سباق بين الصناديق السيادية لاقتناص الفرص في وادي السيليكون

بعضها يخصص وحدات لرأس المال المغامر

أجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار(غيتي)
أجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار(غيتي)
TT

سباق بين الصناديق السيادية لاقتناص الفرص في وادي السيليكون

أجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار(غيتي)
أجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار(غيتي)

تضخ الصناديق السيادية مزيداً من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة، ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون أملا في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.
وتأمل صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 6.59 تريليون دولار، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لا تزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نموا مذهلا.
لكن مثل تلك المشروعات الجديدة قد تتيح أيضاً أداة تحوط للصناديق السيادية إذا واجهت حيازاتها في القطاعات التقليدية تهديدا من الشركات الرقمية. وعلى سبيل المثال سلاسل الفنادق العالمية التي تأثرت أنشطتها سلبا من الشركات التي تتيح الحجز عبر الإنترنت مثل إيربنب وهي نفسها من فئة تلك الشركات المستهدفة.
وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار ارتفاعا من أربعة استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار بحسب بيانات جمعتها بتش بوك للبحوث.
وعلى مستوى العالم شهد العام الماضي 42 صفقة بين صناديق الثروة السيادية والشركات الجديدة بلغت قيمتها نحو 16.2 مليار دولار بحسب مركز بحوث الثروة السيادية بكلية الأعمال في مدريد.
ويأتي تأسيس صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية برأسمال قدره 100 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، ليشير إلى أن تلك الاستثمارات الجديدة ستشهد نموا وخاصة بعدما تفتحت شهية الصندوق السعودي عليها إثر استثمار 3.5 مليار دولار في أوبر.
وفي العام الماضي، شملت الصفقات التي شاركت فيها صناديق سيادية ضخ مليارات الدولارات في شركات مثل تشاينا إنترنت بلس وآنت فاينانشيال سيرفيسيز وهي إحدى شركات علي بابا الصينية.
مطاردة الصفقات
تختلف الأساليب التي تتبعها صناديق الثروة السيادية لاقتناص الفرص. فبعض الصناديق تخصص لتلك المهمة وحدات لرأس المال المغامر مثل فيرتكس فنشرز لصندوق تيماسيك وإمبالس التابعة للكويت.
لكن المزيد من الصناديق السيادية تفتح مكاتب في وادي السيليكون بسان فرنسيسكو، وهو مركز لشركات التكنولوجيا الجديدة، وجهاز قطر للاستثمار هو أحدث صندوق يعلن خططا في هذا الصدد.
ونقلت رويترز عن باباك نكرافيتش الشريك في مكتب المحاماة هوجان لوفيلز الذي يمثل مستثمرين سياديين، قوله «هناك الكثير من شركات الفرص النادرة التي تنمو هنا بأسرع من أي مكان آخر... العائدات ضخمة... وهذا ما يدفع عددا من الصناديق السيادية لفتح مكاتب هنا». ووفقا لمجلة فورشن، فقد كان لدى الولايات المتحدة 101 شركة من تلك الفئة في 2016 مقابل 36 في الصين وثماني شركات في بريطانيا وسبع في الهند. ولدى صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وماليزيا مكاتب بالفعل في سان فرانسيسكو بينما فتح تيماسيك مكتبا هناك في أواخر 2016 وأجرى في يناير (كانون الثاني) استثمارا بنحو 800 مليون دولار في شركة تكنولوجيا تعمل في مجال الرعاية الصحية. وقال بول إيونج شو المدير لدى تيماسيك لـ«رويترز» بالبريد الإلكتروني «نقتنص فرصا استثمارية في التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية ولنا حضور في سان فرنسيسكو يساعدنا على الاقتراب من الشركات التي تعمل في تلك القطاعات». وتجتذب لندن أيضا بعض الصناديق حيث أنشأ صندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) مكتبا في لندن في مايو (أيار) لاستهداف مشروعات التكنولوجيا الأوروبية.
ولدى صندوق الثروة السيادية السنغافوري جي آي سي مكتبا في لندن وهو مساهم في ألايد مايندس البريطانية التي لها أنشطة في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.