تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

بشراكة بين «مؤسسة التدريب التقني» و«هدف» و«المراعي»

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»
TT

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

أنهى 103 شباب سعوديين تدريبهم في المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج أمس، تمهيدا للدفع بهم إلى سوق العمل في قطاعات الإنتاج الحيواني والغذائي، والصيانة.
وقال الدكتور أحمد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خلال حفل تخريج الطلبة: «المؤسسة لديها برامج تطويرية تهدف إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مختلفة، ويأتي ذلك تماشيا مع (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني 2020»، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت برامج تدريبية لآلاف الشباب والفتيات خلال الفترة الماضية، بهدف الدفع بهم إلى سوق العمل المحلية، وساهمت في تطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية.
وتأسس المعهد التقني للألبان والأغذية بمبادرة من شركة المراعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويهدف إلى تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برامج التوطين في السعودية.
وأكد عبد الله البدر، رئيس مجلس إدارة المعهد ممثل «المراعي»، أهمية استفادة القطاع الخاص من الشباب السعودي لشغل الوظائف، مشيرا إلى أن «المراعي» قدمت كثيرا من المبادرات المجتمعية، التي أسهمت في توطين الوظائف الإدارية والمهنية، من خلال شراكاتها وبرامجها مع عدد من الجهات.
وقال البدر، إن «المراعي» ترعى وتدرب وتوظف جميع الخريجين من متدربي المعهد على مراحل عدة تبدأ منذ التحاقهم ببرنامج الدبلوم بالمعهد حتى يتم تخريجهم بعد سنتين ونصف السنة لينطلقوا نحو حياتهم الوظيفية.
وشدد إبراهيم العقيلي، المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان، على أن المعهد نجح في رفع نسبة الاستقرار الوظيفي لخريجيه، من خلال عملهم في شركة المراعي. وتابع: «المعهد يقدم عددا من البرامج التدريبية التي تزيد من تعزيز السلوك الإيجابي لدى المتدربين، لينتقلوا إلى بيئة عملهم بشكل إيجابي، كما أن المعهد قدّم مبادرات مجتمعية وعقد شراكات مجتمعية على مستوى المحافظة، بما يعزز القيمة الحقيقية للمواطنة».
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية خرّج منذ تأسيسه وحتى الآن 389 شابا سعوديا.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.