بلجيكا: طرح بطاقة هوية تحمل بصمات الأصابع لمكافحة الإرهاب

نقاشات أوروبية لتنسيق المواقف بشأن الاستراتيجية الأمنية

عقدت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا اجتماعا أمس، وبشكل غير اعتيادي، لبحث ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأمن والعدل والاقتصاد, ويعتبر ملف بطاقة الهوية الجديدة والتي تحمل بصمات الأصابع هو في صدارة الملفات المطروحة, وهي فكرة تقدم بها وزير الداخلية جان جامبون منذ صيف العام الماضي ومتمسك بها، ويعتبرها خطوة هامة لمواجهة تزوير بطاقات الهوية, وبالتالي ضرورية في مكافحة الإرهاب, بحسب ما صرح للإعلام البلجيكي, ولكن وجدت الفكرة اعتراضا من الليبراليين في الائتلاف الحكومي, وعلقوا على الأمر بالقول: «فجأة تحولنا جميعا إلى إرهابيين».
وتعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي كل يوم جمعة ولكن هذا الاجتماع جرى الاتفاق بشأنه قبل أسابيع قليلة وذلك على غرار اجتماعات استثنائية تخصص لمناقشة ملفات اختلفت الأحزاب المشاركة, في الائتلاف الحكومي بشأنها ومنها ما حدث من قبل في ملف الموازنة وقضايا أخرى ومنها إجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية».
وكانت بلجيكا قد تعرضت لهجمات إرهابية في مارس (آذار) من العام الماضي وخلفت 32 قتيلا و300 مصاب وتسعى من خلال عدة تدابير تفادي وقوع هجمات جديدة ومنها إنشاء قاعدة للبيانات الشخصية وبيانات المسافرين وخاصة بعد أن نجح أشخاص تورطوا في تفجيرات باريس وبروكسل خلال العامين الأخيرين في التحرك بين فرنسا وبلجيكا وتركيا وغيرها دون اكتشاف أمرهم.
وفي نفس الإطار، شهدت بروكسل وعواصم أوروبية أخرى جلسات نقاش واجتماعات على مستويات مختلفة, خلال الساعات القليلة الماضية، تركزت حول ملف الأمن والدفاع وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وخلال نقاشات داخل البرلمان الأوروبي، ربط البعض بين الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، وحسب مصادر عاصمة الاتحاد الأوروبي ستتواصل الاجتماعات ومنها على المستوى الوزاري خلال الأيام القليلة القادمة للبحث في هذا الملف والملفات ذات الصلة به.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس، إن اجتماعا سيضم وزراء الدفاع والخارجية في دول الاتحاد الأوروبي سينعقد في بروكسل الخميس المقبل, وحسب مصادر أوروبية داخل المؤسسات الاتحادية قالت لـ«الشرق الأوسط»: «سيجري المشاركون في الاجتماع تقييما لما جرى تطبيقه, على طريق تنفيذ ما يعرف بالاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، كما يتناول الوزراء التعاون والعمل المشترك بين الناتو, والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والدفاع وفي مقدمتها ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
ويأتي ذلك فيما سيطرت قضايا تتعلق بـ«الجهود المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب, والتنسيق بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي»، على أجندة لقاء جمع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالية، الجنرال كلاوديو غراتسيانو ونظيره الألماني الجنرال فولكر ويكر، خلال زيارة رسمية قادت الأول إلى برلين. كما استعرض المسؤولان العسكريان القضية «الحساسة المتعلقة بالهجرة غير المنظمة»، حيث تشاطرا الرؤية «على أهمية حل المشكلة من جذورها، من خلال دعم القوات المسلحة المحلية للمساهمة في استقرار المناطق التي ينطلق منها المهاجرون»، حسبما أفاد بيان لهيئة الأركان الإيطالية.
ونوه الجنرال غراسيانو خلال كلمته بـ«استراتيجية إيطاليا الشاملة الهادفة إلى تعزيز سبل التصدي للتحديات الناشئة على الجانب الجنوبي للقارة، مع عدم التهرب من مسؤوليتها في شمال وشرق أوروبا، كعضو فاعل ومهم في حلف شمال الأطلسي».
وجاء ذلك بعد أن اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن أي كلام عن احتمال انضمام الحلف رسمياً للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، لن يغير من دوره. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف أحد النقاط الرئيسية في أجنده اجتماعات قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» والمقرر في العاصمة البلجيكية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقبل يومين أشار برلماني إيطالي إلى أن مكافحة الإرهاب في بلاده «تتم أيضا من خلال مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا، في محاولة لاعتراض أي علاقات ممكنة مع الجريمة المنظمة في إيطاليا، وبالتالي السيطرة على قنوات التمويل القادمة من هذه التجارة». وجاء حديث البرلماني ستيفانو دامبروزو، المنتمي لحزب (المدنية والمبتكرين)، خلال خطاب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وذلك كجزء من جلسة مخصصة لبحث السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي.