عون ـ جنبلاط: خلافات سياسية واقتصادية يفاقمها «قانون الانتخاب»

النائب فؤاد السعد: باسيل يتصرف وكأنه الآمر الناهي في قصر بعبدا

تشهد العلاقة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، فتوراً واضحاً، وتحديداً حول قانون الانتخاب. ويتخطى هذا الخلاف القديم - الجديد بين الطرفين إلى ملفات أخرى سياسية واقتصادية وحياتية.
وكانت العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جنبلاط قد اتسمت في مراحل سابقة بالـ«حدّة»، وتحديدا قبل مرحلة اتفاق الطائف يوم كان عون رئيساً للحكومة العسكرية وقائداً للجيش، كما أنها لم تتغير كثيرا حتى بعد عودة عون من المنفى، حيث بقيت التراكمات قائمة إلى أن بدّدتها مرحليا الانتخابات الرئاسية عند اتخاذ جنبلاط قرارا بدعم عون للرئاسة الجمهورية، لتعود الخلافات إلى سابق عهدها تحت عنوان «قانون الانتخاب».
ورغم بعض محاولات ردهم هوّة التباعد بين الطرفين، لا يزال كل منهما متمترس في موقعه، وكان آخرها الزيارة التي قام بها باسيل إلى دارة جنبلاط. ووصفت مصادر سياسية مطلعة بأن «اللقاء ساده الصراحة المتناهية، وبخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي كان محور النقاش»، مضيفا: «لكن لم يحسم أي شيء، واتفق الطرفان على استمرار التواصل واللقاءات وتنظيم الخلاف؛ حفاظاً على روحية مصالحة الجبل والاستقرار والتعايش الدرزي – المسيحي، مع الحرص على عدم انعكاس هذا الخلاف على هذه المصالحة».
ويؤكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد لـ«الشرق الأوسط»، بأن التباينات السياسية مع «التيار الوطني الحرّ» قديمة وكبيرة، «وتلك العلاقة لم تستقم في أي مرحلة؛ نظراً لمحاولة التيار الاستئثار بالسلطة وبمقدرات البلد، ورفعه شعار (نحن أو لا أحد)، وكأنهم وحدهم من يمثل المسيحيين، أو أنهم هم الموارنة وهم المسيحيون واللبنانيون، بينما ينظرون لنا نحن والأحزاب المسيحية التي لها جذور تاريخية في لبنان والجبل، والتي لها علاقة متجذرة مع بكركي والفاتيكان، لا دور لنا». وأضاف السعد، أن الكلمة الفصل بالنسبة للتيار للوزير جبران باسيل «الذي يصنع قوانين للانتخابات، ويتصرف كأنه الآمر الناهي في قصر بعبدا وفي (التيار الوطني الحرّ)»، مذكرا بحرص النائب وليد جنبلاط الدائم على التمثيل النيابي للقوات اللبنانية والكتائب وحزب الوطنيين الأحرار في الجبل، أي أنه لم يحاول إقفال الطريق على أي مكون سياسي مسيحي أو سواه.
وحذّر السعد مما وصفها بـ«حرب إلغاء جديدة بطلها الوزير باسيل الذي حاول من خلال القانون التأهيلي أن يسيطر على الساحة المسيحية اللبنانية، عبر تياره»، مضيفا: «هذا القانون يضرب التعايش المسيحي - الدرزي في الجبل والتاريخي بامتياز؛ لأن جبل لبنان هو قلب لبنان النابض، كذلك فهو يصيب مصالحة الجبل، والدليل على ذلك أنه سقط بالضربة القاضية برفض حلفاء التيار له قبل خصومه».
وإضافة إلى قانون الانتخاب يلفت السعد إلى «أن التباين بين (اللقاء الديمقراطي) و(التيار الوطني) قائم حول ملفات سياسية وانتخابية واقتصادية كثيرة، ولا سيما مسألة الكهرباء وقضايا كثيرة، لكن في خضم هذه الأوضاع المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة، فإن النائب جنبلاط حريص على استقرار البلد، وخصوصاً على الجبل ووحدته ومسيرة المصالحة التاريخية، وليس هناك من قطيعة مع أي فريق سياسي».
في المقابل، يقول مصدر نيابي في (تكتل التغيير والإصلاح) لـ«الشرق الأوسط»: إن رئيس التيار الوزير جبران باسيل منفتح على كل الأفرقاء، بما فيهم الحزب التقدمي الاشتراكي، ولقاؤه الأخير مع النائب وليد جنبلاط كان إيجابياً لناحية النقاش الصريح، مؤكداً في الوقت عينه على الخلاف بين الطرفين حول قانون الانتخاب وأمور كثير، «ولكن ليس هناك من قطيعة بيننا». ولفت المصدر إلى «لقاءات ومشاورات مستمرة بعيداً عن الأضواء، كما مع بعض الأطراف الأخرى؛ إذ يتم خلالها النقاش حول قانون الانتخاب وقضايا أخرى حكومية وبرلمانية»، مقرّا بأن «الخلاف حول مجلس الشيوخ باقٍ مكانه، وهناك توافق ضمني بين غالبية القوى السياسية على إقفال هذا الملف في المرحلة الراهنة؛ كي لا نصل إلى حائط مسدود، وإلى اتساع شرخ الخلافات؛ لأنه موضوع يتسم بالمنحى الطائفي المذهبي، ولهذه الغاية سنتجاوز النقاش حول هذا الملف إلى حين تكون الفرصة مواتية لبحثه والتوصل إلى حل، وإن كان ذلك في هذه المرحلة أمرا مستبعدا».
وعما يمكن أن يحدث بعد موعد الجلسة النيابية التي كانت محددة اليوم في 15 مايو (أيار)، يقول السعد «اللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات إلى الآن ليس هناك من توافق على أي قانون انتخابي؛ فالمرحلة ضبابية وقاسية سياسيا واقتصاديا، وحتى أمنياً في ظل ما يحصل حولنا من حروب مشتعلة»، متوقعا أن يكون صيف لبنان ساخناً على كل المستويات «وذلك ليس تهويلاً، إنما واقع ملموس، والانتخابات النيابية إلى الآن في مهب الريح»، مشددا على أن «اللقاء الديمقراطي» يرفض التمديد والفراغ، والنقاش مفتوح على أي حلول توافقية.