أميركا تتهم النظام السوري بإدارة «محرقة» في سجن صيدنايا

شككت في «اتفاق آستانة»... واتهمت روسيا وإيران بدعم «فظاعات» الأسد

صورة وزعتها الخارجية الأميركية تشير إلى موقع «المحرقة» داخل سجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ب)
صورة وزعتها الخارجية الأميركية تشير إلى موقع «المحرقة» داخل سجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ب)
TT

أميركا تتهم النظام السوري بإدارة «محرقة» في سجن صيدنايا

صورة وزعتها الخارجية الأميركية تشير إلى موقع «المحرقة» داخل سجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ب)
صورة وزعتها الخارجية الأميركية تشير إلى موقع «المحرقة» داخل سجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ب)

رفعت وزارة الخارجية الأميركية السرية عن تقارير وصور تفيد بارتكاب النظام السوري «فظاعات» في عدد من السجون، بينها عمليات إعدام جماعي وتعذيب واغتصاب وصعق كهربائي لآلاف المعتقلين، وبناء «محرقة» في سجن صيدنايا، على أطراف دمشق، «لحرق جثث ضحاياه وإخفاء جرائمه» منذ عام 2013.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في واشنطن، أمس: «نفرج اليوم عن تقارير وصور رُفعت عنها السرية حديثاً، لتأكيد المدى الذي ذهب إليه النظام، بدعم متواصل من داعميه روسيا وإيران. هذه الحقائق تستند إلى تقارير من مؤسسات غير حكومية محلية ودولية وتقييمات مجمع الاستخبارات».
وأضاف أن نظام بشار الأسد «استمر في ملاحقة واعتقال المعارضة والمدنيين غير المسلحين في انتهاك للقوانين الدولية»، مشيراً إلى أن «الفظاعات المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد، تمثل تهديداً حقيقياً للاستقرار الإقليمي ولمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا».
وأشار إلى «إعدامات جماعية في سجن صيدنايا» قرب دمشق. لكنه أشار إلى أنه «واحد فقط من سجون عدة ينتهك فيها السجناء». وأشار إلى أنه «منذ بدء 2013، عدّل النظام مبنى داخل السجن لوضع ما نعتقد أنه محرقة، كما تظهر الصور التي وزعناها. بناء المحرقة هدفه تغطية جرائم القتل الجماعي داخل السجن... هذه الجرائم ترتكب بدعم مستمر من روسيا وإيران».
وأشار إلى أن النظام «قتل 400 ألف سوري، معظمهم من المدنيين منذ بداية الأزمة... وقام بكثير من الهجمات بالطائرات ومارس سياسات للتجويع والاغتصاب والعنف الجنسي والصعق الكهربائي ضد المعتقلين، إضافة إلى منع وصول المساعدات الطبية وقصف المستشفيات والمناطق السكانية واستخدام السلاح الكيماوي».
وقدر جونز عدد الجثث التي تم إحراقها في محرقة سجن صيدنايا، بما بين 5 آلاف و11 ألف جثة حتى 2015. وأكد أن «الولايات المتحدة تملك صوراً وأدلة على هذه البناية التي يتم استخدامها كمحرقة للجثث بهدف إخفاء عدد القتلى، وسنقدم هذه الأدلة إلى المجتمع الدولي لإنهاء تلك الوحشية والانتهاكات».
ووزعت الخارجية الأميركية صوراً بالأقمار الاصطناعية توضح تعديلات جرت على مبنى في مجمع السجن. واستشهد جونز بتقرير «قيصر» للأمم المتحدة الذي قدم 10 آلاف صورة لضحايا الأسد. وقال: «وفقاً للتقرير، فإن النظام السوري اعتقل ما بين 65 ألفاً و117 ألف معتقل منذ 2011 إلى 2015». وأشار إلى أن بين الانتهاكات «احتجاز 70 معتقلاً في زنزانة تكفي 5 معتقلين».
وأكد جونز أن الولايات المتحدة «لديها أسباب للشك» في نجاح اتفاق «المناطق منخفضة التصعيد» الذي تم التوصل إليه في آستانة الأسبوع الماضي، بحضوره مراقباً. وشدد على ضرورة وقف نظام الأسد ممارساته، «وعلى روسيا التأكد من امتثال النظام لالتزاماته، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2245 الذي يطالب الأطراف كافة بوقف أي هجمات ضد المدنيين». وحمل روسيا مسؤولية «الصمت عن تدمير شرق إدلب وغض النظر عن الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري ضد المدنيين»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعترف خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم