ترمب يدرس إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان

مقتل زعيمين من «طالبان» في عملية أمنية

جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
TT

ترمب يدرس إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان

جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)

في ممر خارج المكتب الإعلامي في مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، علقت صورة مكبرة لغلاف لمجلة تايم يظهر فيه جندي أميركي منهك يدخن سيجارة أمام أسلاك شائكة في أفغانستان، تعكس المأزق الذي تواجهه إدارة الرئيس دونالد ترمب. كتب على الغلاف الصادر الذي يحمل تاريخ 20 أبريل (نيسان) 2009 «كيف نتجنب الهزيمة في أفغانستان». واليوم بعد ثماني سنوات يجد البنتاغون نفسه في المأزق ذاته مجددا لكن هذه المرة الرئيس دونالد ترمب هو من يحاول أن يبحث عن أجوبة، تماما كما فعل باراك أوباما وجورج بوش قبله». وهو كرئيس ذكر أفغانستان سابقا بشكل عابر، لكنه الآن مجبر على مواجهة القضية وسط الأنباء السيئة الواردة وتحذيرات جنرالاته.
وأي سنة في الماضي المضطرب لأفغانستان يمكن أن تكون مثالا للمأزق الأفغاني الكارثي. ففي عام 2016 على سبيل المثال، أي بعد مرور 15 عاما على الغزو الأميركي، أعلنت حصيلة للأمم المتحدة عن مقتل أو جرح 11 ألفا و500 أفغاني تقريبا. وبالإضافة إلى هذه المذبحة، يقول مسؤولون محليون إن طالبان وفصائل أخرى متمردة قتلت نحو سبعة آلاف أفغاني من الشرطة والجيش، معظمهم تم تدريبهم على يد خبراء من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وأشار دان كوتس مدير الأمن الوطني في إدارة ترمب إلى هذه النقاط المحبطة هذا الأسبوع، محذرا من أن الوضعين السياسي والأمني سيزدادان سوءا «بشكل مؤكد». وقال: «تقديرنا في هذه الأثناء أنه من المرجح أن تستمر طالبان بتحقيق المكاسب، خاصة في المناطق الريفية». وترمب الذي خاض حملته الانتخابية تحت شعار «أميركا أولا» وتعهد بتقليص التدخل الأميركي في الخارج، عليه الآن أن يقرر ما إذا كان يوافق على الطلبات المتوقعة من المؤسسة العسكرية لإرسال المزيد من الجنود الأميركيين مجددا إلى أفغانستان.
والمستشارون في إدارته يحثونه كما يقال على إعطاء ضوء أخضر لإرسال من ثلاثة إلى خمسة آلاف جندي إضافي للانضمام إلى الـ8400 جندي أميركي الموجودين هناك.
ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قراره هذا الشهر. أما وزير الدفاع جيم ماتيس فقد أعلن أن توصيته بهذا الشأن ستأتي «في القريب العاجل». وصل عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان في عهد أوباما إلى مائة ألف، وهو لاحقا بدأ بسحبهم بوتيرة ثابتة بهدف إنهاء الدور الأميركي في القتال هناك بشكل كامل. وسلمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية في بداية عام 2015، لكن النتيجة كانت قاسية.
فالجنود تعرضوا للقتل بالآلاف والفساد استشرى واستمرت طالبان بتحقيق المكاسب، فيما القادة الأميركيين يعترفون بأن الوضع في حالة جمود في أحسن الأحوال».
رئيس وكالة المخابرات العسكرية الجنرال فينسنت ستيوارت قال أمام النواب هذا الأسبوع: «إذا لم نقم بتغيير شيء ما، سيستمر الوضع بالتدهور وسنخسر كل المكاسب التي حققناها في السنوات الماضية».
ومع ذلك من المؤكد أن الالتزام بإرسال جنود أميركيين إضافيين إلى أفغانستان سيسبب استياء في الولايات المتحدة. فمنذ 2001 قتل 2400 جندي أميركي هناك حتى الآن وجرح عشرون ألفا آخرون.
كما أن الحكومة الأميركية أنفقت تريليون دولار في القتال وإعادة البناء، ومعظم الأموال تم تبديدها على مشاريع من دون فائدة. ومن المتوقع أن يعلن ترمب عن قراره خلال سفره لحضور اجتماع الحلف الأطلسي في بروكسل وقمة مجموعة السبع في صقلية لاحقا هذا الشهر. ويحتاج ترمب إلى تحديد سياسة متماسكة تجاه أفغانستان، وأن يشرح كيف يمكن لعدة آلاف من الجنود الإضافيين أن يحدثوا فرقا وينتصروا أو على الأقل أن لا يهزموا، في معركة هناك لم يتمكن مائة ألف من تحقيق الانتصار فيها. وقال مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر: «ما سيتوفر لدينا في نهاية الأسابيع المقبلة هنا هو فرصة من أجل استراتيجية أكثر فعالية للمشاكل في أفغانستان وباكستان والمنطقة بشكل أوسع».
ويعترف مسؤولون رسميون بأن المكاسب العسكرية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم إجراء إصلاحات في قلب حكومة كابل». وتحدث ماتيس هذا الأسبوع بتفاؤل عن الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
ويقول المسؤولون إن الحكومة تعمل على استئصال الفساد والحكم السيئ اللذين ميّزا سنوات حميد كرزاي في الرئاسة. وأضاف ماتيس: «هما ملتزمان بالعمل بطريقة يستجيبان فيها للمواطنين، وهنا يكمن الطريق إلى الأمام». وتابع: «عندما تحظى حكومة بالتعاطف والاحترام ودعم مواطنيها، عندها لا يمكن لأي عدو أن يقف بوجهها». وينتشر 13 ألفا و500 جندي من الحلف الأطلسي في أفغانستان، بينهم الأميركيون.
وهذه القوات لا تحارب طالبان مباشرة، بل يقتصر دورها على «التدريب وتقديم المشورة» للقوات المحلية».
وإرسال جنود إضافيين قد يسمح لهؤلاء المستشارين بالانخراط في القتال، ما يساعدهم على اكتساب فهم أفضل لساحة المعركة، كما يمكن أيضا أن يعرضهم لمخاطر أكبر». وفي سامانجان (أفغانستان) قتل زعيمان بارزان من حركة طالبان في عملية مستهدفة لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية، بإقليم سامانجان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وجاء في بيان من وزارة الداخلية إن الزعيمين كانا مسؤولين عن قيادة أنشطة الجماعة في تلك المنطقة». وأضاف البيان أن مولاوي جلال، نائب حاكم الإقليم في حكومة الظل لطالبان ومولاوي جياسودين، رئيس المنطقة بالجماعة، من بين ستة مسلحين على الأقل قتلوا في العملية.
وأصيب 15 مسلحا على الأقل أيضا خلال العملية، حسب وزارة الداخلية. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن». وكان إقليم «سامانجان» من بين الأقاليم الهادئة نسبيا شمال أفغانستان، بعد انهيار نظام طالبان وشهد الإقليم استقرارا حتى السنوات الأخيرة. لكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت أنشطتها خلال السنوات الأخيرة في الكثير من المناطق بالإقليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».