تجديد حبس الرئيس المصري السابق 30 يوما.. وأنصاره يتظاهرون تحت شعار «الحرية للطلاب»

تجديد حبس الرئيس المصري السابق 30 يوما.. وأنصاره يتظاهرون تحت شعار «الحرية للطلاب»

مقتل جنديين وإصابة ثلاثة في هجوم مسلح بالإسماعيلية
الثلاثاء - 9 محرم 1435 هـ - 12 نوفمبر 2013 مـ

قررت محكمة مصرية، أمس، تجديد حبس الرئيس السابق محمد مرسي احتياطيا لمدة 30 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في واقعة اقتحام سجن «وادي النطرون» إبان ثورة 25 يناير 2011، واتهامه بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية. ويأتي هذا بينما دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد لمرسي، للتظاهر اليوم (الثلاثاء) تحت شعار «الحرية لطلاب مصر»، في إشارة إلى الاعتقالات بحق طلاب تظاهروا ضد الإدارة الحالية للبلاد.

وتولى مرسي رئاسة البلاد لمدة عام واحد فقط، قبل أن يعزل في 3 يوليو (تموز) الماضي بعد احتجاجات واسعة ضده. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، أيضا بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام «قصر الاتحادية» الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 8 يناير (كانون الثاني) المقبل للاطلاع.

وكان المستشار حسن سمير، مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد انتقل أمس إلى سجن «برج العرب»، موقع احتجاز مرسي، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، وقام المستشار سمير بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه، بينما رفض مرسي حضور محام موكل عنه قائلا: «إنه ما زال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 (المعطل)».

وقرر المستشار سمير تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في هذا الشأن. كما قرر تجديد حبس كل من صبحي صالح وحمدي حسن وسعد الحسيني (قيادات إخوانية) لمدة 15 يوما احتياطيا، ومحيي حامد وعبد المنعم توغيان لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية ذاتها.

ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات، من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة من جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج، من أبرزها القتل والشروع في القتل والحرق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.

وكان المستشار سمير سبق أن أحال جزءا من تلك القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع بعدها جهة التحقيق المختصة.

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»، الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

من جهته، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنصاره إلى التظاهر في جميع ميادين مصر اليوم (الثلاثاء) تحت شعار «الحرية لطلاب مصر»، دعما لما وصفه بحراك الطلاب الثوري وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين منهم.

ويشهد عدد من الجامعات المصرية مظاهرات لطلاب مؤيدين للرئيس السابق، مما تسبب في اشتباكات بينهم وبين طلاب آخرين معارضين لـ«الإخوان»، وجرى ضبط العشرات بتهمة التحريض على العنف.

وقال التحالف في بيان له أمس، إن «الانقلاب العسكري نموذج للقمع وكبت الحريات والاعتداء على الحرم الجامعي بالبلطجية.. واعتقال الآلاف من طلبة الجامعة».

إلى ذلك، قتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس على وحدة عسكرية بطريق (الإسماعيلية - الزقازيق) الصحراوي بالقرب من مدينة «أبو صوير».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية قوله، إن «مجموعة إرهابية» مسلحة أطلقت الرصاص باتجاه وحدة عسكرية من داخل سيارة لا تحمل لوحات معدنية مرت مسرعة بطريق الإسماعيلية. وقامت قوات الأمن بعمليات تمشيط ونصبت حواجز أمنية بالطرق الفرعية والموازية للطريق الرئيس، في محاولة لضبط الجناة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة