تعديلات الخطة الأممية لليمن... انسحاب الحوثيين من الحديدة أولاً

المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: ولد الشيخ اعتمد حلاً جزئياً يمهد إلى حسن النوايا

أحمد بن دغر وخلفه المخلافي لدى وصولهما إلى برلين أمس (سبأ)
أحمد بن دغر وخلفه المخلافي لدى وصولهما إلى برلين أمس (سبأ)
TT

تعديلات الخطة الأممية لليمن... انسحاب الحوثيين من الحديدة أولاً

أحمد بن دغر وخلفه المخلافي لدى وصولهما إلى برلين أمس (سبأ)
أحمد بن دغر وخلفه المخلافي لدى وصولهما إلى برلين أمس (سبأ)

تتجه الأمم المتحدة صوب استبدال فكرة انسحاب الحوثيين من صنعاء إلى الحديدة، وذلك في خطتها للحل اليمني، في محاولة جديدة لإنعاش المشاورات التي خمدت منذ أغسطس (آب) الماضي، بطريقة جديدة، تتمثل في «تجزيء الخطوات».
الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني كشف لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن تحدثه مع المبعوث الأممي عبر مكالمة هاتفية. يقول المخلافي: «يعتقد ولد الشيخ بأنه يمكن تحريك الجمود الذي أوصلنا إليه الانقلابيون بشكل جزئي، عبر حل يبدأ فيه الانسحاب من الحديدة بعدما كانت الفكرة أن الانسحاب يبدأ من العاصمة صنعاء. الفكرة تتمثل في تسليم الحديدة المدينة والميناء وبالتالي يجنبها المعارك ويدع ميناء الحديدة تحت قيادة الحكومة الشرعية في المقابل يستمر تدفق المساعدات والسلع». ويضيف المخلافي: هذا الاعتقاد من الممكن أن يقدم حلولا ما يمكن أن يتصوروه تجنيب الحديدة من معركة التحرير التي تنوي الحكومة اليمنية والتحالف خوضها، خاصة بعدما استخدم ميناء الحديدة مكانا لتهريب السلاح.
ويرى الوزير اليمني «أن التحالف والحكومة اليمنية عرضا بأن يسلم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للإشراف عليه حتى لا تستمر عمليات التهريب، لكن عندما ينسحب منه الانقلاب ويقع تحت يد الحكومة الشرعية فهذا أمر جيد». وزاد: لعله (أي ولد الشيخ) يرى أن الخطوة تعبير عن حسن النوايا، لاستكمال المشاورات كاملة.
وأضاف «خلال حديثي مع ولد الشيخ أكدت على ضرورة أن يتحرك باتجاه الانقلابيين ليلتزموا بكل ما وافقوا عليه سواء فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية أو ما يتعلق بقضايا المعتقلين، أو قضية المرجعيات، وإن وجد لديهم استجابة فعليه أن يعتبر الحكومة اليمنية لديها رغبة في السلام وفقا للقواعد المتفق عليها والمرجعيات».
ويؤكد الوزير أن الحكومة اليمنية الشرعية هي الطرف الأكثر حرصا على السلام، والتحالف أيضا «فهما لم يشعلا الحرب ولا يريدان لها أن تستمر، لأنهما يدافعان عن الشعب اليمني ودولته والأمن والاستقرار، ومن ثم فإن كل ما يأتي من مقترحات، تلتزم بالمرجعيات الثلاث، فإن الحكومة اليمنية ترحب بها، وأعتقد أن الضغوط يجب أن تتجه للانقلابيين ولمن يقف خلفهم وخاصة إيران، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن خاصة، والعالم ملزم بالقرار الأممي 2216. الذي يطالب بانسحاب الحوثيين غير المشروط، وتسليم السلاح، ومن ثم أعتقد أن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هي محاولة لحلحلة الأوضاع بعدما أوصلها الانقلابيون إلى الجمود منذ انتهاء مشاورات الكويت».
وبالانتقال إلى برلين، حيث يستعد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر والمخلافي ووفد لإجراء اجتماعات إثر دعوة رسمية ألمانية. يقول الوزير: سوف تتضمن الزيارة تأكيدنا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسنشكر ألمانيا على مساهماتها في دعم اليمن، فهي تقدم 32 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى تبرعها بخمسين مليون يورو إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والإغاثية.
ويسرد الوزير جملة أهداف أخرى للزيارة التي ستستمر لبضعة أيام: «سيتم بحث الأوضاع في اليمن وتأكيد موقف الحكومة اليمنية الراغب في السلام، وأيضا الإشارة إلى موقف الانقلابيين الرافض لكل متطلبات السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى طرح مسألة التدخلات الإيرانية في اليمن، باعتبار أن هذه التدخلات الإيرانية عائق أكبر للسلام بعدما أشعلت الحرب والانقلاب من خلال دعم حلفائها من جماعة الحوثي وصالح، وهذا التدخل أيضا يعيق التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب في اليمن».
ويرى المخلافي أن التواصل مع برلين لثقلها في القرار الأوروبي، إلى جانب عضويتها في مجموعة الحوار مع إيران، سيكون له تأثير إيجابي، وهو متفائل باللقاءات التي ستجري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الألماني نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زجمار جابرييل، وآخر مع وزير التنمية الألماني غيرد مولر، وهناك فعاليات أخرى.
يقول المخلافي: لقد أكد الألمان حرصهم على معرفة وجهة نظر الحكومة اليمنية والاطلاع عليها مباشرة فيما يتصل بقضية ما يدور في اليمن، كما أكدوا على رغبتهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم الجهود السياسية والدولية من أجل السلام وإنقاذ الشعب اليمني من آثار الحرب التي فجرها الانقلابيون.
إلى ذلك, أكد يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان ‏وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية.‏
وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه عبد الملك المخلافي نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني.‏
من جهته أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية «سبأ» بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي أشعلها ‏الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث.‏
وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.‏



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».