تركيا: تراجع البطالة من أعلى مستوى في 7 سنوات

أكثر من 33 مليار دولار عجزاً في الحساب الجاري

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس الاثنين، تراجع معدل البطالة إلى 12.6 خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 13 في المائة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، بينما واصل الارتفاع مقارنة مع 10.9 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين، حقق معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 14.8 في المائة ارتفاعا من 12.7 في المائة، كما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 23.3 في المائة من 18.6 في المائة.
وبقي معدل البطالة في تركيا عند متوسط 10 في المائة منذ عام 2005 وحتى 2017. وأظهرت البيانات، أن عدد العاملين في أنحاء البلاد زاد خلال فبراير (شباط) بواقع 500 ألف شخص، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فقد ارتفع عدد العاملين في قطاع الزراعة بواقع 160 ألف شخص، فيما ارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بنحو 340 ألف شخص، خلال الفترة المذكورة. وإجمالا، ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 18.7 في المائة، وفي القطاع الصناعي بـ19.5 في المائة، وفي قطاع البناء بـ6.7 في المائة، وفي القطاع الخدمي بـ55.2 في المائة.
كما زاد عدد الأيدي العاملة في البلاد خلال فبراير بنحو مليون و175 شخصا، ليصبح إلى 30 مليونا و855 ألف شخص، فيما ارتفعت نسبة المشاركة من الجنسين في القوة العاملة بمقدار نقطة واحدة خلال المدة المذكورة.
وزاد عدد العاملين غير المسجلين في أي شركة ضمان اجتماعي بنحو 0.7 نقطة، لتصل نسبتهم إلى 32.8 في المائة، خلال الفترة المذكورة. كما أظهرت بيانات لوزارة المالية التركية أن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام، خلال الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصبح 3 ملايين و558 ألف شخص.
في الوقت نفسه، تراجع العجز في الحساب الجاري في تركيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى 15.8 في المائة على أساس سنوي، ليهبط إلى 3 مليارات و57 مليون دولار وفق بيانات صدرت عن البنك المركزي التركي. وكشف بيان البنك حول معطيات ميزان المدفوعات، أن العجز تراجع بنحو 666 مليون دولار، نزولا من 4.236 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016.
وجاء في البيان، أن العجز في الحساب الجاري للأشهر الـ12 الماضية، سجل 33 مليارا و23 مليون دولار.
وتراجع عجز التجارة الخارجية، في جدول ميزان المدفوعات خلال مارس الماضي، بواقع 793 مليون دولار، إلى مليارين و844 مليون دولار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016.
ولفت البيان، إلى ارتفاع صافي ميزان الإيرادات الثانوية بنحو 124 مليون دولار، مسجلا 158 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع صافي إيرادات ميزان الخدمات بواقع 41 مليون دولار، إلى 672 مليون دولار، مارس الماضي.
وأشار البيان إلى أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت البلاد في مارس، بلغ مليارا و158 مليون دولار.
على صعيد آخر، عدل الاتحاد الأوروبي من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري، متوقعا أن يصل إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام.
وذكر تقرير المفوضية الأوروبية حول توقعات النمو الاقتصادي لربيع 2017، أن نمو الافتصاد التركي في 2018 قد يصل إلى معدل 3.3 في المائة صعودا من توقعات سابقة بلغت 3.2 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد التركي أصيب بنوع من الركود خلال العام المنصرم موضحا أن هذا الوضع سيتغير مع غياب تدريجي للغموض الذي كان يلف البلاد قبل الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 2.7 في المائة في 2016، وأن يصل إلى 2.8 في المائة في عام 2017، في حين يصل إلى 3.3 في المائة في عام 2018.
وبلغ معدل النمو في تركيا 2.9 في المائة في العام الماضي (2016) خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي، وكذلك لتوقعات الحكومة التركية التي توقعت أن يصل المعدل إلى 4.5 في المائة.