اليونان تخفض توقعاتها للنمو في إجمالي الناتج المحلي

خفضت الحكومة اليونانية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017 في وقت تحركت فيه نحو تقديم حزمة إجراءات تقشفية جديدة، تتضمن زيادة للضرائب، لإقرارها في البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس (الأحد)، بأن الحكومة خفضت هدفها للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إلى 1.8 في المائة، مقارنة بتقدير سابق من 2.7 في المائة. وأضافت الوكالة أن الرقم الجديد ظهر في ميزانية الحكومة المقترحة للأعوام من 2017 إلى 2021، والتي تم تسليمها إلى البرلمان ليل السبت إلى جانب مشروع قانون يقترح تخفيض الميزانية.
وتسعى اليونان إلى تطبيق مطالب الدائنين في عملية مضنية لإنقاذها من أزمتها المالية، مع مقترح لقانون جديد يتوقع زيادات في الضرائب لعامي 2019 و2020، حتى على أصحاب الدخول التي تتجاوز بقليل خط الفقر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك، مصحوباً بخفض في رواتب التقاعد للمرة الـ14 منذ بدء الأزمة، إلى مساعدة الحكومة في توفير 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، بحسب الوكالة.
وبحسب مسؤولين في البرلمان، سيتم مساء الثلاثاء إقرار الاقتراحات الجديدة التي تعد جزءاً من اتفاق إنقاذ اليونان الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتخفيف ديون أثينا.
وسيحتاج رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي تراجعت شعبيته وفق استطلاعات الرأي إثر خضوعه لمطالب الدائنين إلى دعم كامل من الأغلبية الضئيلة التي تؤيده في البرلمان والممثلة بـ153 من 300 مقعد. ومن ناحيتها، أعلنت المعارضة اليمينية أنها ستصوت ضد البرنامج. ودعت النقابات الرئيسية في البلاد إلى إضراب وطني يوم الأربعاء. وكان تسيبراس تعهد بأن حكومته لن تطبق إجراءات تقشفية جديدة دون الحصول على تخفيض في الديون مقابل ذلك. ومثلت المسألة نقطة خلافية بين صندوق النقد الدولي وبرلين لأشهر. وواجهت دعواته إلى تخفيف ديون بلاده بشكل كبير مقاومة من ألمانيا، حيث لا يلقى تقديم تنازلات إضافية ترحيباً في أوساط جمهور الناخبين الألمان قبل الانتخابات العامة التي ستجري في سبتمبر (أيلول).
وتفيد مصادر قريبة من المسألة بأن صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو على وشك التوصل إلى تسوية، وهو ما سيفتح الطريق أمام عقد اتفاق عالمي يسمح بعودة اليونان إلى أسواق السندات عام 2018.