراطي المسيحي القوي، الذي رفض مقترح الميزانية المشتركة الذي تقدم به غابرييل. وقال شويبله: «إذا أردنا أن نصبح أقوياء، فعلى كل بلد في البداية أن يضمن بنفسه أن يصبح قويًا». وأضاف أن هذا يشمل فرنسا وإيطاليا، لكنه يشمل ألمانيا أيضًا، وعلينا بعد ذلك أن نتحدث مع فرنسا عن كيفية إدارة الاتحاد معًا.
وكانت المستشارة الألمانية تحدثت يوم الخميس الماضي عن برنامج توظيفات رأسمالية مشترك، وعن تعزيز منطقة اليورو. وقالت إنها تفكر منذ سنة 2013 بميزانية مشتركة لمنطقة اليورو هدفها مساعدة البلدان الأوروبية الضعيفة اقتصاديًا. ودعت ميركل إلى شراكة قوية بين البلدين، وأكدت أن ألمانيا ستسعى بكل قوة إلى مساعدة فرنسا، وإلى رسم طريق أوروبا معها.
واعتبر نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ماكرون أمل أوروبا في هذه المرحلة. وقال روتغن، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن على ألمانيا أن تكون أكثر ملموسية في تعاملها مع الجانب الفرنسي. ودعا روتغن، في صحيفة «زود دويتشه» واسعة الانتشار، ألمانيا، إلى التعامل بحساسية أقل حينما تحصل شراكة ألمانية - فرنسية تقودها الأخيرة.
وعبر مفوض الاتحاد الأوروبي غونتر أوتنغر عن رفضه مقترح ميزانية مشتركة وتنصيب وزير مالية أوروبي، وقال إن المقترح الأخير ليس أكثر من «حلم». وهذه هي الزيارة الثالثة لماكرون لألمانيا في العام الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».