تصريحات «داعشية» لرئيس «الوقف الشيعي» تثير انتقادات

شكوى قضائية ضده في بغداد... وبطريرك الكلدان ينتقد دعوته إلى «قتال اليهود والنصارى»

علاء الموسوي
علاء الموسوي
TT

تصريحات «داعشية» لرئيس «الوقف الشيعي» تثير انتقادات

علاء الموسوي
علاء الموسوي

لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي وجهتها فعاليات عراقية مختلفة، وفي مقدمتها كتاب وصحافيون وناشطون، ضد ما اعتبروه «إساءة ودعشنة شيعية» من رئيس «الوقف الشيعي» علاء الموسوي، حيال بعض الطوائف الدينية في العراق.
وكان الموسوي قال في محاضرة منشورة على موقع «يوتيوب»، إنه «لا بد من قتال كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى لإدخالهم في الإسلام، وإما يقاتلون أو يعطون الجزية، ويلحق بهم المجوس والصابئة». وقال الوقف في بيان إن حديث الموسوي ورد في سياق محاضرة دينية ألقاها قبل 3 سنوات أمام طلبة علوم دينية.
ولم يكن عسيراً على كثيرين الربط بين الفظائع التي تعرض لها المسيحيون والإيزيديون على يد تنظيم داعش في الموصل وسنجار من سبي ومصادرة الأموال بعد عام 2014. وبين موقف الموسوي من المسيحيين وغيرهم.
ورد بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم مار لويس رافايل ساكو ببيان أمس، على رئيس ديوان «الوقف الشيعي»، قائلا: «من المؤلم جداً أن يطلع علينا بين فينة وأخرى، خطيب جامع أو عالم دين بكلام تحريضي أو فيلم يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يخص المسيحيين واليهود والصابئة ويصفهم بالكفار، كما يروج تنظيما داعش والقاعدة، كأساس للتعامل معهم، فإما اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتل».
واعتبر البطريرك أن «هذه الخطابات والعقليات لا تخدم الإسلام، إنما ترفع الجدران بين البشر وتقسمهم وترسخ الإسلاموفوبيا وتفكك اللحمة الوطنية وتقوض السلام وتنتهك الحريات وحقوق الإنسان». ودعا المرجعيات الدينية إلى «تبني نهج الاعتدال والانفتاح ومنع هذه الخطابات التي تروج للكراهية والتمييز». كما دعا الحكومة إلى «فرض القانون والعمل على احترام عقيدة كل إنسان».
وأصدر «الوقف الشيعي» بياناً ذكر فيه أن المقطع الذي تضمن حديثاً لرئيسه كان «درساً فقهياً نظرياً قبل ثلاث سنين واقتطع جزء منه، ولم يتضمن دعوة عملية للقتال أو الاعتداء على أحد من أتباع الديانات المذكورة». واعتبر أن «نشر المقطع المجتزأ بتلك الطريقة المثيرة للفتنة دليل على مؤامرة جديدة لإفشال جهود دواوين الأوقاف في سعيها لتثبيت المحبة والوئام بين العراقيين».
ولم يخفف بيان «الوقف الشيعي» من حدة الاستياء الذي يتواصل بوتيرة متصاعدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ كتب رئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أن الموسوي «يدعو إلى محاربة المسيحيين وإقامة حرب صليبية داخل العراق، والأجدر برئيس الوزراء حيدر العبادي إقالته فوراً بتهمة التحريض على الإرهاب»، فيما كتب الصحافي شمخي جبر: «داعشي شيعي، هذا الحديث تحريض على قتل المسيحيين وأتباع الأديان الأخرى، يجب محاكمة هذا الرجل».
وكانت «كتلة الوركاء الديمقراطية» النيابية دعت، الجمعة الماضي، الموسوي إلى الاعتذار عن تصريحه، معتبرة ما قاله «مقاربا» لما اقترفه تنظيم داعش بحق غير المسلمين. وقال رئيس الكتلة النائب جوزيف صليوا في بيان إن تصريحات الموسوي خلفت «ردود فعل حزينة لدى أبناء شعبنا من المكون المسيحي الذين نعتهم بالكفار، كونه يمثل مؤسسة دستورية وقانونية».
واتهم الأمين العام لحركة «بابليون» المشاركة في «الحشد الشعبي»، ريان الكلداني في بيان، رئيس «الوقف الشيعي» بـ«بث الكراهية» ضد المسيحيين، ودعا المرجعية الدينية إلى «التدخل لمنع خطابات التمييز».
وقدمت عائلات مسيحية في بغداد شكوى قضائية ضد الموسوي اعتبرت أن «تصريحاته الطائفية تهدد بشق الصف واللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي بين أبناء الشعب العراقي ومكوناته». وحملته مسؤولية «أي أذى أو ترحيل قسري» قد يتعرض لهما المسيحيون في بغداد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.